به نقل از «الف»

مجلس یازدهم و سرانجام شفافیت آرای نمایندگان

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۵۰۱۱

طرح شفافيت آراء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از چند ماه بررسي در کمیسیون آیین‌نامه داخلی، دوباره قرار است در صحن علني مجلس شوراي اسلامي موردبحث و بررسي قرار گيرد. ازاین‌رو گزارش اين کمیسیون درباره طرح برای اعلام نظر و ثبت پیشنهاد نمایندگان در سامانه قانون‌گذاری، بارگذاری شده و در نوبت دستور صحن مجلس قرارگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين خبر را محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي روز پنجشنبه اول مهرماه در یادواره شهدای دفاع مقدس گیلان که در صومعه‌سرا برگزارشده بود اعلام کرده بود.

شفافيت آراي نمايندگان مجلس، مهم‌ترین وعده مجلس يازدهم بود كه از ابتداي آغاز به كار آن برخي از نمايندگان تلاش داشتند تا آن را به سرانجام برسانند اما بعد از گذشت قريب به يك سال و نيم تحول مثبتي دراین‌باره رخ نداده است.

اگرچه نمايندگان مجلس يازدهم طرح شفافيت آرای نمايندگان را با 176 امضا تقديم صحن علني كرده بودند اما در جریان بررسي کلیات این طرح در مجلس در روز چهارشنبه پانزدهم بهمن‌ماه با 153 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه مورد تصويب قرار نگرفت و 3 رأی کم آورد.

مطابق ماده 117 آیین‌نامه داخلی مجلس شوراي اسلامي که نصاب رأی‌گیرى را مشخص كرده در مورد اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، اکثریت دو‌سوم نمایندگان حاضر لازم است.

بلافاصله بعد از رد این طرح بیش از صد نماینده مجلس به هیئت‌رئیسه مجلس برای بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان نامه زدند و درنهایت با موافقت مجلس طرح به کمیسیون برگشت.

شفافيت آرای نمايندگان و ارتقای حکمرانی

‏يكي از انتقادات جدي نمايندگان مجلس يازدهم به مجلس دهم عدم تصويب شفافيت قانون‌گذاری در مجلس شوراي اسلامي بود. بدون شك اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح شفافيت آراء را به تصويب برسانند از جهات متعدد می‌توانند سيستم حكمراني در كشور را ارتقا دهند.

- شفافيت آراي نمايندگان می‌تواند منجر به ارتقاي كيفيت قانون‌گذاری شود؛ وقتی‌که رأی نمايندگان در معرض ديد افكار عمومي قرار گيرد طبيعتاً تلاش مضاعفي جهت درك ماهيت طرح‌ها و لوايح در دستور كار قرار می‌گیرد و همچنين کوشش موجب می‌شود تا با اظهارنظري كه با استدلال‌های متقن‌تري همراه است موافقت شود.

به همين دلايل است كه در سیاست‌های كلي قانون‌گذاری نيز بررسي دقيق طرح و لوايح از جنبه‌های مختلف ازجمله قابل‌اجرا بودن قانون و قابل‌سنجش بودن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی تأکید شده است.

- در صورت تصویب طرح شفافیت، مردم حوزه انتخابيه می‌توانند ارزيابي بهتر و دقیق‌تری نسبت به عملكرد نمايندگان خود داشته باشند؛ درنتیجه در پايان چهار سال می‌توانند كارنامه او را بهتر بررسي كنند و به آن نمره دهند.

- زماني كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در فضاي شفاف و روشني اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند طبيعتاً بهتر می‌توانند در راستای شفاف‌سازی عملكرد نهادهاي ديگر قدم بردارند و تلاش‌های آن‌ها نيز با پذيرش و مقبوليت اجتماعي بسيار بيشتري مواجه خواهد شد.

- حاكم شدن شفافیت، موجب ارتقاي نظارت همگاني می‌شود و اين مسئله في‌الذات موجبات كاهش فساد و انحراف را فراهم می‌نماید.

مسئله مهم ديگر در حال حاضر آن است كه طرح‌های زيادي در دستور كار بررسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و اگر قرار باشد به اين طرح به‌صورت عادي رسیدگی شود شايد در سال‌های آينده مهلت آن فرا برسد. ازاین‌رو برخي نمايندگان مجلس در پي آن هستند تا بررسي آن را تسريع نمايند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی، رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه چهارم شهريورماه دراین‌باره به خانه ملت گفت: «اگر بنا باشد این طرح به‌صورت عادی در صحن مطرح شود، خیلی زمان خواهد برد. برای اینکه ما بتوانیم این طرح را به‌سرعت در دستور کار صحن قرار دهیم تصمیم داریم از سازوکار تبصره یک ماده 100 آیین‌نامه داخلی استفاده کنیم. طبق این تبصره اگر 50 نماینده تقاضا کنند تا نوبت طرحی در دستور صحن جابجا شود و نوبت زودتری به آن داده شود، هیئت‌رئیسه موظف است این تقاضا را در جلسه علنی به رأی نمایندگان بگذارد و در صورت تصویب، رسیدگی به طرح را در همان جلسه یا جلسه بعدی مجلس آغاز کند. بنابراین، اگر نمایندگان با اعمال تبصره ماده 100 موافقت کنند، طرح شفافیت با اولویت در دستور صحن قرار خواهد گرفت».

با توجه به اکثریت مجلس احتمالاً با بررسی سریع‌تر طرح موافقت خواهد شد؛ اگرچه طرح نمايندگان شفافيت را به‌طور كامل بر مجلس حاكم نخواهد كرد و به‌اصطلاح درب‌های مجلس را به‌طور کامل به روي مردم حوزه‌های انتخابيه باز نمی‌کند ولي حتماً جايگاه مجلس يازدهم را در اذهان عمومي و افكار عمومي جامعه ارتقا خواهد داد.

منبع: الف

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی نمایندگان مجلس مجلس یازدهم قانون گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۵۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی در تعامل مجلس و دولت/ وفاق و همدلی در اصفهان رو به ارتقا است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وفاق و همدلی در استان رو به ارتقا است، گفت: توقع داریم در فرصت باقی مانده تا پایان دولت سیزدهم و استانداری‌ها، موضوع سرمایه اجتماعی از یک سو و موضوع با نمایندگان و استانداری مورد توجه ویژه‌تری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، عباس مقتدایی ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در نشست مشترک شورای اداری شهرستان و استان اصفهان اظهار کرد: در سطح شهرستان اصفهان هم شهرهای متعدد و هم ۱۸۰ روستا وجود دارند که بخشی از این روستاها بعد از انتزاع چند شهرستان جدید در اصفهان باقی مانده‌اند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

وی بر لزوم انجام کارهای مشترک در ماه‌های پیش رو تاکید کرد و افزود: هم دوستان در مجموعه مدیریت شهری و روستایی و هم نمایندگان مجلس در این زمینه کار می‌کنند اما ضرورت همکاری بخش‌های مختلف و قوای دست‌اندرکار یک ضرورت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه‌ای با استاندار بر این مسئله تاکید کردیم که لازم است در مدیریت‌ها و یا ارزیابی مدیران باید بازنگری اتفاق بیفتد و ما به عنوان نمایندگان مجلس به دلیل مراجعات مردمی و آگاهی بیشتر حاضر هستیم در این ارزیابی‌ها به استاندار کمک کنیم.

وی با بیان اینکه مجلس دوازدهم در آستانه شکل‌گیری است، اضافه کرد: سرمایه اجتماعی موضوع بسیار مهمی برای همه ما در بخش‌های مختلف و قوای کشور است و معتقدیم که مجلس دوازدهم با همکاری دولت سیزدهم می‌تواند به حد بالاتری از ارتقای سرمایه اجتماعی برسد.

مقتدایی تاکید کرد: ما نمایندگان مردم اصفهان در مجلس به نوبه خود در شهرستان اصفهان و شهرهای چندگانه اصفهان این آمادگی را اعلام کردیم و صبح امروز نمایندگان فعلی با منتخبان مجلس جلسه‌ای داشتیم که بر اساس آن می‌توان گفت وفاق و همدلی در استان رو به ارتقا است.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس امیدوارند که با هم‌آهنگی دولت و مجلس بتوانند حد بالاتری از منافع را برای کل جامعه و از جمله استان و به ویژه شهرستان‌های اصفهان بزرگ محقق کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما توقع داریم در فرصت باقی مانده تا پایان دولت سیزدهم و استانداری‌ها، موضوع سرمایه اجتماعی از یک سو و موضوع با نمایندگان و استانداری مورد توجه ویژه‌تری قرار گیرد.

کد خبر 747992