حقوق دولتی؛ مانعی برای طرحهای توسعه‌ای معادن
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۱۱۰۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ براساس قانون معادن حقوق دولتی باید براساس عیار و نوع کانسنگ تعیین شود، اما در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد و به ازای میزان فروش مواد معدنی و محصول محاسبه می‌شود.
نایب‌رییس انجمن مس در ارتباط با این مطلب اظهار کرد: حقوق دولتی به‌عنوان یک درآمد وارد بودجه دولت و خزانه کشور نمی‌شود، بلکه براساس قانون معادن مبنا بر این بود که درصدی به ازای میزانی که هر معدن تولید کرده و می‌فروشد از صنعتگر و معدن‌دار گرفته و برای چند بخش هزینه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کوروش شعبانی افزود: در واقع حقوق دولتی برای هزینه‌هایی که صرف خود معادن می‌شود در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه در چند سال اخیر به یک درآمد برای دولت تبدیل شد و میزان آن تا ۱۰ برابر افزایش یافت و معدن‌دار و صنعتگر را با چالش‌های جدی مواجه کرد. حقوق دولتی را از معدن‌دار می‌گیرند و بعد او را برای انجام طرحهای توسعه‌ای تشویق می‌کنند که این دو موضوع مغایر باهم هستند. مسوولان متصدی معدن اعتقاد بر کاهش مبلغ حقوق دولتی دارند اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد.
حقوق دولتی، مانع معدنکاریوی تصریح کرد: با این میزان حقوق دولتی نمی‌توان در حوزه معدن طرحهای توسعه‌ای را آغاز کرد و به سرانجام رساند و در واقعیت پروژه‌های معدنی را غیراقتصادی می‌کند و این موضوع مورد اعتراض همه فعالان معدنی است. حداقل اتفاقی که باوجود این میزان حقوق دولتی می‌افتد این است که طرحهای توسعه‌ای در حوزه معدن با تنگنا مواجه می‌شوند، چراکه معدن‌دار باید حجم زیادی از سرمایه خود را صرف پرداخت حقوق دولتی کند. در حقیقت افزایش میزان حقوق دولتی در حوزه معدن نتیجه معکوس در پی دارد، این در صورتی است که صنعتگر، تولیدکننده و معدن‌دار نیاز به تشویق و تسهیلات دارد تا بتواند با رونق کسب‌وکار خود در راستای رشد اقتصادی کشور گام بردارد.
به گفته نایب‌رییس انجمن مس در ایران حقوق دولتی به این نحو محاسبه می‌شود که اگر معدن‌دار علاوه بر معدن، صنعتی را نیز تولید کرد برای دو بخش به‌صورت مجزا حقوق دولتی تعلق می‌گیرد و دقیقا کاری خلاف روال دنیا انجام می‌شود. به عبارت بهتر معدنکاری که تمام سرمایه و زندگی خود را صرف کار کرده باید در صورت ایجاد یک صنعت معدنی مبلغی اضافه تحت عنوان حقوق دولتی نیز پرداخت کند و شاید بتوان گفت این عجیب‌ترین قانون صنعت معدن کشور به حساب می‌آید.
صنعتگر به حمایت نیاز داردشعبانی تاکید کرد: از طرفی گفته می‌شود که خام‌فروشی ممنوع است و این به آن معنا است که معدن‌دار وارد حوزه تولید شود و از مواد معدنی محصول تولید کند. به عنوان مثال در بخش مس معدن‌دار مواد معدنی استخراج می‌کند و با استفاده از تکنولوژی‌هایی همچون تانک لیچینگ و هیپ لیچینگ، کاتد مس را که یک محصول با ارزش افزوده بالا است تولید می‌کند و به جای اینکه این تولیدکننده از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شود باید مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی که سالانه در حال افزایش است نیز پرداخت کند.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی برای جلوگیری از خام‌فروشی حقوق دولتی به مثابه تنبیهی برای تولیدکننده و معدن‌دار به حساب می‌آید که این موضوع از پایه اشتباه است و نیاز به بازنگری‌های جدی مسوولان مربوطه دارد. در برهه‌ای از زمان اعلام شد که از تولیدکنندگان سنگ‌آهن حداکثر عوارض و حقوق دولتی و از صنایع تولیدی لوازمی همچون ماشین لباسشویی حداقل حقوق دولتی اخذ خواهد شد، مساله‌ای که در این بین مطرح بوده این است که تمام حلقه‌های درگیر در تولید یک ماشین لباسشویی خود به‌صورت جداگانه یک تولیدکننده محسوب می‌شوند و نباید تفاوتی بین زنجیره اول با آخر باشد و در نتیجه قوانین حقوق دولتی باید به‌صورت کلی تصحیح شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد.
حقوق دولتی باید براساس عیار کانسنگ باشددر این رابطه مدیرعامل شرکت کومه معدن پارس گفت: تمام معدن‌داران و فعالان معدنی در ارتباط با میزان دریافت حقوق دولتی ناراحت هستند و به نوعی این مبلغ دریافتی تحت عنوان حقوق دولتی ظلمی در حق صنعتگران و معدن‌داران به حساب می‌آید. باوجود هزینه‌های سنگین تولید و نوسانات قیمت‌های داخلی و جهانی همچنان حقوق دولتی درصدی از میزان فروش محصول و مواد معدنی به حساب می‌آید و در عمل توجهی به میزان فروش معدن‌دار و تولیدکننده نمی‌کنند.
