تکلیف دولت برای جلوگیری از قاچاق کودکان
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۶۵۴۹
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: طبق سند ملی حقوق کودک و نوجوان دولت موظف است از قاچاق، تکدی گری، استفاده از کودک و نوجوان در تولید مواد مخدر و غیره پیشگیری کند.
به گزارش مشرق، کبری خزعلی امروز در نشست دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور جمعی از کارشناسان حقوقی تألیف کننده سند ملی حقوق کودک و نوجوان، برگزار شد ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان مربوط به سال ۹۷ است که شهریور امسال امضا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خزعلی فرزند آوری و تربیت نیکوی کودک را از جمله توجهات ویژه این سند دانست و تصریح کرد: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری دقیقاً خانواده را کانون رشد و تعالی انسان و اقتدار و اعتلای معنوی کشور میداند و نظام را متعهد میکند در راستای مسئولیت خانواده محورهایی اعم از ایجاد جامعه خانواده محور و تلاش برای تحکیم خانواده بر پایه رعایت و انصاف و مودت و رحمت داشته باشد. در این راستا به غیر از سند حقوق کودک و نوجوان، حدود ۱۰ سند از سال ۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده که از جمله آنها سند مهندسی فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان و خانواده، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور، آئین نامه شورای نظارت بر ساخت اسباب بازی کودکان، اساسنامه سازمان دانش آموزی، اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانهای، نهضت مطالعات مفید و سند امور نخبگان هستند.
خزعلی با بیان اینکه سند یاد شده ۱۲ بند و ماده اساسی دارد، تعاریف و حد کودک و نوجوان، حق حیات و بقا کودک، حق هویت و حقوق خانوادگی، تفریح و بازی و ورزش کودک، حقوق فرهنگی و آموزشی و تربیتی کودک، حقوق اقتصادی و قضائی و حق امنیت و حقوق تابعیت را از جمله حقوق ذکر شده در این سند عنوان کرد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، با اشاره به ۱۲ بند سند ملی حقوق کودک و نوجوان، گفت: مطابق با این سند، کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استعمار مصونیت دارد و دولت موظف است برای امنیت کودک و نوجوان تدابیری داشته و از قاچاق، تکدیگری، استفاده از کودک و نوجوان در تولید مواد مخدر و روانگردان و… پیشگیری کند.
وی با اشاره به حق حیات کودک، افزود: حیات موهبت الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد توجه قرار گیرد. باید برای پیشگیری و مقابله با تعرض به حق حیات اقدامات لازم انجام دهیم. چه بسا در برخی کشورها تعرض به حق جنین تا ۱۰۰ سال زندان دارد. دولت موظف است تمهیدات لازم برای سلامت باروری و فرزندپروری فراهم کنند به این معنا که باروری را حمایت کنیم تا دوران باروری به سلامت بگذرد.
خزعلی اظهار داشت: مطابق با این سند، دولت موظف میشود از خانواده در برابر بروز ضعف و از هم پاشیدگی حمایت کند. همچنین دولت مکلف است حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض به آن، اقدامات لازم جهت کاهش مخاطرات کودک و نوجوان، مبارزه با سو تغذیه و بیماریها، فراهم کردن مواد غذایی سالم و حلال برای کودکان و نوجوانان، حمایت از کودکان و نوجوانان دارای بیماریهای خاص و کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی برای حق بهره مندی از مشارکت فعال و مؤثر در زندگی، دسترسی به امکانات و فضای بازی و تفریح امن، پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک نوجوان، تشدید مجازات افراد ترغیب کننده یا به کارگیرنده کودک و نوجوان به تمام جرایم، حمایت و مراقبت از کودک و نوجوان در برابر اطلاعات مضر برای سلامت جسمی و روانی آنها را فراهم کند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان شورای عالی انقلاب فرهنگی کبری خزعلی زنان کودکان حقوق کودکان بنیاد ملی بازی های رایانه ای بنیاد ملی بازی های رایانه ای سازمان دانش آموزی سند ملی حقوق کودک و نوجوان کودکان و نوجوانان کودک و نوجوان دولت موظف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۶۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ تکلیف متناسبسازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد حدود ۴۴۰ میلیارد تومان درامد مالیاتی جدید ایجاد شده است.
این تغییرات بر اساس حکم مندرج در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعمال شده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: این درآمد طبق حکم قانون بودجه صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. این برای نخستین بار است که از سازوکار مالیات ارزش افزوده برای پوشش افزایش هزینه های مرتبط با حقوق بازشستگان استفاده شده است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902822