چرا مناطق آزاد در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق نبوده‌اند؟
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۴۰۹۶
با تصویب و ابلاغ قانون مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران زیادی سرمایه خود را به مناطق آزاد آوردند اما اکنون بسیاری از آنها رفته‌اند و آن‌هایی که مانده‌اند، بعضا با پشیمانی و ضرر فعالیت خود را ادامه می‌دهند چرا که شرایط قانون بدرستی اجرا نشد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی که در سال 72 تصویب و ابلاغ شد این هدف را دنبال می‌کرد که ظرفی برای مدل‌سازی اقتصاد، تجارت و تولید ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم پذیرش قانون توسط دستگاه های اجرایی دولتی
اولین چالش‌ها و مشکلاتی که باعث شد اهداف مناطق آزاد محقق نشود، در سال های ابتدایی ابلاغ آن بروز کرد. با وجود اراده‌ای که شکل گرفت و قانونی که تصویب شد، در مرحله اجرا، بخشی از قوای حاکمیت، به خصوص دستگاه‌های اجرایی دولتی، آن را نپذیرفتند. عدم اجرای مفاد صریح قانون که بحث اختیارات مدیرعامل یکی از بخش‌های آن است، ریشه بسیاری از مشکلات است. مهمترین چالشی که وجود داشت و دارد، عدم واگذرای اختیارات مصوب قانون به مدیران مناطق آزاد است. حکم تصدی مدیران مناطق توسط رئیس جمهور صادر می‌شد اما تنزل پیدا کرد و قدرت اجرایی مدیر منطقه کاهش یافت و بر چالش‌ها افزوده شد.
فقدان نگاه بین‌المللی در مدیران مناطق آزاد
فارغ از اینکه چه بخشی از اختیارات در عمل تفویض شده است، اینکه چه افرادی در مقام مدیریت مناطق قرار بگیرند، اهمیت دارد. مدیریت مناطق آزاد باید بر عهده افرادی باشد که به دنبال ایجاد مدل‌های جدید توسعه، اقتصاد و تجارت هستند تا پس از بررسی ریسک‌ها و اجرای در مناطق، این مدل‌ها را با پیشنهاد به دولت و مجلس به سرزمین اصلی بسط دهند. چنین مدیرانی نگاه بین‌المللی دارند، آشنا به قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت، با تجربه و مسلط به مدل‌های اقتصادی هستند. یکی از چالش‌ها عدم حضور چنین افرادی در مقام مدیریت مناطق آزاد است که در سال‌های گذشته، انگشت‌شمار بوده‌اند.
تحقق این که سرمایه‌گذار خارجی وارد مناطق آزاد شود، در آنجا تولید کند و سپس محصولش را صادر کنند یا اینکه خدمات بین‌المللی شکل بگیرد و فعال داخلی و خارجی سرویس بدهد، در گرو حضور مدیرانی با نگاه بین المللی است. اگر مدیران مناطق نگاه بین المللی نداشته باشند، از زیرمجموعه‌ی ایشان انتظار رویکرد متفاوتی نمی‌رود. اینکه دغدغه‌ی سازمان فروش زمین و پوشش خدماتی است که معمولا شهرداری‌ها ارائه می‌کنند، برآمده از همین نگاه بسته است.
عدم اجرای کامل قانون و پایبندی به آن
با تصویب و ابلاغ قانون مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران زیادی سرمایه خود را به مناطق آزاد آوردند اما اکنون بسیاری از آنها رفته‌اند و آن‌هایی که مانده‌اند، بعضا با پشیمانی و ضرر فعالیت خود را ادامه می‌دهند چرا که شرایط قانون که شرط لازم و کافی برای اداره و فعالیت مناطق آزاد بود، به درستی اجرا نشد. برای بهره‌مندی از مزیت‌های مناطق آزاد باید الزامات و قواعد آن را هم پذیرفت. با نوسان ارز، دولت تصمیم‌هایی برای ممنوعیت واردات و صادرات و انتقال ارز می‌گیرد و اینها را به مناطق آزاد هم بسط می‌دهد، در حالی که سرمایه‌گذارها با وعده‌ی شرایط دیگری به منطقه آمده‌اند.
اگر قوانین مناطق آزاد به درستی اجرا می‌شد می‌توانست یک شریان تنفسی برای اقتصاد در شرایط تحریم باشد و مواردی مثل انتقال پول، جذب سرمایه و تامین مواد اولیه را تسهیل کند. در عمل اما برای کنترل خروج کالا از مرزهای کشور، با کشاندن ثبت سفارش به مرزهای مناطق آزاد، این شریان‌ها را قفل کردیم. شرایطی نظیر ثبت سفارش روی سامانه جامع تجارت و حساب و کتاب‌های تولید و صادرات مطرح شد که برای سرمایه‌گذار خارجی پذیرفتی نیست. به جای اینکه از ظرفیت مدل‌سازی در مناطق آزاد استفاده شود، راهکاری بر اساس وضعیت سرزمین اصلی تهیه و اجرای آن در مناطق آزاد هم الزامی می‌شود.
وقتی شرایط سرزمین اصلی به گونه‌ای است که سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند خود را با آن وفق دهد، اگر قرار باشد مناطق آزاد را به عنوان راهکاری برای جذب سرمایه خارجی مطرح کنیم، باید شرایطی متفاوتی از سرزمین اصلی داشته باشد.
در شرایط فعلی خروج ارز ممنوع است اما مگر می‌شود سرمایه‌گذار خارجی که در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری کرده است را از خروج سرمایه‌اش منع کرد؟ طبق قانون باید بتواند هر زمانی اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌هایش را خارج کند و ای یکی از مشوق‌های اصلی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که بی‌اثر شده است.
در حالی که در ایران امتیازات معمول مناطق آزاد مخدوش شده است، دیگر کشورها در رقابت برای جذب سرمایه خارجی، امتیازات جدیدی در نظر گرفته‌اند. بعضی از آنها نظیر ترکیه این قاعده را گذاشته‌اند که هر جایی شرکت خارجی بخواهد فعالیت داشته باشد، یا سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌اش را دخیل کند، از امتیازات منطقه آزاد برخوردار خواهد بود.
در بخش مقررات، ضعف سیاست‌گذاری وجود دارد چنانکه به نظر می‌آید افرادی که تجربه، گاهی و تسلط بر امور ندارند، مشعول مقررات نویسی هستند. مقرراتی وضع می‌شود که تمام ظرفیت‌هایی که در جای دیگری ایجاد شده است را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اجباری شدن ثبت سفارش و تعمیم آن به به مناطق آزاد که در سال 1397 اتفاق افتاد، از جمله این موارد است. سرمایه‌گذار خارجی که با شرایط دیگری قرارداد بسته است این شرایط را نمی‌پذیرد و کسی که قصد ورود داشته باشد و چنین شرایطی را ببیند، منصرف می‌شود.
عدم ثبات در سیاست‌ها به دلیل تغییر دولت‌ها
مناطق آزاد ایران در امر مدل‌سازی موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند الگوی مناسبی توسعه و به سرزمین اصلی بسط دهند. یکی از دلایلش چالش فرابخشی ثبات در سیاست‌ها است. با تغییر دولت، مسیر حرکت کشور تغییر می‌کند و هر جایی که نیازمند ثبات و کار بلندمدت است با مشکل مواجه می‌شود. مناطق آزاد هم تحت تاثیر این شرایط هستند. قانون اداره مناطق آزاد، قانونی فرابخشی است که اگر به آن تمکین شود، بخشی از این مشکل حل می‌شود.
