به نقل از «مهر»

رفع سردرگمی مدیریت شهری در مریوان با تعیین تکلیف شوراهای منتخب

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۸۵۴۳

شورش عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قانون در زبان یونانی از کانون به معنی قاعده و ترتیب اتخاذ شده است و منظور از آن قواعد کلی است که به طور یکسان بر یک سلسله از امور شمول داشته باشد. مانند قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد و یا قانون جاذبه در علوم طبیعی لذا منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از احکام و مقررات الزام آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قانون در معنی اخص قواعدی است که با رعایت تشریفات معین از طرف قوه مقننه وضع می‌شود و در معنی عام شامل مصوبات قوه مقننه و دولت است.

عزیزی خاطرنشان کرد: انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران برگزار شد.

وی اعلام کرد: منتخبین دوره ششم شورای شهر مریوان در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند چرا که نه وزارت کشور آنها را تأیید می‌کند و نه رسماً لغو انتخابات را اعلام می‌دارد.

این کارشناس حقوق شهروندی تصریح کرد: شهر مریوان الان شهری بی قانون است به این معنی که شهر بدون انتخاب شهردار اداره می‌شود و مسئولین امر هم پنبه به گوش، خود را به خواب زده اند؛ گویی این شهر و شهروندانش لیاقت شهری پاک و خدمات شهری مناسب را ندارند.

عزیزی افزود: انتخاب شهردار از وظایف اصلی شوراهای شهر است و الان مریوان شهری است با شورای سردرگم و بدون شهردار منتخب و باید برای این معضل چاره‌ای فوری اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها مهمترین نهاد خدمتگزاری به مردم هستند و نوسازی و زیباسازی یکی از اهداف عمده طرح‌های توسعه شهری است.

این روزنامه نگار باتجربه کردستانی تصریح کرد: برداشت هر فردی از هویت یک جامعه پیش از آشنایی با فرهنگ آن جامعه از طریق شیوه معماری و شهرسازی و دیگر پدیده‌های بصری میسر می‌شود بنابراین شهرداری‌ها باید با در نظرگرفتن عوامل و اجرای اهداف نسبت به ساماندهی، زیباسازی و آینده نگری شهرها همت گمارند.

وی افزود: تجربه سالیان اخیر به خوبی نشان داده است که شهرداری‌ها در خط اول تحولات اقتصاد ملی قرار دارند.

عزیزی اظهار کرد: این نقش بیش از آنکه ناشی از توسعه شهرنشینی باشد از آنجا گسترش یافته که بطور کلی مدیریت شهری قالب اجرایی مدیریت ملی را یافته و با کنش‌های گوناگون خود به عنوان یکی از مهمترین واسطه میان مردم و دولت عمل می‌کند.

وی افزود: به طور کلی شهرداری‌ها در اهداف طرح آمایش سرزمین در رابطه با جامعه شهری در راستای برقراری سلسله مراتب مناسب در سطح بندی شهری، تعیین سقف توسعه پذیری شهرها با توجه به امکانات و محدودیت‌ها، ایفای نقش هدایت روند توسعه منطقه‌ای از طریق ترکیب با محورهای توسعه و ایجاد یک شبکه شهری منسجم، پشتیبانی مناسب از جامعه روستایی تحت پوشش حمایت‌های لازم برای توسعه کشاورزی و بهره برداری از منابع طبیعی و تأمین و گسترش تجهیزات خدماتی و رفاهی، باید تلاش کنند.

عزیزی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: شهر مرزی مریوان با داشتن بیشترین ظرفیت توریسم متأسفانه به دلیل داشتن مدیریتی ضعیف به صورت کلافی سردرگم درآمده و اکثر خیابان‌های این شهر از کمترین استاندارد شهری برخوردار بوده و بیشتر به صورت جاده‌های موقت در مناطق جنگی است.

وی افزود: ثمره حضور مرز رسمی برای مردم این شهر تنها کولبری بوده و منفعت اقتصادی این مرز تنها ویرانی جاده‌های شهری است البته وضعیت جاده‌های برون شهری مریوان نیز قابل بیان نیست چرا که از شهر مریوان به سمت سنندج حدود ۱۰ کیلومتر از جاده جدید بسیار نامناسب است و اگر راننده غریبی به این شهر سفر کند بدون شک هر لحظه باید منتظر بروز حادثه‌ای باشد.

این کارشناس حوزه حقوق شهروندی اظهار داشت: البته مشکل جاده جدید مریوان به سنندج فقط این مورد نبوده و از ورودی جاده از شهر «شویشه» تا روستای «تیژتیژ» نیز خبری از خط کشی جاده‌ای نیست.

عزیزی افزود: بهتر است نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف اعضای شورای شهر مریوان و شهردار جدید وارد عمل شده و در زمینه ساماندهی مرز باشماق و رفع نواقص بزرگ جاده جدید مریوان به سنندج، ورودی جدی کند چرا که خیلی زود دیر می‌شود و دیگر شاید زمانی برای جبران آسیب‌های این مشکلات باقی نماند.

کد خبر 5316661

منبع: مهر

کلیدواژه: مریوان فرمانداری مريوان شورای شهر اربعین 1400 اربعین حسینی ویروس کرونا مرز مهران بوشهر هفته دفاع مقدس علامه حسن زاده آملی عکس استانها آمار کرونا واکسن کرونا گرگان ایلام دفاع مقدس جنگ تحمیلی بازگشایی مدارس شهر مریوان شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۸۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 749079