کمبود نیرو پاشنه آشیل دستگاه‌های بازرسی استان زنجان برای مقابله با گرانفروشی
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۹۷۰۴
گروه استانها - با اینکه در هشت سال گذشته نبود نظارت‌های درست سبب گرانفروشی اصناف مختلف در زنجان شده بود ولی مسئولان نظارتی و بازرسی اعلام می‌کنند که کمبود نیرو سبب شده کنترل بازار از دست آنها خارج شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، دلال‌بازی و اختلال در زنجیره تولید و توزیع اقلام اساسی همراه با کمبود برخی اقلام در بازار مزید علت شده و بر مشکلات گرانی افزوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نبود قیمت ثابت و مشخص، عدم درج قیمت روی کالاها، عدم نظارت‌های مناسب، نبود جریمه‌های بازدارنده سبب شده تا تفاوت بین قیمت اول هفته و آخر هفته بسیار متفاوت باشد و حتی باعث شده لحظه به لحظه قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
در این میان تولیدکنندگان و شرکت‌ها به دلخواه قیمت‌ها را بالا می‌برند و البته این مسئله که تولیدکنندگان هم مشکلاتی دارند درست است اما این مشکل به حدی نیست که در یک سال اخیر چند بار قیمت کالاها افزایش پیدا کند.
حال این سوال مطرح می‌شود که چرا نظارت‌ها ضعیف است؟ چرا هیچ عزم جدی برای کنترل قیمت‌ها از طرف مسئولان وجود ندارد؟
سید محمود موسوی رئیس اتاق اصناف استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: اتاق اصناف دارای 40 هزار واحد صنفی در کل استان و 25 هزار واحد صنفی با پروانه در مرکز است که در قالب 45 اتحادیه مدیریت می‌شوند.
کمبود نیروی انسانی در اتحادیه‌ها
وی با اشاره به گلایمندی مردم از کمبود نظارت‌ها در بازار گفت: هر اتحادیه پنج کمیسیون دارد که یکی از این کمیسیون‌ها رسیدگی به شکایت مردم و دیگری کمیسیون بازرسی است و اتحادیه‌ها با توجه به کمبود بودجه و نیروی انسانی نمی‌توانند کمیسیون‌ها را فعال کنند تا در بازار روی صنف خود نظارت کنند از این جهت مردم احساس می‌کنند که بازرسی ضعیف عمل می کند.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان افزود: تخلفات اصناف بیشتر عدم درج قیمت و رعایت نکردن الزامات صنفی است و متاسفانه جرائم تعزیرات حکومتی در این مورد نیز بازدارنده نیست البته این مشکل فقط برای استان زنجان نیست و در کل کشور وجود دارد که امیدواریم برنامه اصلاح آن که برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی رفته هر چه زودتر بتواند این مشکلات راحل کند.
وی بیان کرد: اصناف آخرین حلقه است که کالا به دست آنها می‌رسد و در این میان بیشتر با مردم سر و کار دارند و عملکرد آنها زیر ذره‌بین است و مردم از عملکرد تولید کنندگان کمتر اطلاع دارند که ممکن است گرانی کالا از طرف آنها باشد. البته بعضی از اصناف منصفانه عمل کرده و به سود خود راضی هستند ولی بعضی از آنها برای به دست آوردن سود بیشتر تخلف می‌کنند که باید با آنها برخورد قانونی شود.
افزایش مجدد قیمت ارزهای دیجیتال با از بین رفتن نگرانی‌ها درباره سرکوب چین داستان ادامه‌دار گرانی مرغ و تخم‌مرغ در کردستان /هر عدد تخم‌مرغ 2 هزار تومان شد سال‌تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس با طعم گرانی؛ بازار فروش لوازم‌التحریر راکد است آشفته بازار گرانی‌ها در کرمان به نان رسید؛ کاهش کیفیت و بازار سیاه فروش آرد دولتی در کرمانوی افزود: اگر مردم از صنفی شکایت داشته باشند می‌توانند جهت ارائه شکایت به اتحادیه مراجعه کنند و اگر مشکلاتشان حل نشد می‌توانند به واحد بازرسی اتاق اصناف جهت تشکیل پرونده مراجعه کنند که در صورت محرز شدن تخلف صنف مورد شکایت پرونده به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
از سوی دیگر اسماعیل مسلمی رئیس بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه بازرسی‌ها روی قیمت‌ها انجام می‌شود اظهار داشت: در برخی موارد با توجه به کمبود کالاها نظارت‌ها تشدید می‌شود البته با توجه به اینکه دولت عوض شده انتظاراتی در سطح جامعه وجود دارد مبنی بر نظارت و کنترل بیشتر و مبارزه با گرانفروشی که امیدواریم با همراهی مردم مسائل کلان اقتصادی به سمت آرامش و کاهش تورم پیش برود.
کمبود نیروی انسانی در بازرسی سازمان صمت
وی افزود: در چند سال گذشته عرضه و تقاضای کالا سبب تنظیم بازار می‌شد و حضور بازرسان تشریفاتی بود ولی امروز با وجود تورم نیازمند حضور بازرسان بیشتر در بازار هستیم و طبق قانون باید یک سوم از جریمه‌ها برای تهیه امکانات به سازمان بازرسی داده شود اما این کار انجام نمی‌گیرد و ما نیز با کمبود امکانات و نیروی انسانی مواجه هستیم که این عامل باعث شده نظارت‌ها ضعیف شود.
مسلمی افزود: سنتی بودن نظارت‌ها یعنی انجام آن با کاغذ و فاکتور باعث شده هم نیروی انسانی بیشتری برای نظارت‌ها لازم باشد و هم اشتباه و اعمال سلیقگی وجود داشته باشد که خود این عوامل سبب شده که مردم از عدم نظارت دقیق سازمان بازرسی گلایه‌مند شوند.
وی افزود: با افزایش تعداد و تنوع کالاها و قیمت‌های مختلف باید با یکپارچه شدن سامانه‌های جامع تجارت و رصد هوشمند چگونگی توزیع کالا از مبدا تا رسیدن به دست مصرف کننده "رصد" شود.
عدم درج قیمت کالاها بیشترین تخلفات را به خود اختصاص داده است
رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری نزدیک به 2 هزار و 800 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده و نزدیک به 650 میلیارد ریال جرائم صادر شده است.
وی افزود: بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت کالاها بوده که مادر تمام تخلفات محسوب می‌شود و طبق قانون باید این گونه واحدهای صنفی جریمه شوند که برای این کار تعداد زیادی بازرس لازم است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: برخورد تعزیرات حکومتی آخرین مرحله در تخلفات گرانفروشی است که برای بار اول دو برابر ارزش تخلف جریمه نوشته می‌شود؛ برای بار دوم چهار برابر، بار سوم شش برابر همراه با نصب بنر و بار چهارم لغو پروانه کسب است اما جرائم نیز تا به امروز نتیجه نداده است و باید چاره دیگری اندیشیده شود.
از سوی دیگر ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد و گاهاً مردم مواردی را گزارش می‌کنند که اجناس از کارخانه گران شده و ربطی به فروشنده ندارد.
وی گفت: آن‌چیز که بازرسی سازمان صمت ورود می‌کند گرانفروشی است؛ یعنی اینکه اصناف، اجناس را بیشتر از قیمت روی کالا بفروشند. این موضوع را باید شهروندان مطلع باشند گرانی با گرانفروشی کاملاً متفاوت است.
انتهای پیام/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تورم تورم تعزیرات حکومتی نیروی انسانی عدم درج قیمت استان زنجان گران فروشی اتاق اصناف نظارت ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۹۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گرانفروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحدهای تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل