به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چرا مجلس طرح های مرتبط با رمزارزها را از دستور کار خارج کرد؟ / نظر وزارت اطلاعات درباره اهداف پنهان نهادهای حامی ارز دیجیتال / بررسی طرح ساماندهی بازار رمزارزها در کمیسیون اقتصادی

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۳۷۵۸

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر با اشاره به مطالباتی که فعالان بازار رمزارزها در خصوص تعیین نقشه راه قانونی این بازار دارند، گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رمزارزها، سرانجام در صحن علنی مجلس قرائت شد و تصویری از واقعیت هایی که در این بازار جریان دارد، پیش روی نمایندگان، رسانه ها و فعالان اقتصادی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش اعداد، ارقام و آمارهایی که در خصوص رمزارزها وجود دارد، مطرح شد و رویکردهایی که برای ایجاد یک مقشه راه قانونی باید در پیش گرفته شود، مرور شدند.

بیگی نژاد افزود: اینکه در این گزارش اشاره شد که حدود 10درصد از تولید و استخراج رمزارزها در کشورمان صورت می گیرد به دلیل قیمت پایینی است که قیمت برق در ایران دارد. در شرایط فعلی که کشور با مشکل کمبود برق مواجه است، اعلام می شود که حداقل 4الی 5مگاوات برق در مزارع استخراج رمزارزها در حال استفاده است. طبیعی است که کشور قادر به تامین این میزان برق نیست و نمی توان در کوتاه مدت این نیازها را تامین کرد.

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: پیش از قرائت گزارش رمزارزها در زمان دولت قبل، بارها موضوع رمزارزها در کمیسیون انرژی مجلس با حضور کارشناسان مختلف و فعالان این حوزه بررسی شد. در نهایت مسوولان اجرایی دولت قبل از جمله وزارت خانه های اطلاعات، اقتصاد، نیرو، همچنین بانک مرکزی با قانونی اعلام شدن تولید و تبادل رمزارزها مخالفت کردند.

بیگی نژاد در پاسخ به این پرسش که ریشه مخالفت ها چه مواردی را شامل می شد؟ گفت: از یک طرف، مدیران وزارت نیرو استدلال می کردند که با توجه به این که قیمت برق در ایران نسبت به نرخ منطقه ای و جهانی پایین است، کافی است مجوزهای قانونی برای تولید و استخراج رمزارز صادر شود تا حجم انبوهی از برق مصرفی کشور صرف تولید رمزارزها شود. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو برای تامین فعالیت های مرتبط با رمزارزها بین 12تا 15مگاوات برق مورد نیاز است که تامین این حجم از برق در شرایط که کشورمان با کمبود برق مواجه است، امکان پذیر نیست.

استفاده از رویکردهای تحقیقاتی در خصوص رمزارزها

او ادامه داد: از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی اشاره می کردند با توجه به نوسانات بالایی که در نرخ رمزارزها وجود دارد از منظر پولی و مالی، ناگهان در مدت کوتاهی، ممکن است طیفی را ثروتمند و گروه دیگری را به خاک سیاه بنشاند. بنابراین تا زمانی که اطلاعات جامعی در خصوص اثرات تبادلات رمزارزها در بازار پولی و مالی کشور گردآوری نشود، نمی توان مجوز تولید و تبادلات رمزارزها را بلامانع اعلام کرد. مسئولان بانک مرکزی نگران بودند که ارائه مجوزهای قانونی برای تبادل ارز دیجیتال باعث شود تا تجربه ای از جنس بازار سرمایه رخ دهد و آسیب های اجتماعی عدیده ای در این زمینه ایجاد شود.

وزارت اطلاعات: اهداف پنهان نهادهای پشت ارزهای دیجیتال مشخص نیست

بیگی نژاد در تبیین دلایل مخالفت مسئولان وزارت اطلاعات گفت: مسئولان وزارت اطلاعات دولت قبلی نیز معتقد بودند هنوز اهداف سازمان ها و نهادهایی که پشت پرده ارزهای دیجیتال را شکل داده اند، مشخص نیست. در واقع ساختارهای اطلاعاتی کشور اشاره داشتند که سرمایه گذاری بدون شناخت در این حوزه و قانونی اعلام کردن آن ممکن است تبعات امنیتی و زیربنایی برای کشور به دنبال داشته باشد.

این نماینده با اشاره به اینکه مجموعه این موارد باعث شد تا کمیسیون انرژی مجلس فعلا طرح های مرتبط با رمزارزها را از دستور کار خارج کند، گفت: البته به نظر می رسد، رویکرد دولت سیزدهم در خصوص رمزارزها با روش دولت قبلی متفاوت باشد. ردپای این تحولات تازه را در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به عینه می شد مشاهده کرد. بعد از قرائت گزارش در صحن، قرار است طرحی در کمیسیون اقتصادی با عنوان ساماندهی بازار رمزارزها تهیه شود و هماهنگی های لازم با مسئولان دولت جدید در این خصوص صورت گیرد.

نماینده ملایر در مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا مسکوت گذاشتن این واقعیت اقتصادی، باعث نخواهد شد تا حجم انبوهی از فعالیت های مرتبط با بازار رمزارزها در اتمسفر غیر رسمی اقتصاد جریان پیدا کند؟ گفت: نظر شخصی من این است که باید معادلات اقتصادی کشور را حل کرد، نه اینکه صورت مساله ها را پاک کرد. سرعت تحولات مرتبط با رمزارزها به اندازه ای بالاست که هرگونه تاخیر در ایجاد نقشه راه قانونی ممکن است، تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور و سرمایه های عمومی مردم به دنبال داشته باشد.

بیگی نژاد در پایان خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه در خصوص موضوع تامین برق مورد نیاز برای تولید رمزارزها می توان از ظرفیت های بخش خصوصی بهره برد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی اعلام کرده اند آماده سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های برق هستند تا انرژی مورد نیاز برای تولید رمزارزها از این طریق تامین شود. ویژگی مثبت این روش این است که ظرفیت های برق کشور را نیز افزایش می دهد تا در زمان پیک مصرف از آنها استفاده شود. سایر برنامه های اطلاعاتی و پژوهشی نیز به سرعت باید انجام شود تا مردم به حال خود رها نشوند.

پربیننده ترین خبر جدید درباره لایحه رتبه‌ بندی معلمان مقاومت دژپسند در برابر شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی / پشت تاریکخانه ها، عملکرد ضعیف مدیران مخفی می شود طرح جدید نمایندگان بـرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کدام ایرادات مصوبه واردات خودرو اصلاح می شود؟ مجلس، هزینه تنظیم سند را کاهش دهد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک مهدی بیک خصوص رمزارزها کمیسیون اقتصادی بازار رمزارزها وزارت اطلاعات بیگی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۳۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: رکنا

tags # بانک مرکزی سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!