بحرین در بحران؛ کاهش حقوق کارمندان در دستور کار قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۹۵۳۳
سیاست‌های مدیریتی آل خلیفه روز به روز شرایط کشور را به سوی قهقرای بیشتر پیش می‌برد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه بحرینی البلاد به نقل از یکی از نمایندگان مجلس بحرین خبر داد مشکلات اقتصادی باعث شده است تا کاهش حقوق کارمندان در دستور کار بررسی قرار بگیرد.
محمود البحرانی از نمایندگان مجلس بحرین اعتراف کرد: شرایط اقتصادی بحرین به شدت دشوار است و روز به روز بدهی‌های عمومی افزایش پیدا می‌کند در حالی که موعد بازپرداخت تعهدات دولت هم فرا رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خبر داد مشکلات و بحران مالی باعث شد تا دولت بحرین از کشورهای طلبکار مهلت دو ساله اضافی برای بازپرداخت بگیرد و استمحال وام‌های دریافتی از سال 2022 به سال 2024 موکول شود.
این نماینده خبرداد، مشکلات شیوع ویروس کرونا از یک سو و کاهش قیمت نفت که گاها حتی کمتر از هزینه‌های استخراج آن می‌شد اقتصاد بحرین را تحت فشار قرار داد.
به گفته بحرانی همین امر باعث شده است تا دولت (آل خلیفه) سناریوهای مختلفی را به مجلس ارائه کند که یکی از آنها کاهش سوپسید و کاستن حقوق در کنار افزایش مالیات ارزش افزوده است.
گفتنی است این فشارها در شرایطی به شهروندان بحرینی وارد می‌شود که در پیشنهادات ارائه شده هیچ اشاره‌ای به کاستن از بودجه اختصاص یافته به خانواده آل خلیفه نشده است این در حالی است که گفته می‌شود بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف هزینه‌های این خانواده می‌گردد.
به اعتقاد کارشناسان سازش منامه با رژیم اسرائیل در چارچوب توافقنامه ابراهیمی نه تنها کمکی به ال خلیفه نکرد بلکه مشکلات این کشور را به شدت افزایش داد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۹۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت