کمتر از دو درصد نقدینگی در دست اشخاص است
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۸۵۳۷
امتداد - مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به ادغام ۴ بانک در بانک سپه و کاهش تعداد بانکها و موسسات به ۳۲ مورد، گفت: نقدینگی در بانک‌هاست و کمتر از دو درصد آن در دست اشخاص است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سیما با بیان اینکه نقدینگی در بانک هاست و کمتر از دو درصد آن در دست اشخاص است، گفت: نقدینگی یا از طریق بانکها خلق می‌شود و یا از طریق پولی که از بانک مرکزی خارج می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نادعلی افزود: پول پرقدرت بانک مرکزی از این بانک خارج و وارد شبکه بانکی می‌شود و بانکها وظیفه دارند این پول را برای فعالیت‌های واقعی اقتصاد از جمله تولید و رشد اقتصادی، اختصاص دهند. اینگونه نیست که بانک مرکزی در فرآیند خلق پول و مدیریت نقدینگی، بی تفاوت باشد.
نادعلی گفت: بانک مرکزی، برنامه‌های متعددی را اجرا و تلاش کرده پول را به سمت فعالیت‌های اقتصادی ببرد. مجموعه اقداماتی در حوزه عزل و نصب مدیران بانک مرکزی و احراز صلاحیت آنان انجام شده و اقداماتی هم در دست اجراست و نتیجه این اقدامات در چند سال آینده دیده خواهد شد.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: زمانی که فقط ۸ بانک آن هم دولتی داشتیم نظارت بهتری انجام می شد. محمد نادعلی افزود: زمانی در کشور، هشت بانک داشتیم و آن هم دولتی در آن زمان نظارت بر مصرف تسهیلات خیلی بهتر از حالا بود.
وی ادامه داد: در آن زمان رشد نقدینگی به شدت رصد می شد و آن روزها رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد نداشتیم، اما از قانون برنامه سوم توسعه به بعد و با ورود بخش خصوصی به عرصه بانکداری، سبب افزایش بانکی ها و رشد نقدینگی شد.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: در آن زمان، برخی موسسات هم در قالب بانک های جدید ساماندهی شدند. نادعلی با اشاره به وجود ۳۶ بانک دولتی و غیر دولتی در کشور اضافه کرد: در حال حاضر چهار بانک در بانک سپه ادغام شده و این تعداد به ۳۲ بانک رسیده، اما هنوز برخی موسسات مالی هستند که از سوی بانک مرکزی مجوز تشکیل هیات سرپرستی دارند؛ البته این موسسات یا منحل می شوند و یا در بانک های دیگر ادغام می شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات موفق دنیای مالی، در کشورهای موفق در عرصه بانکداری، تعداد بانک ها محدودتر و نظارت ها دقیق تر است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۸۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل