رئیسی: حدود 40 درصد ظرفیت تولید کشور معطل است که باید با اقدام جهادی احیا شود/ مدیران دولت نباید واحد‌های اقتصادی را پس از خصوصی‌سازی رها کنند
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۳۴۸۵
رئیس جمهور پس از رای اعتماد هیات دولت به استانداران منتخب لرستان، فارس و زنجان، با تاکید بر تلاش برای گره‌گشایی از زندگی مردم این استان‌ها و رقم زدن فصل نوینی از خدمت‌رسانی، گفت: خدمتگزاری به مردم توفیق الهی است که باید آن را قدر دانست.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله رئیسی گفت: در انجام امور و مسئولیت‌ها مهم این است که آثار سیاستهای نظام و برنامه‌های دولت توسط استانداران در استان‌ها آشکار و نمایان شود و استانداران به عنوان نماینده عالی دولت، نقش بسیار مهمی در اجرای سیاستها و پیگیری امور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور افزود: به طور طبیعی موانعی در مسائل نیروی انسانی، بودجه و اعتبارات در استان‌ها وجود دارد که با درایت و توکل به خداوند باید این موانع برداشته شود.
دکتر رئیسی با اشاره به لزوم احیای همة ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان‌ها، گفت: بر اساس آمار، در سطح کشور حدود ۴۰ درصد از ظرفیت‌های تولید معطل است که با اقدام جهادی و انقلابی می‌تواند راه‌اندازی و فعال شود.
رئیس جمهور با اشاره به بازدید از چند کارخانه و مجموعه کشت و صنعت غیر فعال در استان زنجان و لرستان، و اقدامات مقدماتی انجام شده برای راه‌اندازی این مجموعه‌ها، گفت: با مدیریت خوب و برخی اقدامات سریع، می‌توان یک مجموعه کشت و صنعت عظیم را فعال کرد به نحوی که زمینه اشتغال و تولید و افزایش بهره‌وری در آن ایجاد شود. از اینگونه موارد در استان‌ها وجود دارد که باید برای فعال کردن آن‌ها اقدام شود.
دکتر رئیسی گفت: راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک و زودبازده نیز بسیار اهمیت دارد، زیرا می‌تواند یک مجموعه عظیم را به کار اندازد.
رئیس جمهور گفت: هنر دولت در این است که از ظرفیت عظیم مردمی، در بسیاری از مسائل کمک بگیرد. امروز مردم احساس مسئولیت و مشارکت خوبی دارند و برای مشارکت در رفع مشکلات آماده‌اند.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی در استان‌ها از استانداران خواست: به ظرفیت‌های علما و حوزویان، دانشگاهیان، مجموعه فرهیختگان و جوانان انقلابی و جهادی در استان‌ها توجه ویژه کنند.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر توجه خاص و جدی به روستاگفت: اگر روستا‌ها آباد شود، یقین بدانید مهاجرت به شهر‌ها کمتر خواهد شد، و اگر مشکلات کشاورزی کاهش یافت، حاشیه‌نشینی نیز بسیار کاهش می‌یابد و کشاورزان عزیز در زنجان، لرستان و فارس بسیار علاقه‌مند هستند روستا‌ها به نحوی آباد شود که مجبور نشوند در حاشیه شهر‌ها ساکن شوند.
دکتر رئیسی با اشاره به اهمیت حمایت قانونی، حقوقی و قضایی و مالی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در استان‌ها گفت: اگر منابع بانکی برای ارائه تسهیلات در استان وجود دارد باید کارآفرین و سرمایه‌گذار در اولویت باشد و از آن‌ها حمایت شود.
رئیس جمهور یکی از وظایف دولت در خصوصی‌سازی را توانمندسازی بخش خصوصی دانست و گفت: مدیران دولت نباید واحد‌های اقتصادی را پس از خصوصی‌سازی رها کنند، بلکه باید در کنار آن‌ها باشند و با حمایت و نظارت، کاری کنند بخش خصوصی بتواند کار را با موفقیت اداره کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جلسه هیات دولت رئیس جمهور آیت الله رئیسی رئیس جمهور استان ها رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۳۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است