به نقل از «ایسنا»

تنظیم دادخواست مطالبه وجه

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۴۱۱۹

یکی از دعاوی شایع حقوقی دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب می باشد و با توجه به بسیاری از مراودات مالی بدون تنظیم سند رسمی و یا تبادل اسناد تجاری صورت می‌گیرد و بعضا بدون تنظیم سند عادی انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام گروه وکلای بازرگان، صاحب حق برای دریافت حقوق مالی خود در صورت اختلاف دچار مشکلات زیادی شده و به ناچار به محاکم حقوقی مراجعه می نماید و در مواردی نمی تواند به طلب و حقوق مالی خود برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دعوای مطالبه وجه با توجه به مبلغ مورد ادعا ممکن است در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و اگر مبلغ مورد ادعا بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد طبق قانون در دادگاه حقوقی رسیدگی می‌شود.

برخلاف مطالبه وجه در اسناد رسمی یا اسناد لازم الاجرا، دعوای مطالبه وجه اسنادی عادی و خسارت دیرکرد برخلاف تصور عموم که از طریق وجود دین یا طلب محسوب می نمایند، طبق قانون خسارت دیرکرد طلب عادی از تاریخ درخواست رسمی محاسبه می شود. به عبارت ساده تر برای اینکه طلب عادی شما مشمول خسارت دیرکرد بشود، لازم است:

اولاً موعد پرداخت طلب شما رسیده باشد. سپس می توانید با ارسال اظهارنامه از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی رسماً طلب خود را درخواست نمایید و از تاریخ ارسال اظهارنامه طلب شما شامل خسارت دیرکرد می شود. دومین روش به صورت قهری و غیر ارادی می باشد یعنی با تقدیم دادخواست به دادگاه است چرا که اگر قبلاً اظهارنامه ارسال نکرده باشید خسارت دیر کرد از تاریخ تقدیم دادخواست آغاز می‌شود و تا زمان اجرای حکم یعنی همان مرحله پرداخت مبلغ به طلب شما خسارت دیرکرد تعلق خواهد گرفت.

ما به شما پیشنهاد می کنیم برای تنظیم دادخواست مطالبه وجه به سایت دادخواست مراجعه نموده و به صورت اینترنتی و رایگان دادخواست مورد نظر خود را تنظیم نمایید. 
چنانچه نیاز به مشاوره و راهنمایی وکیل خبره نیز داشتید می توانید با موسسه حقوقی بازرگان به شماره ۰۲۱۴۵۵۱۸ تماس حاصل فرمایید. 

مطالبه وجه چیست؟

زمانی که شما مبلغ را به عنوان قرض، رسید عادی، سفته، چک، فیش واریزی، فاکتور فروش یا قرارداد مالی و یا سایر دلایل از کسی طلب داشته باشید و طرف مقابل از انجام تعهدات خود و استرداد وجه خودداری کند شما به ناچار از طریق پیگیری قضایی در تلاش برای احقاق حقوق خود می شوید که از نظر حقوقی شما باید موضوع را به عنوان مطالبه وجه مطرح نمایید.
لازم به ذکر است که در مطالبه وجه به دلیل اینکه دلایل و مستندات شما برای احقاق حقوق سند رسمی می باشد یا در زمره اسناد عادی می باشد در نحوه مطالبه، شرایط، مزایا و معایب اسناد متفاوت است که توضیحات آن به اختصار بیان می گردد.
اسناد رسمی مثل چک، سفته، با پرینت حساب یا سند ازدواج، جز اسناد رسمی و یا در مواقعی تجاری محسوب می‌شوند. اما اسنادی مثل فاکتور فروش، دست نوشته، شهادت شهود یا قرارداد کار جز اسناد عادی محسوب می‌شود.

شرایط دعوای مطالبه وجه سند عادی

الف) وجود دین و داشتن دلیل : اولین شرط مطالبه طلب، اثبات وجود طلب است در طلب به استناد اسناد عادی دلایلی مثل دست نوشته، فیش واریز، پرینت کارت به کارت، داشتن دو شاهد یا قبول بدهکار مبنی بر وجود طلب و رسیدن زمان پرداخت بدهی و عدم انجام تعهد از طرف بدهکار و طرح دعاوی مطالبه وجه شرط لازم می باشد.

ب) رسیدن موعد پرداخت بدهی : بعد از اثبات دین شرط ثانویه رسیدن یا گذشتن زمان مهلت پرداخت می باشد و اگر قبل از سررسید دعوای مطالبه وجه مطرح گردد دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.

ج) مستقر بودن طلب : صرف وجود دین یا رسیدن موعد لازم ولی کافی نمی باشد بلکه باید حق مطالبه همچنان وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر شخص بدهکار قبلا مبلغ را پرداخته باشد یا در ازای توافق یا بدهی شما، تهاتر شده باشد دیگر قابلیت طرح دعوا را ندارد.

چه کسانی حق مطالبه وجه را دارند؟ طبق قانون برای مطالبه حق خود شخص یا نماینده قانونی، وکیل یا بعد از فوت وراث وی به قائم‌مقامی می‌توانند برای مطالبه حق اقدام کنند. 
پس هر فردی به جز این اشخاص با ارائه هر سندی به متعهد سند مراجعه کند نمی‌تواند مطالبه وجه کند و عملاً کسی از طرف طلبکار  به طور قانونی حق مطالبه را دارد که اجازه آن را از طرف طلبکار داشته باشد و بتواند به جای طلبکار دعوای مطالبه وجه را مطرح نماید.

انواع مطالبه وجه مطالبه وجه به استناد دست نوشته

در این مورد شخص با ارائه رسید کتبی یا قرار داد به دادگاه می تواند حق خود را استیفاء کند لازم به ذکر است این رسید لزوماً باید به امضای بدهکار رسیده باشد و گرنه سندیت نخواهد داشت.

مطالبه وجه به استناد وجه دستی
غالبا وجه دستی پرداختی بدون تنظیم رسید و یا قرارداد پرداخت می‌شود. برای مطالبه و اثبات پرداخت وجه دستی تنها راه پرداخت آن در حضور دو شاهد و ارائه شهود در دادگاه برای اثبات قرض بودن و پرداخت مبلغ می باشد.

مطالبه طلب به استناد فاکتور فروش

در این مورد فاکتور باید دارای تمام شرایط باشد از جمله اینکه امضای خریدار و فاکتور با مهر فروشنده نیز درآن قید شده‌ باشد و اینکه خریدار مبلغ فاکتور را قبلا کارسازی نکرده باشد.

 مطالبه طلب به استناد چک و یا سفته

در این موارد با ارائه چک برگشتی به انضمام گواهی عدم پرداخت و یا سفته واخواست شده می توانید اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه نمایید. ناگفته نماند که مطالبه وجه از طریق سفته یا چک دارای مزایایی به مراتب بیشتر و بهتر از اسناد عادی می باشد.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سایت دادخواست مطالبه وجه دادخواست مطالبه وجه خسارت دیرکرد اسناد عادی مطالبه طلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود

رحیم نیازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به مازاد تولید سیب زمینی، بخشی از محصول مورد نیاز در انبار‌ها دپو شده است که اتخاذ سیاست نادرست عوارض ۶۰ درصدی صادرات سیب زمینی می‌تواند آسیب جدی به تولید این محصول وارد کند.

او قیمت تمام شده هرکیلو سیب زمینی را ۱۲ تا ۱۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: هم اکنون هرکیلو سیب زمینی با نرخ ۷ تا ۹ هزارتومان از کشاورزان خریداری می‌شود، درحالیکه هزینه‌های بالای بذر، کارگری، آب و برق، حمل و نقل، دنباله بند‌های کشاورزی و تعمیرات ماشین آلات هیچ تناسبی با درآمد سیب زمینی کاران ندارد.

نیازی ادامه داد: با توجه به بحران منابع آبی و کمبود نقدینگی انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم از بخش تولید صورت بگیرد چراکه دریافت عوارض ۶۰ درصدی صادرات راهکار تنظیم بازار نیست و برای استمرار صادرات و پایداری تولید هرچه سریع‌تر باید این عوارض حذف شود.

عضو هیئت مدیره انجمن سیب زمینی با بیان اینکه مشکلی در تولید سیب زمینی نداریم، افزود: بنابر آمار سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود که با احتساب سرانه مصرف، این رقم مازاد بر نیاز کشور است که باید در راستای تعادل بازار، تولید مازاد به بازار‌های هدف صادر شود.

او با بیان اینکه صادرات سیب زمینی راهکار تنظیم بازار داخل است، گفت: بنابر آمار طی ۵ سال اخیر به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزارتن سیب زمینی به بازار‌های هدف صادر می‌شود و در شرایط کنونی باید عوارض صادرات حذف شود تا مازاد تولید صادر شود، در غیراین صورت دلالان و کارخانه‌ها با سوء استفاده از شرایط بازار، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند که این امر به زیان بخش تولید تمام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی