متولیان برای قانونگذاری باید از عاطفه و احساس فاصله بگیرند
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۵۱۳۹
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید کاظم دلخوشاباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در همایش آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور اظهار کرد: اعتقادم این است که قانونگذار برای قانونگذاری باید از عاطفه و احساس فاصله بگیرد من با آنچیزی که امروز در مجلس اتفاق افتاده است مخالفت کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد معتقدیم شغل باید ایجاد شود اما در تعریف شغل خلط مبحث شده است؛ قانون اجرای اصل ۴۴ برای پیشگیری از انحصار و اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شده اگر حرف ما این است که وکالت و دفترخانه شغل محسوب میشود حاکمیت نباید طبق اصل ۴۴ در آن دخالت کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وکالت یک شغل تخصصی است و با کار اداری تفاوت دارد در کار تخصصی آدم تازه کار نمیتواند وارد شود و در حال حاضر هم تعدادی وکیل کار خودشان را به درستی انجام نمیدهند.
دلخوش با بیان اینکه قانونگذار باید فرهنگ داشتن وکیل را ترویج کند اظهار کرد: انجام این کار تخصص قوه قضائیه است ما در مجلس لایحه و طرح داریم، لایحه را دولت و قوه قضائیه میتوانند به مجلس بیاورند اگر مجلس طرحی را به مجلس بیاورد بار مالی بر آن مترتب است اما قوه قضائیه میتوانست به این موضوع ورود کند.
انتهای پیام /
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه آزمون وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۵۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد
محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونیای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینههایی بر کارفرمایان وارد میکند.
وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شدهاند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آنها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوهی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.
به گزارش ایلنا، برخی مواقع عدم نظارت سبب میشود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند.
سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیانآور بر سلامت کارگران شویم.
کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیانآور ببینند.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفهای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.
تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد میشود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است.
سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثهای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد.
وی گفت: از جمله موادِ دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… میشود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغهی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعهی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینههای بسیاری به بار میآورد. توصیهای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماریها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمیشود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماریهای ناشی از کار میشود.
سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانهی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد میکند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.
هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوبتر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینهی ناشی از حوادث و مرخصیهای استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک میکند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمنسازی و سالمسازی محیط کارگاهی داشته باشند.
کانال عصر ایران در تلگرام