به نقل از «ایسنا»

همایش آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برگزار شد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۵۲۳۵

همایش «آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور» از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

به گزارش ایسنا، جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در این همایش گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا آثار طرح اقتصادی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار بر نظام حقوقی و قضایی کشور را مورد بررسی و نقد علمی قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظام حقوقی و قضایی که در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل سوم و یازدهم تبلور یافته و در هیچ‌یک از این دو اصل اجازه داده نشده است که آموزه‌های اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی نظم حقوقی و قضایی کشور را تابع قواعد بازار کسب‌وکار و اقتضائات آن کند.

وی ادامه داد: طبقه‌بندی هوشمندانه‌ای که ایجاب می‌کند هر موضوعی در جای خود قرار گیرد و به همین دلیل است که تعریف طرح و لایحۀ قضایی از طرح و لایحۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جدا شده است و تاکنون نیز سابقه نداشته است که در یک طرح یا لایحۀ قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود و یا بالعکس در یک طرح و یا لایحۀ اقتصادی به بنیان‌های حقوقی و قضایی کشور پرداخته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: متأسفانه برای اولین بار و در یک بدعت آشکار شاهد هستیم که در یک طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی و بدون توجه به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، اساسی‌ترین مباحث حقوقی در معرض قانونگذاری قرار گرفته است که طبیعتاً تبعات این بی‌نظمی حقوقی به‌زودی و با تحمیل هزینه‌های زیاد بر کشور آشکار خواهد شد.

مالکی با بیان این‌که اولین اثر این طرح، صدمه به نظم حقوقی کشور و بازشدن باب این بدعت در طرح‌ها و لوایح دیگر است گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس با تفکیک مواد حقوقی طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از یک طرف زمینۀ اجماعی تصویب سایر مواد اقتصادی طرح را فراهم کنند و از طرف دیگر از تصویب هنجارشکنانۀ مواد حقوقی و قضایی در دل یک طرح اقتصادی جلوگیری کنند.

مالکی تأکید کرد: تصویب این طرح به کیفیت موجود، تنزل معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن و فراهم‌نمودن زمینۀ ظهور پدیدۀ مذموم تقلب نسبت به قانون در قالب نصاب شناور است. نصاب شناور، باعث خواهد شد که از یک طرف معدل پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی به نحو مستقیم به زیر ۱۰ و حتی به معدل ۶ و ۷ و چه‌بسا پایین‌تر تنزل کند.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین، برای اجتناب از این آثار مخرب بر نظام حقوقی و قضایی کشور، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شود با تفکیک مقررات آزمون‌های حرفه‌ای از طرح، و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوۀ محترم قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری فراهم آورند.

در ادامه، سید کاظم دلخوش‌اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: تعدادی از نمایندگان سعی می‌کنند در کارهای کارشناسی وارد شوند و باتجربه می‌توان استنباط خود را از قانون‌گذاری شرح داد. اعتقادم این است قانون‌گذار در قانون‌گذاری از عاطفه و احساس باید فاصله بگیرد من با آن‌چیزی که امروز در مجلس اتفاق افتاده است مخالفت کردم.

وی با بیان این‌که در ارتباط با طرح تسهیل ماهم معتقدیم شغل باید ایجاد شود ولی در تعریف شغل خلط مبحث شده است گفت: قانون اجرای اصل ۴۴ برای پیشگیری از انحصار و اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد اگر حرف ما این است که وکالت و دفترخانه شغل محسوب می‌شود حاکمیت نباید طبق قانون اصل ۴۴ در آن دخالت کند.

این نماینده مجلس با بیان این‌که کار وکالت یک شغل تخصصی است و با کار اداری متفاوت است گفت: ما برداشتمان این است که سالانه تعدادی در وکالت جذب می‌شوند و روال قانونی در حال طی شدن است علاوه بر این در کار تخصصی آدم ناشی و تازه وارد نمی‌تواند وارد شود و همین الان هم تعدادی وکیل کار خودشان را به درستی انجام نمی‌دهند.

دلخوش ادامه داد: قانون‌گذار باید فرهنگ داشتن وکیل را ترویج کند و این کار، کار تخصصی قوه قضائیه است. ما در مجلس لایحه و طرح داریم، لایحه را دولت و قوه قضائیه می‌تواند به مجلس بیاورد اگر مجلس طرحی را به مجلس بیاورد بار مالی بر آن مترتب است. اما قوه قضائیه می‌توانست به این موضوع ورود کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: شما اینجا دور هم جمع شدید از آن طرف این طرح در حال تصویب شدن در مجلس است اگر ما به همین شکل پیش برویم زمین می‌خوریم، امروز باید چند کار مهم انجام دهید کار اول این است که نظرات کارشناسی خود را ارائه کنید از طرف دیگر باید قوه قضائیه واکنش نشان بدهد و من متعجم چرا تا الان قوه قضائیه واکنشی انجام نداده است.

وی تاکید کرد: شما باید بیانیه صادر کنید و از ظرفیت تلویزیون نیز استفاده کنید وگرنه اینجا جمع شدن و برای همدیگر حرف زدن بی‌فایده است. لطفاً یک بیانیه صادر کنید تا من در روز یکشنبه به همه همکارانم در مجلس یک نسخه از آن را بدهم من اعتقادم این است که این طرح فاجعه است.

این نماینده مجلس در پایان در خصوص‌ برگ سبز خودرو نیز گفت: دادستان حق تفسیر قوانین را ندارد؛ کسی که باید تفسیر قانون کند، نمایندگان مجلس هستند.

ادامه دارد...

منبع: ایسنا

کلیدواژه: كانون وكلا نظام حقوقی و قضایی حقوقی و قضایی کشور وکلای دادگستری قضایی مجلس قوه قضائیه یک طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۵۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری میز خدمت تبدیل شناسه یکتا برای صنف خرازان

میز خدمت تبدیل مجوزهای کاغذی صنفی به شناسه یکتا برای صنف خرازان تهران در مسجد سیدعزیزالله واقع در بازار بزرگ تهران برگزار شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالله اسفندیاری رییس اتحادیه خرازان تهران در حاشیه این مراسم با تاکید بر ضرورت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اظهار کرد: براساس قانون باید تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا 25 اردیبهشت ماه جاری صورت بگیرد.

وی افزود: الکترونیکی شدن مجوزها یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با آن دسته از افرادی است که غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت اقتصادی انجام می دهند.

اسفندیاری ادامه داد:  در حال حاضر یکی از چالش هایی که فعالان صنفی دارای مجوز با آن مواجه هستند این است که باید با واحدهای صنفی فاقد مجوز در شرایط نابرابر رقابت کنند.

این مسئول صنفی تاکید کرد: الکترونیکی شدن مجوزها و منوط شدن ارائه خدمات به تبدیل مجوزها می تواند منجر به شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز شده و از ادامه فعالیت آنها به دلیل قطع شدن خدمات دولتی جلوگیری کند. 

اسفندیاری تصریح کرد: تبدیل مجوزهای الکترونیکی اقدامی در راستای اجرای قانون تسهیل و گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک است.

انتهای پیام/