جاماندگان به سهام عدالت می‌ رسند؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، ۱۴ شهریور امسال «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در گفت و گویی از موافقت رییس جمهوری برای تعیین تکلیف سهام عدالت برای جاماندگان تا پایان سال و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه خبرداد.

 وی در گفت و گویی با اعلام این خبر اظهار کرد: اخیرا پیشنهادی از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت که به ویژه اینکه این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بازنشستگان و ایثارگران هستند به رییس جمهور ارائه دادیم ، خوشبختانه رییس جمهور هم موافقت کلی خود را با این مساله اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورابراهیمی با اشاره به ارجاع این موضوع از سوی رییس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی آن ادامه داد: فکر می‌کنیم تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اقدامات کوتاه مدت ما در نیمه دوم امسال خواهد بود که می‌تواند بهبودی در زندگی جمعیت قابل توجهی از مردم ایجاد کند.

این در حالی است که «احسان خاندوزی» ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی کرسی وزارت اقتصاد در مجلس اعلام کرد که در صورت رای نمایندگان مجلس به وی، موضوع جاماندگان سهام عدالت را پیگیری خواهد کرد.

دولت از طریق دارایی‌های خود در بورس مشکل جاماندگان سهام عدالت را رفع کند

در همین ارتباط «رحیم زارع» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: حدود ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت دارند که ثبت آنها در دولت‌های نهم و دهم انجام شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ثبت نام از جاماندگان اتفاق خاصی رخ نداد.

وی افزود: حدود ۲۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت داریم که بیشتر این افراد کودکان، کارگران، مددجویان بهزیستی و مشاغل آزاد هستند که ممکن است به دلیل عدم دسترسی به ثبت نام یا عدم اطلاع رسانی موفق به ثبت نام نشده باشند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره راهکارهای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت گفت:‌ دولت سهام‌دار شرکت‌های بسیار زیادی است و با درصدهای مختلفی در این شرکت‌ها سهام دارد. دولت می‌تواند از طریق دارایی‌های خود در بورس مشکل تامین مالی جاماندگان سهام عدالت را رفع کند و مدیریت آن را به مردم بدهد.

کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر جاماندگان سهام عدالت است

«غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: پیش از این دولت دوازدهم اعلام کرده بود که سهامی برای اعطا به جاماندگان سهام عدالت ندارد اما مرکز پژوهش‌های مجلس فهرستی از شرکت‌های دولتی که امکان واگذاری آنها وجود دارد، تهیه کرده است که دولت می‌تواند از این منابع برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حدود یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از سازمان بهزیستی  جامانده سهام عدالت هستند. گروههای دیگری هم هستند که در آن زمان از ثبت نام در سهام عدالت جاماندند یا ثبت نام کردند ولی دعوت نامه به آنها نرسیده است.

مرحبا با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است ولی هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: دولت و مجلس در حال پیگیری این مشکل هستند. چرا که باید سهامی وجود داشته باشد تا بتوان آن را به جاماندگان اعطا کرد. البته ما معتقدیم این سهام وجود دارد و دنبال کشف این سهام هستیم تا به جاماندگان اعطا شود.

حل مشکل جاماندگان سهام عدالت به عزم دولت بستگی دارد

«مهدی طغیانی» ‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این رابطه گفت: دولت دوازهم از نظر کارشناسی قائل به این موضوع نبود که سهم باقیمانده‌ای برای اعطا به جاماندگان سهام عدالت وجود دارد. چرا که باید برای حدود بیش از ۲۰ میلیون نفر سهام توزیع کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع در دولت سیزدهم نیز مطرح شده است و اگر دولت بتواند سهم لازم را برای جاماندگان در نظر بگیرد،  مجلس با دولت همکاری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه چه زمانی موضوع جاماندگان سهام عدالت حل خواهد شد به پیگیری و عزم دولت بستگی دارد. به عبارتی اگر دولت عزمی داشته باشد و سهام قابل واگذاری را شناسایی کند، می‌توان به این واگذاری‌ها امیدوار بود.

پیش از این «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص برنامه‌ دولت سیزدهم برای حل مشکل جاماندگان سهام عدالت گفته بود که رییس جمهوری از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته‌اند تا برنامه‌ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده کنند و در این راستا ما در حال برنامه‌ریزی هستیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه طرحی در خصوص جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: اگر نیاز به اخذ اختیارات قانونی در این مورد وجود داشته باشد، حتما از مجلس کمک می‌گیریم.

با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس و وعده‌هایی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت سیزدهم برای تحقق این موضوع، باید منتظر ماند و دید تکلیف طرح ساماندهی سهام عدالت در صورت تبدیل به قانون چه می‌شود و آیا ۲۰ میلیون جامانده‌ای که در طرح مجلس پیش‌بینی شده‌اند به سهام عدالت می‌رسند یا خیر.

پربیننده ترین قیمت محصولات کرمان ‌موتور امروز ۱۴۰۰/۷/۴ ثبت نام خودرو ( فیدلیتی بهمن موتور ) یارانه جدید در راه است / واریزی جدید برای زنان سرپرست خانوار قیمت تلویزیون سامسونگ / ۴مهرماه ثبت نام ایران خودرو ( هایما S7 پلاس )

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت کمیسیون اقتصادی مجلس جاماندگان سهام عدالت وزیر امور اقتصاد ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۳۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.