سرانجام طرح شفافیت آراء در مجلس/شفافیت آراء به دولت رئیسی هم می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۸۹۱۵
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس در پاسخ به این سوال که طرح شفافیت آراء نمایندگان، به کجا رسیده است؟ به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: آخرین اطلاعی که من دارم این است که این طرح در کمیسیون تخصصی اش که در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس است نهایی شده است، یعنی آن چکش کاری ها و بررسی پیشنهادات مختلف نمایندگان و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که از نظر شما تمایل نمایندگان نسبت به این طرح به چه صورت است؟ افزود: بنده جزو کسانی هستم که آرا و نظراتم را در خصوص رأی هایی که در مجلس می دهم، اعلام می کنم، مثلا همین رای اعتماد هم با وجود اینکه می دانید کسانی که به وزیری رای مخالف داده باشند، اگر رایشان علنی و شفاف شود برایشان هزینه دارد، اما بنده اگر رای مخالف دادم آن را اعلام کردم. نکته این است که تا حدودی نظرات متفاوت است، به هر حال برخی ها می گویند درست است شفافیت خوب است اما گاهی اوقات، شفافیت هزینه هایی دارد که تبعات و هزینه ها ممکن است به منافع مردم آن حوزه انتخابیه لطمه بزند.
او ادامه داد: مثلا در مورد یک لایحه یا رای اعتماد یا استیضاح یک وزیر یا در مجموع، در مورد سؤالاتی که طرف مقابل آن دولت باشد، نظرات خلاف میل دولتی ها و یا سایر دستگاه هایی که تاثیر گذار هستند ممکن است باعث شود که نمایندگان، تمایل چندانی به علنی بودن رایشان در آن مورد خاص نداشته باشند و حتی این گونه شفافیت در این حوزه ها را باعث نقض استقلال رای نمایندگان می دانند اما در هر صورت من موافق هستم به جز مواردی که ممکن است بعدا تصویب شود و جنبه امنیتی داشته باشند و شفافیت در آن موارد امکان پذیر نباشد، سایر امور شفاف باشد.
رأی هیئت دولت هم باید علنی باشدارکانی اشاره کرد: البته من معتقد هستم شفافیت نباید منحصرا برای مجلس باشد بلکه همه دستگاه ها باید شفاف باشند. در دولت جلسات هیئت دولت و نظرات و مصوبات و آرای وزرا باید علنی باشد. اگر ما شفافیت را یک امر مطلوب و یک امر دارای حُسن می دانیم، یک امر مطلوب و دارای حُسن نباید فقط توسط یک گروه خاص انجام شود بلکه توسط همه باید انجام شود، من در حوزه عمومی معتقد به شفاففیت عمومی هستم یعنی بسیاری از موضوعات را باید در حوزه عمومی هم شفاف دنبال کنیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که از نگاه شما دولت، قوه قضاییه و .. چگونه می توانند تصمیم گیری هایشان را علنی و شفاف کنند؟ تصریح کرد: رای فقط در مجلس نیست، ما مصوبات هیئت وزیران را داریم که همپای قوانین مجلس ابلاغ می شود، در مورد بسیاری از اینها در هیئت دولت که هفته ای دو روز یعنی در یک شنبه ها و چهارشنبه ها برگزار می شود، بحث و مباحثه سنگینی که توسط رئیس جمهور و سایر وزرا روی آن انجام می شود و نظرات متفاوتی دارند و برای هر مصوبه ای رای گیری می کنند. آیا تا کنون یکبار در جریان قرار گرفته ایم که متن مذاکرات چه بوده یا نتیجه رای گیری به چه شکل بوده است و چند نفر موافق و چند نفر مخالف بوده اند؟ به هرحال اگر شفافیت خوب است و ما داریم آن را در مجلس تصویب می کنیم سایر قوا هم باید به شفافیت پایبند باشند و نمی توان بگوییم شفافیت برای مجلس خوب است و برای دولت بد است.
همچنین الهام آزاد عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص سرانجام طرح شفافیت آراء نمایندگان گفت: این طرح در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در حال بررسی است. انشالله وارد صحن شود و به رأی گیری گذاشته شود.
دراین باره بیشتر بخوانید:خطرات طرح شفافیت آرا به روایت یک نماینده/ اصحاب قدرت و ثروت پیام سازمان یافته ارسال می کنند
طرح شفافیت آرای نمایندگان، پنهانکاری می شود تا مجلس به آن رای بدهد!
چرا هیات رئیسه مجلس اعلام می کند طرح شفافیت آرای نمایندگان به دستش نرسیده؟!
۲۳۲۱۹
کد خبر 1557542منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم شفافیت آراء نمایندگان مجلس شفافیت آراء طرح شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۸۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است