به نقل از «ایسنا»

با اقدامات تعزیرات، متخلف باید نگران باشد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۲۳۷۶

وزیر دادگستری گفت: باید اقدامات سازمان تعزیرات طوری باشد که متخلف نگران باشد و از تعزیرات بترسد و اصناف زیادی که تخلف ندارند، بدانند نمی‌خواهیم در جامعه ناآرامی ایجاد کنیم بلکه به دنبال برخورد با تخلفات هستیم تا آرامش در بازار به وجود بیاید.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی در آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شناخت خود از جمال انصاری رئیس سابق این سازمان گفت: من دوست داشتم آقای انصاری در این جایگاه بمانند اما با توجه به خواسته خودشان و اینکه حضورشان تحمیلی نباشد، با اتمام مأموریتشان موافقت کردیم وگرنه ایشان بسیار سابقه عالی دارند و از قضات دیوان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دادگستری افزود: تمایل ما بر این بود که یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد و اگرچه کار سازمان تعزیرات، قضایی نیست اما با توجه به آرای سنگین به ویژه در حوزه قاچاق، لازم است یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در دولت سیزدهم به دنبال این هستیم که جوانان خدمت کنند و پیدا کردن یک قاضی با تجربه جوان کار سختی است و در نهایت رسیدم به آقای دکتر اصانلو که تجربیات قضایی بسیاری دارند. به آقای اصانلو تبریک میگویم و از تمام مدیران و کارکنان درخواست دارم با ایشان همکاری کنند و برایشان در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.

وزیر دادگستری در مورد تعزیرات حکومتی، گفت: به طور کلی در بسیاری از حوزه‌ها در انجام وظایف کارآمدی بالایی داشتیم اما در بعضی امور همچون عدالت اجتماعی نتوانستیم به کارآمدی برسیم و برای اینکه اعتماد خدشه‌دار شده را اصلاح کنیم باید کارآمدی را افزایش بدهیم.

وی تصریح کرد: توقعات از سازمان تعزیرات از طرف مردم، تنظیم بازار و حوزه قاچاق بالاست و حتی مسئولین توقع بالایی دارند در صورتی که وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم تعزیرات این اختیارات و امکانات را ندارد.

رحیمی اضافه کرد: قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود و امور صنفی قانون مربوط به سال‌های ۶۰ و ۷۰ است اما تا اصلاح قانون نمی‌توانیم به مردم بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط است و بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به دولت مربوط است؛ بنابراین برای برطرف کردن این نقص، از نخستین روز کاری به دنبال راه‌اندازی ستادی بودیم که کار آن هماهنگی و نظارت بر تخلفات باشد.

وی گفت: در حال حاضر سازمان تعزیرات، اختیاری در بازرسی ندارد و گشت‌هایی که انجام می‌شود در واقع شعبه سیار تشکیل شده و ما با همین قوانین و مقررات موجود باید اقدام کنیم و مصوبه دولت برای تشکیل ستاد بیاید، بهتر می‌توانیم عمل کنیم.

وزیر دادگستری بیان کرد: در امر قاچاق باید با جدیت برخورد کنیم ولی عدالت و انصاف نیز داشته باشیم تا برخورد قاطع زیر سؤال نرود و از طرف دیگر باید نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر برخورد با متخلفین، پیشگیری از تخلفات نیز لازم است؛ گفت: راهکار پیشگیری از تخلفات، ثبت تخلفات است و اگر از چرخه تولید تا عرضه سامانه ثبت تخلف باشد، بسیاری از تخلفات قابل انجام نیست؛ بنابراین ایجاد سامانه یک برنامه مهم است و بعد از آن اتصال این سامانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر دادگستری همچنین به لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌ها در برخورد با متخلفین تأکید کرد و گفت: بازرسی فیزیکی و حضور بازرسان در اصناف برای تمام موارد قابل انجام نیست و باید از تمام امکانات موجود و همراهی مردم استفاده کنیم. اتاق اصناف وظیفه نظارت دارد و می‌توانیم در صورت عدم انجام برخورد کنیم و باید پاسخگو باشند.

رحیمی خاطر نشان کرد: اگر صنفی در اثر عدم بازرسی اتحادیه تخلف کرد، باید اتحادیه‌ها هم مسئول تخلف باشد پس استفاده از ظرفیت‌های لازم از جمله ثمن‌ها مردم و اتحادیه باید بهره‌گیری کرد بنابراین با توجه به جنگ اقتصادی، باید با تخلفات مربوط به کالاهایی که تعیین قیمت شده، برخورد کرد و این وظیفه تعزیرات است اما همه این‌ها باید با رعایت عدالت و انصاف باشد و از تمام ظرفیت‌های استفاده کنیم و مراقب باشیم که تولید ضربه نخورد.

وی افزود: پیشنهاد تشکیل ستادی با حضور دستگاه‌های مرتبط با نظارت و برخورد بر تخلفات صنفی برای هماهنگی در امر نظارت، بازرسی و برخورد با تخلف را انجام دهند تا تمام دولت، هماهنگ باشند که این پیشنهاد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و در حال کارشناسی است و امیدواریم تصویب شود تا شاهد رفع ناهماهنگی موجود شود.

وزیر دادگستری در پایان گفت: باید اقدامات طوری باشد که متخلف نگران باشد و از تعزیرات بترسد و اصناف زیادی که تخلف ندارند، بدانند نمی‌خواهیم در جامعه ناآرامی ایجاد کنیم بلکه به دنبال برخورد با تخلفات هستیم تا آرامش در بازار به وجود بیاید و این آرامش را با نظارت دقیق و به صورت ضابطه‌مند ایجاد می‌کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير دادگستري امین حسین رحیمی تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات وزیر دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۲۳ میلیارد ریالی برای مدرسه غیرانتفاعی متخلف

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از اعمال جریمه ۲۳ میلیارد ریالی برای مدرسه متخلف در اردبیل خبر داد. - اخبار استانها -

علی رحیمی‌آذر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، گفت: به دنبال شکایت شهروندان بابت پرداخت اضافی پیش ثبت‌نام یکی از مدارس غیرانتفاعی در اردبیل، این واحد آموزشی به دلیل تکرار تخلفات به 23 میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

وی تصریح کرد: هم استانی‌ها باید موارد گرانفروشی را در پیش ثبت‌نام مدارس به تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا از طریق سامانه اینترنتی 135 تعزیرات حکومتی شکایت‌ها را پیگیری کرده و نسبت به تشکیل پرونده و برخورد تعزیراتی اقدام قانونی انجام شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: هرگونه دریافت مبلغ وجه اضافی در پیش ثبت‌نام مدارس غیرقانونی است و هیچ یک از واحدهای آموزشی حق ندارند مبالغ مازادی را دریافت کنند.

رحیمی‌آذر افزود: دریافت هر مبلغی بالاتر از میزان قانونی در پیش ثبت‌نام مدارس طبق مصوبه آموزش و پرورش تخلف بوده و متخلفان تحت عنوان گران‌فروشی محکوم خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار رصد دقیق فعالیت‌های آموزشی، همکاران ما در شهرستان‌های مختلف در صورت تخلف رخ داده از سوی واحدهای آموزشی نسبت به تشکیل پرونده اقدامات قانونی در برخورد با متخلفان در دستور کار خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به گشت مشترک و بازدید سرزده از کارخانجات تولید آرد با همکاری غذا و دارو و غله اشاره کرد و ادامه داد: کارخانجات تولید و پخش آرد اردبیل زیر ذره‌بین گشت‌های تلفیقی قرار دارند.

رحیمی‌آذر اضافه کرد: ارزیابی کیفیت آرد و مراحل تولید محصول مورد مصرف در نانوایی‌ها و کارخانجات آرد شهر اردبیل سعی بر این است تا با متخلفان برخورد شده و گندم ذخیره شده در سیلوها نیز مورد بررسی و رصد دقیق قرار گیرد.

وی بیان کرد: این بازرسی‌‌ها در راستای نظارت بر رعایت استانداردهای ملی انجام شده و نحوه تولید و توزیع آرد نیز به دقت پایش می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل یادآور شد: با توجه به اهمیت سلامت غذایی، شهروندان نیز چند نمونه آرد را برای آزمون به آزمایشگاه تهیه کرده بودند که با ما نظارت دقیق سعی کردیم نظارت‌های خود را در این حوزه تقویت کنیم.

انتهای پیام/131