اتحادیه اروپا برای تولیدکنندگان تلفن همراه قانون وضع کرد
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۸۷۷۸
افزایش گرمای کره زمین و تغییرات آب وهوایی، نگرانیهای گسترده فعالان محیطزیست را بهدنبال داشته و بههمین دلیل هم کارخانهها و کمپانیهای بزرگ جهان از جمله شرکتهای فناوری تحت فشار قرار گرفتهاند تا در تولیدات خود بهدنبال صفر شدن تولید کربن و گازهای گلخانهای باشند. این بار انگشت اتهام در زمینه گازهای گلخانهای و همچنین تولید زباله الکترونیک به سوی کمپانیهای تولیدکننده تلفن همراه نشانه رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس قانون جدید کمیسیون اتحادیه اروپا، همه سازندگان تلفن همراه باید از یک نوع شارژر استفاده کنند تا میزان ضایعات الکترونیکی و در نتیجه، آلودگی محیطزیست تاحد امکان کاهش یابد. از سوی دیگر در این اتحادیه بر لزوم حذف باتریهای قابل تعویض و جداشدنی در گوشیهای هوشمند جدید تأکید شده و آن را عاملی مؤثر در افزایش میزان زبالههای الکترونیک و آلودگی محیطزیست میدانند و معتقدند که تولیدکنندگان تلفن همراه جهان و اتحادیه اروپا باید فکری به حال این موضوع بکنند.
مخالفت اپل با قانون اروپایی
براساس قانون جدید کمیسیون اروپا، تولیدکنندگان باید تنها از یک نوع کابل شارژ برای تلفنها و دستگاههای الکترونیکی کوچک استفاده کنند. هدف این است که با تشویق مصرف کنندگان به استفاده مجدد از شارژرهای موجود، میزان ضایعات تا حد امکان کاهش یابد. در این قانون همچنین آمده است همه تلفنهای هوشمند فروخته شده در اتحادیه اروپا باید دارای شارژرهای USB-C باشند، موضوعی که بههرحال مورد اعتراض اپل این غول دنیای فناوری قرار گرفته و مدیران آن هشدار دادهاند که چنین اقدامی به نوآوری آسیب میرساند.
مدیران بخش تولید این کمپانی یادآور شده اند: ما همچنان نگران هستیم که مقررات سختگیرانهای که همه سازندگان تلفن همراه را مجبور به استفاده از یک نوع شارژر می کند، نوآوری را از بین ببرد و به مصرف کنندگان در اروپا و سراسر جهان آسیب برساند. مدیران اپل یادآور شدهاند که این شرکت هدفگذاری کرده است تا سال ۲۰۳۰ چرخه تولید کربن در اپل از زنجیره تأمین کالا حذف شده و میزان کربن تولیدی کمپانی به صفر برسد. این، گام بزرگی برای کمک به محیطزیست است و اپل هیچ نیازی نمیبیند که محصولات خود را با قانون جدید اتحادیه اروپا مطابقت دهد حتی اگر دیگر جایی در بازار قاره اروپا نداشته باشد. این موضعگیری از نگاه بسیاری، چندان بیتبعات نیست چراکه سهم بزرگی از بازار این کمپانی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازمی گردد. دیگر کمپانیها ازجمله سامسونگ، شیائومی و... هنوز در این باره اظهارنظری نکردهاند. بیشتر گوشیهای اندرویدی دارای پورتهای شارژUSB micro-B هستند یا با کابلهای جدیدترUSB-C کار میکنند و از نگاه برخی، ممکن است دردسر چندانی برای موافقت با قانون جدید اتحادیه اروپا نداشته باشند هرچند باید تا زمان موضعگیری آنها منتظر ماند.
تهیه یک پیشنویس در اروپا
تولید تلفنهای هوشمند در اروپا بیشترین تأثیر منفی در گرمایش کره زمین و تغییرات آب و هوایی را در بین محصولات مورد بررسی دارد به گونهای که گفته میشود چرخه حیات کامل تلفنهای هوشمند اروپا مسئول انتشار 14میلیون تن دی اکسید کربن (CO2eq) در هر سال است و افزایش طول عمر این گوشیها به مدت فقط یک سال، باعث کاهش انتشار بیش از 2 میلیون تن گاز گلخانهای میشود. همچنین آمار نشان میدهد که استفاده از یک تلفن هوشمند به مدت پنج تا هفت سال میتواند انتشار CO2 را در حدود 30 تا 45 درصد برای کل چرخه زندگی کاهش دهد. از سوی دیگر مطالعات نشان میدهد افزایش طول عمر گوشیهای هوشمند میتواند تا سال 2030 بیش از 20 میلیارد یورو (24.2 میلیارد دلار) برای مصرف کنندگان در اتحادیه اروپا صرفهجویی به همراه داشته باشد.
در همین راستا به نظر میرسد اتحادیه اروپا قصد دارد در کنار اجبار کمپانیها به واحد بودن نوع کابل شارژ، در زمینه مقابله با تولید بیشتر زباله الکترونیک(e-waste) و افزایش گرمای کره زمین، کمپانیهای تولیدکننده تلفن همراه را بیشتر تحت فشار قرار دهد. اروپا علاوه بر ابلاغ قانون جدید خود، در حال تهیه پیشنویس قانونی است که میتواند سازندگان تلفن را مجبور به استفاده از باتریهای قابل تعمیر آسان کند. «مائورو آناستازیو» از دفتر محیطزیست اروپا(EEB)، امیدوار است که اتحادیه اروپا بتواند رهبری در این جبهه را به عهده بگیرد و قوانین آن بتواند بقیه کشورها را وادار به پیوستن به این الگو کند. آناستازیو افزود: راه سخت و طولانی در پیش داریم اما نمیتوانیم این انتقال را به دست صنعت تلفن همراه و توافقهای داوطلبانه آنها بسپاریم.
لزوم افزایش طول عمر تلفنهای همراه
طبق گزارش دفتر محیط زیست اروپا (EEB)، با تولید گوشیهای مجهز به باتریهای قابل تعویض، میتوان سالانه از انتشار مقادیر بالایی کربن در اتمسفر ممانعت کرد. همچنین باید افزایش طول عمر تلفنهای هوشمند و لپ تاپها با افزایش قابلیت تعمیر، در اولویت باشد زیرا بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانهای به مراحل تولید مربوط میشود. محققان EEB معتقدند تلفنهای هوشمند، نت بوک و... و همچنین لوازم خانگی باید دوام بیشتری داشته باشند تا زباله الکترونیک کمتری تولید شود به این ترتیب از انتشار گازهای گلخانهای، هم در مراحل تولید و هم مراحل بازیافت زبالههای الکترونیک پیشگیری شود چراکه در اتحادیه اروپا، کمتر از 40درصد از کل زبالههای الکترونیکی بازیافت میشود. محققان در این مطالعه خاطرنشان کردهاند که اگر بتوان طول عمر این محصولات را در اتحادیه اروپا تا پنج سال افزایش داد، درست مانند حذف تقریباً 10میلیون تن انتشار سالانه دی اکسید کربن تا سال 2030 است. این رقم را میتوان همچنین معادل حذف ۵میلیون دستگاه خودرو برای یک سال از جادهها و معادل کل خودروهای ثبت شده در بلژیک دانست. در این گزارش همچنین آمده است تنها با یک سال افزایش طول عمر گوشیهای هوشمند و سایر وسایل الکترونیک، میتوان میزان تولید گازهای گلخانهای را تا حدود 4 میلیون تن کاهش داد که این موضوع درست مانند این است که همه خودروهای موجود در جادههای دانمارک حذف شوند.
بهطور کلی متوسط طول عمر یک گوشی هوشمند در اروپا، ۳سال است و سالانه تقریباً 211میلیون دستگاه گوشی هوشمند در این اتحادیه به فروش میرسد. از سوی دیگر طول عمر لپ تاپها نیز در این اتحادیه حدود ۶ سال است درحالی که ماشین لباسشویی و جاروبرقی به ترتیب 11.4 و 6.5 سال برای هر خانوار کار میکنند. با نگاهی به همین آمار میتوان متوجه شد که چرا انگشت اتهام در تغییرات آب و هوایی به سوی تلفنهای همراه است بههرحال گوشیها نصف لپ تاپها و کمتر از لوازم خانگی عمر میکنند و بهدلیل علاقه کاربران به خرید گوشیهای جدیدتر یا خراب شدن باتریها، سریعتر وارد چرخه زباله الکترونیک میشوند.
آلمان یک کشور پیشتاز
یکی از کشورهای پیشرو در این مبارزه، آلمان است. شورای فدرال آلمان (بوندسرات) اخیراً پیشنویس اصلاحیه قانون تجهیزات الکترونیکی را منتشر کرده است. در بیانیه Bundesrat، تمرکز اصلی بر انتقاد از باتریهای غیرقابل تعویض در اکثر تلفنهای هوشمند و سایر دستگاههای الکترونیک است و از کمپانیهای فناوری خواسته شده تا در تولیدات خود از باتریهای دائمی و جداشدنی استفاده کنند. یکی از موضوعهای مورد توجه در این بیانیه، افزایش طول عمر گوشیهای هوشمند و سایر وسایل الکترونیک است چراکه افزایش طول عمر آنها میتواند به اندازهای باورنکردنی از انتشار کربن جلوگیری کند.
این مطالعه همزمان با رشد جنبش «حق تعمیر» در اروپا انجام گرفت. از نگاه این جنبش، کمپانیهای بزرگ، از روی عمد محصولاتی ضعیف طراحی میکنند تا تعمیر آنها غیرممکن یا خیلی گران شود و جایگزین کردن آنها با نمونههای جدیدتر برای کاربران به صرفهتر باشد. اگرچه ارزیابی اینکه آیا شرکتها عمداً عمر محصولات الکترونیک را کوتاه میکنند یا نه، کمی دشوار است، اما نتیجه تحقیقات نشان میدهد نسبت دستگاههای معیوبی که توسط مصرف کنندگان جایگزین میشوند از 3.5 درصد در سال 2004 به 8.3درصد درسال 2012 افزایش یافته و این رقم در 2020 بسیار بالاتر بوده است.
علاوه بر بخشنامه محدود کردن استفاده از مواد خطرناک در تجهیزات الکترونیکی مصوب سال 2011 و مجموعهای از مقررات که واردکنندگان را ملزم به انجام برخی بررسیهای عمومی میکند، آلمان مواردی همچون حق تعمیر و بهبود قابلیت استفاده مجدد، معرفی یک شارژر مشترک برای تلفنهای همراه و سایر دستگاههای مشابه و نیز ایجاد یک سیستم پاداش برای تشویق به بازیافت را مدنظر قرار داده است چراکه اگر وضع به همین منوال پیش برود، میزان زباله الکترونیک جهانی تا سال 2050 دو برابر خواهد شد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: گازهای گلخانه ای اتحادیه اروپا زباله الکترونیک تلفن های هوشمند گوشی های هوشمند افزایش طول عمر مصرف کنندگان تلفن همراه قانون جدید محیط زیست کمپانی ها باتری ها گوشی ها تلفن ها تا سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۸۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کرهجنوبی استفاده از گوشی آمریکایی آیفون را در مراکز نظامی ممنوع کرد
ایگاه خبری استریت تایمز گزارش داد که ارتش کره جنوبی استفاده از گوشی تلفن همراه آیفون را برای پرسنل نظامی این کشور ممنوع کرده و دلیل آن را عدم انطباق دستگاههای آیفون با محدودیتهای مشخص شده در سند امنیت دفاع ملی ارتش این کشور برای کنترل دستگاههای تلفن همراه و نشت اطلاعات حساس از طریق ضبط صدا اعلام کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پایگاه خبری استریت تایمز گزارش داد که ارتش کره جنوبی استفاده از گوشی تلفن همراه آیفون را برای پرسنل نظامی این کشور ممنوع کرده و دلیل آن را عدم انطباق دستگاههای آیفون با محدودیتهای مشخص شده در سند امنیت دفاع ملی ارتش این کشور برای کنترل دستگاههای تلفن همراه و نشت اطلاعات حساس از طریق ضبط صدا اعلام کرد.
استریت تایمز این خبر را به نقل از گروهی از افسران ارتش بدون ذکر مشخصاتشان نقل کرده است.
این رسانه مدعی است که تصمیم برای ممنوعیت آیفون در ارتش از جلسات مشترکی گرفته شده است که توسط ستاد ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی برگزار شده است.
همچنین پایگاه خبری the defense post که اخبار حوزههای نظامی و فناوری را منتشر میکند، با ذکر این خبر اعلام کرده اگر این ممنوعیت در تمام واحدهای نظامی اجرا شود، حدود ۵۰۰,۰۰۰ پرسنل ارتش کره جنوبی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در سند منتشره توسط استریت تایمز، علاوه بر ممنوعیت استفاده از گوشیهای آیفون آمریکایی در ارتباطات رسمی، هرگونه استفاده از آیفون در ارتباطات غیررسمی مانند تماسهای تلفنی خصوصی در داخل ساختمانهای نظامی هم ممنوع شده است.
استریت تایمز آورده است این ممنوعیت بطور آزمایشی در شهر گیریونگ برای نیروهای ارتش در حال انجام است و احتمالا همه واحدهای دیگر در سراسر کره جنوبی را شامل میشود و علاوه بر تلفن همراه، ساعتهای هوشمند هم ممنوع میشود.
اجرای آزمایشی این طرح در گیریونگ بهدلیل اهمیت بالای این شهر در وجود ستاد ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی در آن با حدود ۱۰۰۰۰ پرسنل است.
استریت تایمز بهنقل از منابع خود گفته است گوشیهای هوشمند مبتنی بر اندروید ازجمله شرکت سامسونگ، از این ممنوعیت مستثنی خواهند شد و در این سند به صراحت آمده است که «آوردن آیفونها کاملاً ممنوع خواهد بود».
وزارت دفاع ملی کره برنامه امنیتی برای کنترل دستگاههای تلفن همراه در مراکز نظامی را در آگوست ۲۰۱۳ برای کاهش خطر نشت اطلاعات معرفی کرد و دستور استفاده از این برنامه امنیتی در مراکز نظامی از سال ۲۰۲۱ برای همه پرسنل تمدید شد.