وی در پایان یادآور شد: میزان حقوق دولتی که در حال حاضر برای کنسانتره مس و سنگ آهن در نظر گرفته‌اند به ترتیب ۸ و ۱۲درصد از فروش است. دریافت حقوق دولتی اجحاف بزرگی در حق فعالان معدنی است، چراکه در قانون معادن حقوق دولتی مبلغی بر مبنای کانسنگ محاسبه می‌شود اما مسوولان با توجه به میزان فروش برآورد می‌کنند و در عمل هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و سایر موارد را محاسبه نمی‌کنند و در واقع قانون دریافت حقوق دولتی بر مبنای کانسنگ رعایت نمی‌شود و در ادامه امیدی برای تعدیل و کاهش این مبلغ وجود ندارد.
پربیننده ترین مدیرعامل فولاد مبارکه منصوب شد دپوی بیش از دو میلیون تن گندله؛ نتیجه دستکاری صادرات لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری نیست / مقام مسئول در وزارت صمت: انحصار در بازار لوازم خانگی را قبول نداریم نحوه ترخیص یک ماهه کامیون های وارداتی زیر سه سال ساخت تولید تلویزیون کاهش یافتمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: توسعه معادن میزان حقوق دولتی طرح های توسعه ای حساب می آید حقوق دولتی مواد معدنی میزان فروش معدن دار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۱۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش‌آفرینی صنعت در دانشگاه با مسئله‌محوری/ اختصاص مکانی برای دفتر گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست «ارتباط صنعت با دانشگاه» در راستای اجرایی کردن رویداد صدرا (صنعت، دانشگاه، راه اشتغال) با حضور حسین خدابخش‌زاده معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه و فضل‌الله شریف ثانوی رئیس خانه صنعت و معدن شهرستان تربت‌حیدریه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه برگزار شد.
باتوجه به راهبرد‌های کلان دانشگاه و توسعه فعالیت‌های فناورانه در زیست‌بوم‌های منطقه‌ای با تأکید بر توسعه اشتغال، رویداد صدرا با ایجاد ارتباط جامعه دانشگاهی و صنعت تشکیل شد.
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های علمی مراکز آموزش عالی کشور به پاسخگویی مسائل اجتماعی، فرهنگی و صنعتی تأکید شده است.
به همین دلیل ارتباط بین صنعت و دانشگاه دارای اهمیت است و موضوع ارتباط صنعت با دانشگاه یکی از مهمترین فعالیت‌ها به سوی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله درباره توسعه دانش و فناوری در صنایع اقتصادی و تولیدی بوده که عوامل موثر برای بهبود این ارتباط ضروری است.
محور‌های اصلی نشست مذکور ارتباط صنعت با دانشگاه و چرایی ضرورت این ارتباط، انتظارات از ارتباط بین صنعت با دانشگاه و آسیب‌شناسی ارتباط صنعت با دانشگاه بود.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه در این نشست اظهار کرد: سیاست اجرایی رویداد صدرا در دانشگاه اساتید و دانشجویان را به سمت انجام کار‌های تحقیقاتی طرحهای برون‌دانشگاهی و هدایت و حمایت پایان‌نامه‌های ارشد و رساله‌های مقطع دکتری در صنعت سوق می‌دهد.
حسین رضایی متذکر شد: نقش‌آفرینی صنعت با موضوعات مسئله‌محور در این روند به سوی صنایع کشیده می‌شود و این دانشگاه را به صنایع نزدیک‌تر می‌کند.
شریف‌ثانوی رئیس خانه صنعت و معدن شهرستان تربت‌حیدریه با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار ضعیف شده، بیان کرد: خانه صنعت و معدن شهرستان تربت‌حیدریه آمادگی دارد با استفاده از تجارب و تخصص‌های استادان مسائل و مشکلات را بیان کرده تا پس از بررسی خروجی مطلوب علمی و کاربردی تهیه شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت‌حیدریه هم تشریح کرد: دانشگاه می‌تواند با شناخت میدانی دقیق و با تکیه بر رشته‌های تحصیلی دایر در دانشگاه در شعاع وسیع‌تری به لحاظ جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و مشکلات و نیاز‌های صنایع را رصد، شناسایی و دسته‌بندی و سپس براساس اولویت‌بندی مشاغل حساس که اهمیت بیشتری دارند و مورد نیاز مردم است را در قالب کارگاه‌های آموزشی ارائه کند.
معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه هم از اختصاص مکانی برای دفتر گسترش ارتباط صنعت و معدن در دانشگاه و خانه صنعت و معدن خبر داد.
خدابخش‌زاده سپس گفت: تعامل میان صنعت و دانشگاه شناخت ظرفیت‌ها و راه‌های تقویت ارتباط موثر و تعامل مستمر طرفین و راهکار‌هایی که دانشگاه می‌تواند در حوزه کشاورزی و صنایع و معادن نمود داشته باشد.
در پایان مقرر شد در جلسات آینده درباره تشکیل تیم‌های تخصصی توسط اعضای هیئت علمی، برگزاری کارگاه سرفصل‌های نظام مهندسی برای فارغ‌التحصیلان و آموزش مشاغل حساس و مورد نیاز جامعه هدف، تسهیل معرفی دانشجویان برای کارآموزی در صنایع و معادن، اجرای طرحهای برون دانشگاهی و تحقیقاتی توسط دانشگاه آزاد اسلامی، برگزاری جلسات مستمر و حضور فعال تا برگزاری رویداد صدرا در دانشگاه، حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های مقطع دکتری که درباره نیاز‌های صنایع و معادن شهرستان انجام می‌شود در جلسات آینده بررسی شود.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند