تجاری سازی دستاوردهای علمی شیلات با همکاری بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۴۶۸۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در مراسم افتتاحیه تولید مشارکتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با بخش خصوصی، گفت: تجاری سازی دستاوردهای علمی این موسسه و تولید محصولات فناورانه شیلاتی، دستاوردی بزرگ با رویکرد آینده نگری در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمود بهمنی افزود: محققان علوم شیلاتی تاکنون تولید دانش فنی ۴۰ محصول فناورانه را در کارنامه تحقیقاتی به ثبت رسانده اند.
وی با اشاره به تاریخچه ۱۰۳ ساله تحقیقات شیلات در ایران افزود: در چارچوب موافقتنامهای که در سال ۱۳۷۲ با هدف تولید و بهره برداری بهینه از آبزیان (به ویژه کیلکا ماهیان) بین وزارت جهاد کشاورزی و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) به امضا رسید، عملیات اجرایی احداث و راه اندازی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، آغاز و در سال ۱۳۸۰ با محوریت تولید و مصرف فرآورده های خمیری ماهی به بهره برداری رسید و در اختیار شرکت بازرگانی شیلات وقت قرار گرفت.
بهمنی اظهار داشت: با توجه به وجود ظرفیت های تحقیقاتی مناسب، این مرکز در سال ۱۳۸۳ با هدف انجام تحقیقات تخصصی در زمینه فرآوری، حفظ کیفیت، تولید محصولات با ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ملحق شد و از همان زمان با عنوان مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان تحت نظارت و مدیریت موسسه، نتایج حاصل از تحقیقات فرآوری آبزیان در کشور را برای بهره برداری به بخش های دولتی و خصوصی ارایه کرده است.
رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با بیان این که آخرین فعالیت های تولیدی مرکز، به صورت جسته و گریخته در سال ۱۳۹۲ بوده است، عنوان کرد: از آن پس به رغم فراخوان های عمومی متعدد برای ورود بخش خصوصی و فعال سازی مجدد خط تولید مرکز، متاسفانه استقبالی صورت نگرفت تا آن که سیاست های دولت و رویکرد کشور برای بهره برداری از امکانات و عرصه های دولتی نیز دستخوش تغییر شد.
وی اظهار داشت: تاکنون پروژه های ارزشمندی در مجموعه موسسه، حول سه محور «حفظ کیفیت و افزایش عمرماندگاری آبزیان و فرآورده های شیلاتی»، «تنوع بخشی غذاهای دریایی» و «استخراج ترکیبات زیستی فراسودمند و زیست فعال» با هدف بهره برداری حداکثری از منابع شیلاتی کشور اجرا شده است.
بهمنی گفت: علاوه بر تجربیات علمی و میدانی، تجاری سازی دانش فنی تولید محصولات مختلف شامل فرمولاسیون های مختلف غذاهای دریایی آماده، ترکیبات زیستی نظیر ژلاتین ماهی از زائدات گونه های مختلف آبزیان و هیدروکلوئیدهای قابل استخراج از جلبک ها شامل آگار، آلژینات، کاراگینان، کیتین و مشتقات آن از زائدات سخت پوستان از جمله اقدامات ارزشمند این موسسه به شمار می رود.
وی با اشاره به برگزاری مزایده عمومی اسفند ماه ۱۳۹۹ در خصوص مشارکت در سالن فرآوری آبزیان و تولید محصول توسط بخش خصوصی، اذعان داشت: یکی از شرکت های بخش خصوصی، با ارایه بهترین پیشنهاد و دارا بودن صلاحیت عمومی و اختصاصی به عنوان برنده مزایده، برای مدت سه سال انتخاب و قرارداد تولیدات مشارکتی با آن شرکت، منعقد شده است.
بهمنی، راه اندازی مجدد خط تولید مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان را پس از ۵ ماه تلاش، دستاورد مهمی دانست و بیان کرد: فعال سازی مجدد سالن تولید مرکز پس از نزدیک به ۸ سال توقف و فراهم سازی بستر اجرایی دستاوردهای پژوهشی در زمینه تنوع بخشی غذاهای دریایی و بهره برداری بهینه از منابع شیلاتی کشور، به ویژه آبزیان کم طرفدار و ارزان قیمت، با مشارکت مستقیم بخش خصوصی از مهمترین اهداف قرارداد مذکور محسوب می شود.
رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با بیان این که بخش خصوصی برای این منظور، ۲۸۰ میلیارد ریال، سرمایه گذاری کرده است، افزود: مشارکت در سرمایه گذاری و اجرای عملیات تولید اعم از فرآوری، عمل آوری و بسته بندی گونه های مختلف آبزیان، به صورت گوشت چرخ شده بدون استخوان (minced) و انواع فرآورده های برپایه آن، نظیر کوفته، برگر، کباب لقمه و ناگت، با و یا بدون روکش سوخاری، به صورت خام و یا سرخ شده، انواع فیله ساده و طعم دار شده، محصولات دودی گرم، مارینادها (ترشی ماهی)، خمیر آماده مصرف ماهی، آبزیان خشک طعم دار، پودر سوپ، پودر پروتیبن تغلیظ شده ماهی و سایر تولیدات با استفاد از امکانات موجود، با پشتیبانی های فنی و علمی پژوهشگران موسسه از مهمترین موضوعات این قرارداد است.
وی ابراز امیدواری کرد که این قرارداد، موجب ارتقای فرهنگ و بهبود الگوی مصرف آبزیان، افزایش تقاضا برای محصولات شیلاتی و ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه شود.
بهمنی گفت: با انعقاد این قرارداد حداقل برای ۶۰ نفر به طور مستقیم در سال جاری و تا ۱۵۰ نفر در سال های آینده از افراد بومی منطقه اشتغال ایجاد می شود.
وی عنوان کرد: قرارداد تولید مشارکتی محصولات شیلاتی با بخش خصوصی، براساس ضوابط ابلاغی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص قراردادهای مشارکت در تکمیل و توسعه فناوری و با هدف برون سپاری دستاوردهای پژوهشی در زمینه فرآوری آبزیان و اجرای مطالعات مشترک با بخش خصوصی، منعقد شده است و بدیهی است انجام پروژه های مشترک طی مدت زمان اجرای قرارداد منوط به تفاهمات بعدی و عقد قراردادهای جداگانه خواهد بود.
کد خبر 5316358منبع: مهر
کلیدواژه: محمود بهمنی وزارت جهاد کشاورزی شیلات اربعین 1400 قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی قیمت طلا قیمت سکه بهار آزادی بانک مرکزی قیمت نفت سازمان هواپیمایی کشوری افزايش شاخص بورس قیمت جهانی طلا سید جواد ساداتی نژاد پروازهای اربعین اقتصاد چین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تحقیقات فرآوری آبزیان بهره برداری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۴۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابیها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفتهای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصیسازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیجفارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتیسازی تعبیر میشود، سنخیتی با مردمیسازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاهها و کاهش بدهی انباشته آنها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالشهای متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیتهایی است که در عرصه بینالملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابیها» دل نمیکند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با قدس میگوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بینالمللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدیگری دولت کاهش یابد و بنگاهها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاهها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچکترین توفیقی در خصوصیسازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بودهایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار میرفت با مزایدهای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل میشد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاهها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاهها منتفی است. آقابزرگی میگوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصیسازیها محقق میشود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه میکند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاهها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار میرود، در باشگاهها دیده نمیشود همانطور که امروز حتی شرکتهای بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصیاند، اما مدیرانشان را دولت تعیین میکند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم میشد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابیها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آنها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی میگوید: باشگاهها مخاطبان عدیدهای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمیخواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمیدهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار میرود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزههای مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینههای گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی میگوید: اساساً داراییهای غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین میکند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیجفارس پول هم میگیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه میدهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و بانکها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبهای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول میگیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمیکند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیانهای هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفهای آنها و با واگذاری به خصولتیها نیز این باشگاهها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدفگذاریها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاهها از ورطه زیاندهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه میتوانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایهگذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد میکند و میگوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمیشود تا خریدار با هزینهسازی، مالیات کمتری بپردازد بهویژه که حتی هزینههای خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک داراییهای ثابت، غیرثابت و سرمایهگذاری افزایش مییابد.
دارایی باشگاه، جذابتر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفتوگو با خبرنگار ما، انگیزههای خصوصیسازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف میکند و میگوید: خصوصیسازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدیگری دولتی، مطرح میشود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولتها انجام میشود و واگذاری دو باشگاه زیانده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویتهای اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید میکند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایهها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر میرسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و داراییهای باشگاهها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانکها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمیروند و از سویی باید بتوانند هزینههای خود را برای پرداخت سود سپردههای مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه میدهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاههای تولیدی و هدایت سرمایهها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، بهویژه آنکه این دو باشگاه حاشیههای زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجالهای مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
فرزانه غلامی