به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

طرح سهولت در برخی مجوز‌های کسب و کار مجلس نیاز به اصلاح دارد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۶۵۱۵

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، بهروز رستمی رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه گفت: قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس مواد این طرح که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی شده مورد بررسی قرار بگیرد که ماده ۶ آن راجع به وکالت است.

او افزود: ایرادی که ما به این طرح داریم این است که اولا وکالت کسب و کار نیست، در تمام دنیا حرفه هایی مانند وکالت، پزشکی، قضاوت و معلمی را حِرفه می‌خوانند نه کسب و کار و اگر وکیل زین پس نام کسب و کار و کاسب بر او داده شود این وکیل تاجرمآب دیگر در اجرای حاکمیت قانون و عدالت و حقوق شهروندی و حقوق بشر تلاش نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه ادامه داد: وکیل در بدو ورود به وکالت سوگند یاد می‌کند که پاسدار حق، عدالت و در اجرای عدالت یاری رسان دستگاه قضا باشد، در حالی که در این طرح پیش بینی شده که داوطلبان شرکت کننده در آزمون که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد حایزان بالاترین نمره را کسب کنند می‌توانند وکیل دادگستری شوند که نصاب، نصاب شناور است.

او بیان داشت: ما ایرادی که داریم اگر نصاب شناور در تبانی سراسری همه داوطلبان پنج سوال را از هر درس پاسخ ندهند یا پاسخنامه را سفید تحویل بدهند همه قبول می‌شوند یعنی به عنوان مثال اگر کرمانشاه ۲ هزار و ۶۰۰ نفر داوطلب دارد، همه پاسخنامه را سفید تحویل بدهند یا پنج سوال را از ۲۰ سوال جواب ندهند جملگی قبول هستند و در هیچ جای دنیا نصاب شناور پیش بینی نشده است.

رستمی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که نصاب به صورت ثابت باشد به عنوان مثال هرکس ۱۲ یا ۱۰ از ۲۰ را کسب کرد، قبول باشد.

او یادآور شد: وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل حقوق ملت قرار گرفته یعنی نویسندگان قانون اساسی با یک ظرافت و با یک باریک بینی خاصی در ذیل حقوق ملت آوردند نه ذیل حقوق مربوط به اقتصاد مملکت، و رای ۲۶ دیوان عدالت اداری هم مشرف بر این است که وکالت از بحث سیاست‌های اقتصادی خروج موضوعی دارد و هیچ ربطی به سیاست‌های اقتصادی ندارد.

رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه اظهار داشت: وکیل با جان، مال و حیثیت مردم سروکار دارد و اگر وکالت کسب و کار بشود و وکیلی که کاسب مآب و تاجر مسلک باشد، دیگر سودای حق مردم را نخواهد داشت و در اندیشه منفعت و سود بیشتر خواهد بود و این مشکلات بسیار زیادی را برای دادگستری و مردم به همراه خواهد آورد و یک سونامی حقوقی را شاهد خواهیم بود.

رستمی در پایان گفت: صحبت ما با نمایندگان مجلس این است که وکالت کسب و کار نیست و اگر قرار است نصابی قرار داده شود، نصاب ثابت باشد نه شناور و هیچ آزمونی کمتر از ۱۲ نمره قبولی نیست ما با اینکه نمره قبولی ۱۲ یا ۱۰ از ۲۰ ملاک باشد، مشکلی نداریم، ولی نصاب شناور را بر نمی‌تابیم، زیرا باعث می‌شود سطح آزمون سال به سال پایین بیاد و کسانی با معدل‌های پایین ردای وکالت را بپوشند و حیثیت و جان و مال مردم به دست وکلایی خواهد افتاد که بنیه علمی و تخصصی کافی برای دفاع از حقوق حقه ملت را ندارند.

انتهای پیام/ق

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کانون وکلا مجوز کسب و کار شورای اسلامی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۶۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس