تعریف مأموریت برای ۵ دستگاه اقتصادی دولت درباره رمرزارزها/ تعیین سازوکار فعالیت صرافیها در طرح ساماندهی رمز ارزها
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۴۰۶۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با تدوین طرح رمزارزها، بانک مرکزی و وزارتخانههای «امور اقتصاد و دارایی»، «صنعت و معدن و تجارت»، «نیرو» و «ارتباطات و فناوری اطلاعات» به ترتیب درباره «پشتیبانی تصمیمات مرتبط با رمزارزها»، «موضوعات مرتبط با پولشویی مرتبط با رمزارزها» و «صدور مجوز برای مزارع رمزارزها»، «تأمین برق رمرزارزها» و «بسترسازی در فضای مجازی» مأموریت خواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان پیشانی تصمیمات در حوزه رمز ارزها قرار دارد، ادامه داد: همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی هم در حوزه مباحث مربوط به پولشویی و وزارت صمت هم در راستای اخذ مجوز برای مزارع رمزارزها حائز مأموریتهایی خواهند بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو هم در تأمین برق فعالیت در بخش رمزارزها حائز مأموریتهایی است، اظهار داشت: همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیرو بسترسازی در فضای مجازی عهدهدار وظایفی خواهد بود.
پورابراهیمی با بیان اینکه مواد و احکام اولیه درباره تکالیف دستگاهها در حوزه رمزارزها مشخص شده است، گفت: این تکالیف حائز دو سرفصل است یک موضوع احکام قانونی در ارتباط با رمزارزها با منشأ داخلی که ما تأکیدمان این است که در چارچوب و ضوابط قانون شکل گیرد.
وی تأکید کرد: دربخش رمزارزهای خارجی هم به دلیل اینکه نگرانی از ورود منابع کشور در این حوزه و ریسکهای زیادی که برای مردم دارد، چارچوبهایش مشخص شده و صرافیها رمزارز و ارزهای دیجیتال به شکلی تعریف شده که مسئولیت آنها در حوزه بانک مرکزی مشخص شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همچنین مجوزهای لازم در خصوص صرافیهای مرتبط با این فعالیت تعریف شده و انشاءلله به زودی برای بررسی مواد این طرح در صحن اقدام خواهد شد تا بتوانیم در نیمه دوم سال جاری جایگاه قانونی رمزارزها را برای استفاده در اقتصاد ملی مشخص کنیم. بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس: حجم برق مصرفی رمز ارزها معادل مصرف ۲ میلیون نفر است انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی رمزارز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۴۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری دادگاههای صلح در لرستان فراهم شود
حجتالاسلام سعید شهواری در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبهنفس جدی میشود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سالهای قبل است.
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطهبا مجازاتهای جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پروندههای بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخشهای مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سالهای قبل داشته است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریتهای مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامهریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریتهایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالشهایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامههایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعهای از برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامههای بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبسزدایی و نگاههای اینچنین است بهعنوانمثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبتاسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامههای میانمدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعههای قوه قضائیه دستبهدست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزههای قضائی استان ابلاغ کردهایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد