به نقل از «فارس»

جای مهارت حقوقی در نظام آموزشی خالی است/ ناآگاهی‌حقوقی مردم مانع توسعه کشور است

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۴۶۹۳

علی زارع مهرجردی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد، در خصوص نحوه فعالیت کانون وکلای دادگستری استان به عنوان یک نهاد مستقل مدنی از سال ۱۳۳۱ فعالیت خود را در ایران اسلامی آغاز کرده است، اظهار کرد: تربیت وکلا و نظارت بر عملکرد آنها از جمله مهمترین رویکرد اجرایی این نهاد صنفی و مدنی است.

وی افزود: نظارت بر رفتار وکلا در مراجع قضایی و انتظامی ویژه وکلای دادگستری انجام می‌شود و تنبیهات مشخص شده در قانون در این خصوص اجرایی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در ادامه مطالبه، شناسایی و پیگیری حقوق شهروندی را از دیگر اقدامات جدی و در دستور کار این نهاد مدنی دانست و گفت: انجام خدمات حقوقی رایگان به ویژه برای اقشار نیازمند جامعه یکی دیگر از مهمترین رویکردهای اجرایی کانون وکلا در استان یزد است.

نمایندگان مجلس از ظرفیت کانون وکلا به نفع مردم استفاده کنند

زارع مهرجردی با اشاره به زیرساخت‌های خوب کانون وکلا برای افزایش اطلاعات حقوق اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: کمیسیون کارآموزی وکالت، کمیسیون صدور پروانه وکالت پایه یک، آموزش، نظارت، پارلمانی، حمایت از وکلا، کمیسیون صیانت از حقوق مردم و کمیسیون حل اختلاف از جمله ابزارهای قدرتمند کانون وکلای استان یزد هستند که هیأت مدیره این نهاد مدنی را برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر همراهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که تمام کمیسیون‌های فعال در کانون وکلای استان توسط وکلای با سابقه و مهار و بدون تحمیل هزینه‌ای بر هیأت مدیره با این نهاد همکاری دارند، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان یزد باید بیش از پیش از ظرفیت موجود در کانون وکلای استان به نفع مردم استفاده کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با اشاره به اقدامات عام المنفعه این نهاد مدنی، گفت: تمام وکلای تحت پوشش کانون وکلا موظفند طبق قانون در سال وکالت سه پرونده را به صورت رایگان پذیرفته و بعد از پیگیری‌های حقوقی و به نتیجه برسانند.

قانون ورود به حرفه وکالت بدون آزمون ورودی اشتباه است

زارع مهرجردی در خصوص وکالت های تسخیری وکلای استان یزد نیز تأکید کرد: میزان حق الوکاله تسخیری هیچ رغبتی ایجاد نمی‌کند و وکلا فقط به واسطه تعهدات اخلاقی خود به مباحث اجتماعی و همچنین باز کردن گره از کار مردم این مهم را با تمام قوا انجام می دهند.

وی با اشاره به ضرورت تغییر و اصلاح یک سری قوانین در کشور، گفت: به طور مثال ورود افراد به حرفه وکالت بدون شرکت در آزمون ورودی اقدامی نادرست است و این مهم از جمله قوانین اشتباهی است که باید با بررسی بیشتر تغییر و اصلاح شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این سئوال که تاکنون حقوق شهروندی چقدر در جامعه محقق شده و یا این که چقدر نسبت به آموزش دادن آن برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد: متأسفانه تاکنون خیلی کم در این حوزه برنامه ریزی و اقدام جدی انجام شده است.

زارع مهرجردی ناآگاهی مردم از حقوق شخصی و اجتماعی را یکی از مهمترین نواقص اجتماعی جامعه کنونی دانست و بیان کرد: بسیاری از دعاوی قضایی ناشی از بی‌سواد حقوقی اقشار مختلف جامعه است که باید برای آن برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

وی با بیان این‌که تمام دستگاه های آموزشی و فرهنگی نظیر آموزش و پرورش، صدا و سیما و دانشگاه‌ها باید وظایف خود را در حوزه آموزش حقوقی جامعه هدف به خوبی اجرایی کنند، گفت: آموزش و پرورش نقش مهم و اجتناب ناپذیری در بحث آموزش حقوقی جامعه دارد.

لزوم توجه جدی آموزش و پرورش به مهارت حقوق دانش‌آموزان

رئیس کانون وکلای استان یزد با بیان این‌که جای آموزش مهارت‌های حقوقی در مدارس خالی است، تأکید کرد: دانش‌آموزان باید از ابتدای فعالیت‌های اجتماعی خود که حضور در مدرسه است با مباحث و مهارت‌های حقوقی آشنا شوند.

زارع مهرجردی با اشاره به نقش صدا و سیما به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز، تصریح کرد: آگاه‌سازی اقشار مختلف جامعه از مباحث حقوق نظیر حقوق شخصی و عامه به عزمی ملی و احساس مسئولیت تمام دست‌اندرکاران نیاز دارد.

وی در پایان با بیان این‌که کانون وکلای دادگستری استان یزد آماده هرگونه همکاری و همراهی با دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و نظارتی برای افزایش آگاهی حقوق شهروندان را دارد، خاطرنشان کرد: کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه همه جانبه استان و کشور در گرو افزایش اطلاعات حقوقی اقشار مختلف جامعه است.

انتهای پیام/الف

 

 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: آموزش استان یزد حقوق شهروندی نظام آموزشی خبرگزاری فارس کانون وکلای دادگستری نماینده مجلس حرفه وکالت نمایندگان مجلس دانش آموزان مهارت حقوق آموزش و پرورش رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد کانون وکلای دادگستری استان یزد اقشار مختلف جامعه کانون وکلای استان رئیس کانون وکلای زارع مهرجردی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۴۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081