متهم اصلی پرونده کرسنت کیست؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۹۳۵۳
بر اساس اخبار منتشر شده، شرکت «دانا گاز» امارات مدعی است یک دادگاه بینالمللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه بهمیزان ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار محکوم کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس خبری که عصر روز سهشنبه منتشر شد، شرکت «داناگاز» امارات مدعی شده یک دادگاه بینالمللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه 607میلیون و 500هزار دلاری محکوم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خلاصه پرونده کرسنت
پرونده کرسنت مربوط به قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز شد و درنهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد میشد گاز ترش(فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد(حدود یکپنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله میشد. بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت درنظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت بهصورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت 17.5 دلار درنظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد، از 7 سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی(۴۰ دلار در هر بشکه)، به صورت ثابت هر هزار مترمکعب 38.85 دلار تعیین شد.
زنگنه متهم اصلی
درخصوص اینکه چرا شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه بینالمللی لاهه شکایت کرد دو نقلقول وجود دارد. امضاکنندگان قرارداد میگویند فسخ قرارداد از سوی دولت احمدینژاد، دلیل اصلی شکایت کرسنت است. آنطور که وزارت نفتیهای دولت اصلاحات و دولت روحانی نقل میکنند، این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد متوقف شده؛ چراکه مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که چون بهای گاز صادراتی در این قرارداد بسیار پایین درنظر گرفته شده، حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد. اما هدایتالله خادمی، نایبرئیس سابق کمیسیون انرژی در گفتوگویی مدعی شده بود بیژن زنگنه و مدیران وزارت نفت سعی دارند با ارائه آمارهای اشتباه و عجیب، خود را از قصورات تبرئه کنند، مثلا میگویند دولت قبل(احمدینژاد) قرارداد را فسخ کرد درحالی که این یک دروغ بزرگ است، قرارداد کرسنت هیچگاه از سوی ایران فسخ نشد بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یکباره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند. او ادامه داد: «شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. براساس قرارداد، گاز سلمان باید در سال84 در اختیار این شرکت قرار میگرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها 50 درصد پیشرفت کرد که بر این اساس، اولین مقصر دراینباره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان سلمان را به موقع انجام دهد.»
اما بررسیها نشان میدهد هر دوی این اظهارنظرها واقعیت دارد. در یک مقطعی اماراتیها برای تاخیر در اجرای قرارداد اعتراض داشتند و قرارداد آنطور که پیشبینی شده بود پیش نرفت و پیشرفت فیزیکی میدان سلمان مطابق توافق دو طرف نبود. اما در سویی دیگر، بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیهها و توافقنامههای جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجعبه آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیرمتعارفی است که با اصول و مقررات و رویههای قراردادهای بینالمللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. علاوهبر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است. مشکلات این قرارداد از لحاظ قیمت گاز، محل تحویل گاز و فرمول قیمتگذاری گاز نیز باعث شد تا این قرارداد متوقف شود و دو طرف بار دیگر بر سر قراردادی جدید مذاکره کنند.
عدم رعایت منافع ملی در امضای قرارداد کرسنت موجب شد تا با پیگیریهای نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قرارداد از طرف ایران متوقف شود. این اقدام کشورمان موجب شد تا مقامات شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کنند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز هم با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاشهای خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند زیرا اگر در دادگاههای بینالمللی ثابت شود که در یک قرارداد بینالمللی، فساد یا رشوهای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.
جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشتماه و خردادماه سال 1392 در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش میرفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه بهعنوان وزیر نفت از سوی رئیسجمهور و رای اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد. دلیل این موضوع این نکته بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد، برخی از نزدیکان و حامیان ایشان با هدف ایجاد شرایط لازم برای تصدی مجدد پست وزارت نفت توسط وزیر نفت دولت اصلاحات در مصاحبه با رسانهها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار کنند و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید کنند که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد. از سوی دیگر هم زنگنه پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر بهعنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد.
جریمه 600 میلیونی یا 18 میلیارد دلاری؟
براساس اخبار منتشر شده، شرکت «دانا گاز» امارات مدعی است یک دادگاه بینالمللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه بهمیزان 607 میلیون و 500 هزار دلار محکوم کرده است. البته این شرکت در بیانیه خود اعلام کرده که آخرین جلسه رسیدگی به «طلب بسیار بزرگتر» این شرکت، یعنی برای 16 سالونیم باقیمانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیمگیری در مورد این جریمه در سال 2023 انجام میشود. به همان میزان که درخصوص مفاد قرارداد کرسنت ابهامات زیادی وجود دارد، درخصوص میزان جریمه ایران نیز ابهامات زیادی مطرح است. ازجمله اینکه در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ محمدرضا نعمتزاده، وزیر صمت دولت یازدهم درخصوص مقدار جرایم ایران گفته بود: «باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانالها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام میشد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد. بر همین اساس، نهتنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.»
23 اردیبهشت ماه 1397 محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در بخشی از نطق خود گفت: «ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت 18 میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد.» یک روز پس از این اظهارنظر، روابطعمومی وزارت نفت در واکنش به نطق این نماینده مجلس، ضمن تکذیب این موضوع مدعی شد: «پرونده قرارداد کرسنت هماکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده و ارقامی نیز که بهعنوان جریمه ایران مطرح شده مورد تایید نیست.» به جز کوهکن و نعمتزاده، ابوالفضل ابوترابی، نماینده وقت نجفآباد در مجلس نیز در سال 1397 از جریمه 18میلیارد دلاری در موضوع کرسنت خبر داد.
اما حالا گرچه رقم 18 میلیارد دلاری مورد تایید نیست، اما فرشید فرحناکیان، استاد حقوق و از کارشناسان حوزه قراردادهای بالادستی نفت و گاز معتقد است این رای(رای جریمه 607 میلیون دلاری ایران) تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است، نه بخش مهم آن؛ یعنی، رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و درواقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص میشود. بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد. بنابراین شکایت شرکت اماراتی از ایران درباره پرونده گازی کرسنت دارای دو بخش است. بخش اول مربوط به جریمه لغو قرارداد و بخش دوم نیز مبنیبر ادعای دریافت غرامت ناشی از لغو این قرارداد است. اکنون رای بخش اول صادر شده و به ادعای اماراتیها، بخش دوم در سال آینده رسیدگی خواهد شد. به هر حال باید منتظر بمانیم تا مشخص شود رقم واقعی جریمه ایران برای آن «طلب بسیار بزرگتر» که اماراتیها مدعی آن هستند، چه مقدار خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده کرسنت بیژن زنگنه کرسنت شرکت دانا گاز امارات شرکت ملی نفت ایران دادگاه بین المللی پرداخت جریمه میلیارد دلاری قرارداد کرسنت پرونده کرسنت میلیارد دلار شرکت اماراتی بیژن زنگنه احمدی نژاد اماراتی ها وزارت نفت وزیر نفت تعیین شد فروش گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۹۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی «یسنا»
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سیدجواد میردوستی، با اشاره به دستگیری متهمان اصلی ربایش یسنا کودک کلالهای، گفت: متهمان ۴ مرد هستند که یکی از آنها پس از بازجویی با صدور قرار بازداشت موقت، راهی زندان شد.
بیشتر بخوانید:وی افزود: ۳ متهم دیگر این پرونده فعلاً در پلیس آگاهی برای بازجویی تحت نظر هستند و پس از تکمیل تحقیقات در مورد آنها تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
دادستان کلاله تصریح کرد: بعضی از افراد بازداشتی جز افرادی هستند که پیش از پیدا شدن یسنا، با دستور بازپرس پرونده به عنوان مظنون به پلیس آگاهی احضار شده بودند.
وی تاکید کرد: انگیزه متهمان از ربودن این کودک پس از تکمیل تحقیقات اطلاعرسانی خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ یسنا کودک کلالهای که یکشنبه هفته گذشته مفقود شده بود، پس از چند روز جستوجو روز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت در سلامت کامل پیدا شد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229426 برچسبها اخبار روز