از سال 86 تا 89 پروژه‌ای با موضوع مناطق آزاد و عنوان ساماندهی روابط اقتصادی، فرهنگی و تجاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی خلیج فارس جریان داشت که وزارت بازرگانی متولی آن بود و دیگر دستگاه‌ها نیز از طریق کارگروه‌های مختلف در آن مشارکت داشتند. این پروژه که برای آن وقت و انرژی زیادی برایش صرف شده و پایلوت آن در قشم در حال اجرا بود با همین چالش تغییر دولت‌ها مواجه شد و ادامه پیدا نکرد.
جانمایی نامناسب شورای عالی مناطق آزاد
پیشنهادی در سال 86 یا 87 به دولت ارائه شد که مناطق آزاد به عنوان یک سازمان مستقل ذیل وزارت بازرگانی و در واقع صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد تا ایجاد زنجیره صنعت و تجارت در این مناطق تسهیل شود. اگر این اتفاق می‌افتاد همگرایی بین مناطق آزاد و برنامه‌هایی که حوزه صادرات وجود دارد بیشتر می‌شد اما شورای عالی مناطق که امر سیاست‌گذاری را بر عهده دارد، ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفت و سیاست و یا برنامه خاصی هم برای آن ارائه نشد.
عدم حضور نهادهای مالی بین‌المللی
با وجود پیگیری‌های انجام شده صرفا یک بانک مستقل خارجی در مناطق آزاد ما شعبه تاسیس کرده است. آن هم غیرفعال است چرا که به دلیل تحریم‌ها، توسط آمریکا مورد بازخواست قرار گرفته است.
قبل از این شرایط، در دولت های هفتم، هشتم و نهم، پیش از اینکه شرایط سال 88 پیش بیاید، فرصت برای ورود بانک‌های خارجی بسیار مساعد بود. مذاکراتی با آرین بانک افغانستان انجام شد تا در منطقه آزاد چابهار اما بی‌نتیجه ماند. آرین بانک در افغانستان به ایران خدمات می‌دهد و هرات و کابل ارز در اختیار ایرانیان قرار می‌دهد. اگر به چابهار می‌آمد دیگر نیاز نبود ارز ایران از طریق دبی، هند و پاکستان بیاید، تمام کارهایش را آرین بانک انجام می‌داد و ارز در چابهار در دسترس قرار می‌گرفت. در سال‌های 85 تا 87 نیز ذیل برنامه طرح ساماندهی تلاش شد تا چند بانک از جمله استاندارد چارترد به ایران بیایند ولی نهایتا موفق نبود.
یک روز بانک مرکزی مسئله‌ای ایجاد می‌کرد و یک روز وزارت اقتصاد مشکلی به وجود می‌آورد. مشخص هم نبود که چه رویکردی دارند و به دنبال توسعه خدمات بانکی بین‌المللی و مدل‌های کسب‌وکار بانکی رقابت‌پذیر هستند یا نه. اگر هدف یک مدل بیمه بین‌المللی رقابت‌پذیر است که خدمات آسان و ارزان‌تری در اختیار کسب‌وکارها بگذارد، دلیلی ندارد کشور معطل بیمه‌ی ایران و آسیا شود تا این خدمات را فراهم کنند، شاید اینها نخواهند یا در توانشان نباشد. مدل‌هایی متفاوت از آنچه ایشان ارائه می‌کنند هم وجود دارد، مثلا مدل بیمه اتکایی که ارزان‌تر، باکیفیت‌تر و سریع‌تر است.
عدم وجود زیرساخت ایجاد ارزش افزوده
اگر هدف ایجاد ارزش افزوده در مناطق آزاد است، باید زیرساخت وجود داشته باشد. وقتی سرمایه و دانش ایجاد زیرساخت وجود ندارد، باید آن را به شکلی وارد کرد. می‌شود قراردادهایی تنظیم کرد که طرف مقابل در ازای ایجاد زیرساخت برای مدتی از ارزش افزوده آن بهره‌مند شود و سپس زیرساخت و منافعش منتقل شود. دستیابی به چنین قراردادهایی نیاز به مدیرانی دارد که زبان مذاکره بین‌المللی را بفهمند. اگر در مناطق آزاد موفقیتی شکل گرفته باشد به این دلیل است که چنین مدیری کار را بر عهده داشته است.
