به نقل از «ایسنا»

کدام یک از مواد قانون کار باید اصلاح شود؟

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۴۹۳۸

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به مواد نیازمند اصلاح در قانون کار اشاره کرد و گفت: قبل از آنکه قانون کار به نفع کارگران و کارفرمایان اصلاح شود باید ایرادات آن برطرف شود و این امر مستلزم اجرای قانون و مفاد و بندهایی است که هنوز به اجرا در نیامده است.

هادی ابوی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: اصلاح قانون کار در صورتی قابل انجام است که ایرادات آن مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قبل از اینکه اعلام کنیم کدام بند از قانون باید اصلاح شود باید ایرادات قانون و مفادی که به آن ایراد می گیرند را مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از قانون کار عملیاتی نشده است، افزود: وقتی بسیاری از بخش های قانون کار  به اجرا در نیامده چگونه می خواهیم آن را اصلاح کنیم؟

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به فصل مجازات‌ها در قانون کار اظهار کرد: سوال این است که جرایم گفته شده در این بخش چقدر اعمال شده یا در کجا به اجرا درآمده است؟ مثلا اگر حقوق کارگر داده نشود کارفرما جرایمی که گفته شده پرداخت کرده است؟

ابوی گفت: اتفاقا یکی از مواردی که باید در قانون اصلاح شود همین بخش مربوط به مجازات هاست. جرائم و مجازات ها باید به روز شوند تا به یک عامل بازدارنده تبدیل شود و افراد خود را به اجرای قانون مکلف کنند.

این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که کدام یک از مواد قانون کار نیازمند اصلاح است؟ گفت: ماده ۷ (قراردادهای کار) ماده ۴۱ (تعیین حداقل دستمزد) و ماده ۱۵۸ قانون کار (اختلافات کارگر و کارفرما) از جمله مواد نیازمند اصلاح در قانون کار است. ما معتقدیم قانون در مرحله اول باید به اجرا درآید تا اشکالات آن مشخص شود، بعد از اجرا می توانیم به تناسب ایرادات، آن را اصلاح کنیم.

ابوی تاکید کرد: آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار سالها پیش باید نوشته می شد و کارهای دائم را از موقت جدا می کردیم وقتی از سال ۱۳۶۸ تا کنون نوشته نشده مثل این است که به اجرا در نیامده است لذا معتقدم تغییر یا اصلاح قانون مشکلی را حل نمی‌کند، باید آیین نامه این ماده از قانون کار تدوین و اجرا شود و می توان برای هر بند و مفادی از قانون کار آیین نامه مناسب نوشت که قابل اجرا باشد.

وی در عین حال موضوعاتی نظیر مسکن کارگری، رفاهیات کارگر و استقلال تشکل‌های کارگری را از این جهت که به فراخور همان زمان تصویب قانون کار نوشته شده نیازمند ایجاد تغییر و بازنگری و اصلاح دانست.

به گفته دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیاز نیست که همین حالا اصلاح مواد و تبصره ها انجام شود. اگر قرار به اصلاح قانون کار به نفع کارگران و کارفرمایان هست باید بسته ای کامل و جامع از اصلاحات مورد نیاز را از قبل آماده کنیم و گزینشی روی برخی از مواد قانون کار متمرکز نشویم.

وی گفت:چند سال قبل پیشنهادات گروه های کارگری و کارفرمایی در مورد اصلاح آن گرفته و صورتجلسه آن نوشته و به مجلس ارائه شد ولی متاسفانه این نظرات از وزارت کار خارج نشد و اتفاق خاصی در خصوص اصلاح قانون کار صورت نگرفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کارگران حداقل دستمزد کارگران امنيت شغلي وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی قراردادهای کارگری کارفرمایان سبد معیشت ماده 41 قانون کار تشکلهای کارگری اصلاح قانون کار اصلاح قانون قانون کار اصلاح شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در ۲.۵ سال گذشته خبر داد و گفت: پیشنهاد گسترده تر شدن دامنه شمول در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری را ارائه کرده ایم.

علی حسین رعیتی فرد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور اظهار کرد: شهریور سال ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر بود که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و تعداد قابل ملاحظه ای از مقرری بگیران بیمه بیکاری کم شده است.

وی ادامه داد: با دستورالعمل و تفاهم نامه‌ای هم که بین ما و سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای انجام شد مصمم هستیم که این عدد کمتر شود چون هم بازار کار به کارگر ماهر و کار بلد نیاز دارد و هم سازمان فنی و حرفه ای آمادگی دارد که آموزش‌های لازم را ارائه دهد تا افراد بیکار به چرخه اشتغال بازگردند.

پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند چون قبلاً هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار می‌کردند مشمول مقرری بیمه بیکاری نمی‌شدند، از طرفی کارگران پروژه‌ای هم محدودیتی برای پوشش‌شان وجود داشت. یک بحث هم در خصوص از کار افتادگی بود مثلاً اگر کسی انتهای بازنشستگی اش بود ممکن بود مشمول مقرری بیمه بیکاری شود و دیگر برگشت به کار انجام نمی‌شد لذا پیشنهاد دادیم که اگر از کار افتاده و ناتوان است برنگردد ولی اگر توان کار دارد ظرف یک سال که مقرری بیمه بیکاری گرفت باید بتواند در جایی مشغول به کار شود و  ادامه فعالیت بدهد و صرفاً دنبال گرفتن مقرری نباشد.
به گفته رعیتی فرد، منابع صندوق بیمه بیکاری محدود است و باید بتواند در شرایط بحران نظیر  کرونا به کمک بیاید تا کسانی که سال‌ها بیمه پرداز بودند را تحت پوشش قرار بدهد.

فرایند بازگشت افراد به چرخه اشتغال

معاون وزیر کار درباره فرایند بازگشت به کار و تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان فنی حرفه‌ای توضیح داد: به موجب این تفاهم نامه کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتماً بعد از ۶ ماه با فراخوانی که صورت می‌گیرد آموزش لازم را ببینند و به محل کار قبلی برگردند. اگر نمی‌توانند در محل قبلی مشغول کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی نیست، مهارت جدید توسط سازمان فنی و حرفه‌ای برایشان لحاظ می شود که به بازار کار برگردند.
به گفته وی تلاش وزارت کار این است که افراد آموزش‌های لازم را فرابگیرند و به محیط کار برگردند چون هم به نیروی کار نیاز است و هم کسی که سال‌ها کار کرده و صاحب تجربه است می تواند برای کشور مفید باشد.

رعیتی فرد در پایان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه سه جانبه ما با سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای درحال اجراست و دستورالعمل آن به استانها رفته و هماهنگی ها با استانها انجام گرفته است.کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتما به چرخه آموزش برگردند و آموزش ببینند و در جایی مشغول کار شوند.
انتهای پیام