خودسوزی زن قزوینی به خاطر مشکلات بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۸۳۴۲
صراط:
کارکنان درمان تامین اجتماعی اعلام کردند که یک نفر از همکاران بخش خدمات بیمارستان تامین اجتماعی قزوین که پیگیر امور بازنشستگی خود بود، دست به خودسوزی زده است. وی هم اکنون در بیمارستان بستری است.
به گزارش شهر خبر، شخصی که دست به خودسوزی زده، یک زن ۵۵ سالهی در استخدام سازمان تامین اجتماعی است. وی به عنوان نیروی بخش خدمات مشغول به کار بوده و به گفتهی همکارانش قصد داشت که به صورت پیش از موعد و با استفاده از شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برابر قانون کارکنان درمان تامین اجتماعی، میتوانند با شرط ۲۵ سال بیمهپردازی و پرداخت حدود ۵۰ میلیون تومان به سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شوند، اما عدهای هم وجود دارند که با وجود بیشتر از ۲۵ سال بیمهپردازی، امکان بازنشستگی ندارند و اینگونه که میگویند سازمان تامین اجتماعی به کل با بازنشستگی زودتر از ۳۰ سال کار آنها موافقت نمیکند.
از قرار معلوم کارکنان درمان تامین اجتماعی با آرای قضات دیوان عدالت اداری و تعریف ماهیت شغل خود ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تامین اجتماعی، امکان بازنشستگی با ۲۰ سال بیمهپردازی را مطابق قانون مشاغل سخت و زیان آور ندارند.
به گفتهی کارکنان درمان تامین اجتماعی، «فاطمه قاسمپور» رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، پس از اطلاع از موضوع با سرپرست جدید سازمان تامین اجتماعی تماس گرفته و وی را در جریان موضوع گذاشته است.
اینگونه که قاسمپور اعلام کرده، سرپرست سازمان در جریان موضوع نبوده، اما قول داد که آن را پیگیری میکند. قاسمپور به این کارکنان وعده داده که موضوع را در اولویت کاری خود قرار میدهد و تلاش میکند که مشکل بازنشستگی آنها را حل کند.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: خودسوزی بیمارستان قزوین صراط کارکنان درمان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۸۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/