محمود بازاری – مسئول دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: منطقه آزاد منطقه آزاد سرمایه گذار خارجی نگاه بین المللی مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد مدیران مناطق سرزمین اصلی منطقه آزاد جذب سرمایه مدل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۴۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبادله بیش از ۴۰ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بین استان فارس و هیات‌های خارجی
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (اکسپو۲۰۲۴) در حالی پنجمین و آخرین روز خود را گذراند که استقبال مردم، سرمایه‌گذاران و هیئت‌های تجاری از این رویداد همچنان قابل توجه بود. غرفه استان فارس هم پذیرای تعداد قابل توجهی از مراجعه‌کنندگانی بود که یا برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های این استان در حوزه‌های گردشگری، گیاهان دارویی و فولاد می‌آمدند و یا برای عقد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در حاشیه این نمایشگاه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد بزرگ، اکسپو ۲۰۲۴ را زمینه‌ساز ایجاد تحولات عمیق در حوزه سرمایه‌گذاری استان توصیف کرد و گفت: در این رویداد ۵ روزه بالغ بر ۱۶۰ هیئت تجاری از غرفه استان فارس بازدید کردند که از این تعداد ۱۱۰ هیئت از هیئت‌های بلندپایه خارجی بودند و در پیامد حضور آنها بیش از ۴۰ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی بین استان فارس و این هیئت‌ها مبادله شد که امیدواریم بتوانیم بخشی از این تفاهم‌نامه‌ها را اجرایی کنیم.
حسن شیخ‌نیا با تأکید بر اینکه در اکسپوی امسال تلاش شد ظرفیت‌های استان فارس متفاوت از گذشته معرفی و عرضه شود، تصریح کرد: خوشبختانه در همین نمایشگاه مقدمات اولیه اجرایی شدن برخی از این تفاهم‌نامه‌ها انجام شد و به یاری خداوند در هفته آتی حداقل دو تفاهم نامه منعقد شده وارد فاز اجرایی می‌شود.
به گفته او، هیئت‌های تجاری کشور‌های مختلفی از غرفه استان فارس بازدید کردند که از آن جمله می‌توان به کشور‌های روسیه، چین، ترکیه، مغولستان، اندونزی، مالزی و برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس اشاره کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در ادامه استقبال از غرفه استان فارس را خوب ارزیابی کرد و گفت: در جریان این رویداد بسته‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان فارس به صورت سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به همه مخاطبان که از کشور‌های مختلف به نمایشگاه آمده بودند معرفی شد و توانستیم بخشی از این توانمندی‌ها را به مرحله تفاهم نامه برسانیم.
شیخ‌نیا اقدام بعدی را پیگیری تفاهم‌نامه‌ها عنوان کرد و افزود: بیشترین تفاهم‌نامه‌ها در حوزه‌های «صنعت و معدن»، «گردشگری» و «کشاورزی» منعقد شد به‌طوری که در حوزه صنعت و معدن دو تفاهم‌نامه در حوزه تأمین انرژی، یک تفاهم‌نامه در حوزه تأمین مالی امضا شد. همچنین در حوزه کشاورزی تفاهم‌نامه ارسال محصولات به کشور‌های روسیه و چین منعقد شد. علاوه براین در حوزه گردشگری و کشاورزی نیز تفاهم‌نامه خوبی با کشور عراق و کشور‌های حوزه خلیج فارس امضا شد.
او، تبادل تفاهم‌نامه‌های اقتصادی با هیئت‌های تجاری کشور‌های صاحب‌نام را نشان‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در فارس توصیف کرد و گفت: فارس به عنوان بهشت سرمایه‌گذاری مورد توجه همگان قرار گرفته که امیدواریم بتوانیم آنها را به نتیجه برسانیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه از تجربه‌های گذشته برای بهبود عملکرد‌ها در نمایشگاه به خوبی استفاده شده، افزود: تلاش برای معرفی ظرفیت‌های فارس به زبان‌های بین‌المللی و دعوت از فعالان حوزه تجارت خارجی و هیئت‌های تجاری خارجی از جمله رویکرد‌هایی بود که در پیش گرفته شد تا ظرفیت‌های استان فارس بهتر از گذشته به منصه ظهور برسد.
به گفته شیخ‌نیا یکی از توفیقات نمایشگاه امسال برای استان فارس این بود که تفاهم‌نامه‌ها هم جنبه سرمایه‌گذاری داشتند و هم جنبه تامین مالی برای پروژه‌ها. از دیگر نکات قابل توجه استقبال ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری بود.
او در ادامه با اشاره به اینکه نمایشگاه امسال به موضوع زنجیره ارزش راهبردی توجه ویژه داشته و برهمین اساس استان فارس نیز با دو زنجیره ارزش گیاهان دارویی و فولاد پا به این نمایشگاه گذاشته بود، گفت: در این نمایشگاه ۲۰ محصول جدید در حوزه فرایند‌ها و تولیدات رونمایی شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس فراهم کردن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، شیلات، فرش و صنایع دستی، گردشگری، دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، محصولات آرایشی، بهداشتی، صنعت ساختمان، خدمات فنی مهندسی و پتروشیمی را از جمله اهداف برگزاری این رویداد عنوان کرد و گفت: فارس با شعار توسعه زنجیره ارزش درفناوری‌های نوین در این رویداد ملی حاضر شد و تبیین ظرفیت‌های کم نظیر خود را در دستور کار قرار داد.
شیخ‌نیا، نقش زنجیره‌های ارزش در پیشگیری از خام فروشی، حفظ منابع و مواد اولیه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تکمیل زنجیره‌های ارزش علاوه بر افزایش بهره‌وری به رشد و توسعه اقتصادی هر بخش کمک می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در ادامه سخنان خود به نقش زنجیره‌های ارزش در پیشگیری از خام فروشی، حفظ منابع و مواد اولیه اشاره کرد و افزود: تکمیل زنجیره‌های ارزش علاوه بر افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف به رشد و توسعه اقتصادی هر بخش کمک می‌کند.
آمایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز از آمایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری این استان خبر داد و گفت: براساس آمایش صورت گرفته برای هر یک از شهرستان‌های استان فارس سه فرصت و ظرفیت سرمایه‌گذاری تعریف و این فرصت‌ها در قالب کتاب «راهنمای اولویت‌ها و سرمایه‌گذاری در استان فارس» تدوین و با حضور استاندار در نمایشگاه رونمایی شد.
حمیدرضا ایزدی ادامه داد: در این کتاب برای هر شهرستان مشخصات کامل ۳ فرصت سرمایه‌گذاری به همراه راهبرد‌ها و فرایند‌های اخذ مجوز مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به اینکه در این کتاب ۱۱۱ فرصت سرمایه‌گذاری پیش‌بینی و معرفی شده است، افزود: علاوه براین معرفی مزیت‌های رقابتی استان فارس به بازدیدکنندگان ارائه شد و تلاش کردیم در رایزنی با هیئت‌های خارجی ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های لازم برای تکمیل زنجیره ارزش تولید در صنایع بالادستی و پایین دستی محصولات مختلف همچون آلومینیوم و فولاد را دنبال کنیم.
او همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه زنجیره ارزش فولاد خبر داد و با اشاره به زنجیره ارزش بخش معدن گفت: یکی از اصلی‌ترین و با اولویت‌ترین مسایلی که در سازمان صمت پیگیری می‌شود، فرآوری مواد معدنی معادن استان است.
ایزدی با تأکید بر اینکه اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است، تصریح کرد: از جمله اقدامات انجام شده برای تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن می‌توان به راه‌اندازی واحد‌های سنگبری و فرآوری سنگ‌های تزیینی صادرات محور در اقلید و یکی دیگر از شهرستان‌های استان اشاره کرد.
به گفته او، علاوه بر اینها در خصوص بهره‌برداری از معادن مس در شهرستان‌های بوانات و داراب نیز اقداماتی انجام شده که از آن جمله می‌توان راه‌اندازی واحد کنسانتره مس در بوانات را مورد اشاره قرار داد. در این خصوص رایزنی‌هایی برای خرید تجهیزات و تکنولوژی لازم برای تبدیل کنسانتره به شمش مس نیز در حال انجام است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه به فعالیت معدن سرب و روی در شهرستان فراشبند نیز اشاره کرد و گفت: در این واحد سومین واحد کنسانتره سرب به بهره‌برداری رسیده و اگر زیرساخت‌های مناسب برای تبدیل شمش فراهم شود امکان تولید شمش هم وجود دارد و سرمایه‌گذار پای کار هست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز در خصوص آخرین وضعیت ارزش افزوده گیاهان دارویی و دستاورد‌های استان فارس در اکسپو ۲۰۲۴ توضیحاتی را ارائه داد و گفت: در این رویداد بین‌المللی، ۲۵ گواهی زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف محصولات کشاورزی در معرض دید عموم قرار گرفت.
رونمایی از سامانه گیاهان دارویی فارس
مجتبی دهقان‌پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همچنین از رونمایی از سامانه و تارنمای گیاهان دارویی استان فارس و امضای سه تفاهم‌نامه در نخستین روز نمایشگاه خبر داد و گفت: بر این اساس دو تفاهم‌نامه همکاری در کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی و همکاری در زمینه پرورش و صنعت گوشت قرمز با کشور مغولستان امضا شد. علاوه براین یک تفاهم‌نامه همکاری نیز در زمینه بسته‌بندی و صادرات میوه و تره بار با کشور روسیه به امضا رسید.
دهقان‌پور در خصوص زنجیره ارزش گیاهان دارویی فارس و مختصات آن نیز توضیحاتی را ارائه داد و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۷ هزار هکتار سطح زیرکشت گیاهان دارویی در اراضی زراعی و منابع طبیعی استان داریم که زمینه اشتغال ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر را به صورت مستقیم و فصلی فراهم می‌کند.
او با بیان اینکه ۳۰۰ گونه گیاهان دارویی در استان فارس وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد بالغ بر ۵۰ گونه قابلیت کشت زراعی و دارویی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از کسب رتبه نخست این استان در طرح تولید گیاهان دارویی در دیم‌زار‌ها به وسعت ۲۲ هزار هکتار خبر داد و گفت: در این طرح ۱۹ گونه از گیاهان دارویی به صورت دیم کشت می‌شود.
دهقان‌پور با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ واحد فرآوری گیاهان دارویی در استان فارس فعالیت دارند، ظرفیت اشتغال ایجاد شده این واحد‌ها را ۱۷۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: در مجموع حدود ۷ هزار تن از گیاهان دارویی فرآوری شده به ارزش ۲۰ میلیون دلار به کشور‌های آلمان، ترکیه، هند، پاکستان، انگلستان، عمان، کویت، بلژ یک، قطر و امارات صادر می‌شود.
او از دیگر ظرفیت‌های قابل توجه استان فارس را در زمینه تعولید گل محمدی، گلاب و اسانس عنوان کرد و گفت: بزرگترین دشت گل محمدی دیم جهان در لایزنگان داراب با ۸۶۰۰ هکتار وسعت قرار دارد و در این استان بالغ بر ۱۵ هزار تن گل محمدی تولید می‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان بزرگترین چالش تولیدکنندکان و واحد‌های فرآوری گیاهان دارویی را فراهم نبودن بازار‌های ثابت و بذر‌های اصلاح شده عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با تکمیل زنجیره‌های ارزش زمینه دسترسی آسان‌تر به بازار‌های داخلی و خارجی را فراهم کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان