به نقل از «ایران آنلاین»

۱۰ هزار واحد اقتصادی در تهران غیر فعال اند

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۰۵۵۵

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت : در سطح استان تهران ۴۳ هزار و ۱۰۵ واحد تولیدی در حوزه صنعت و معدن،کشاورزی و گردشگری مستقر هستند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۱۹۵ واحد غیرفعال و راکد هستند.

 بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ تهران - شهرستان اسلامشهر که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در سطح استان تهران از مجموع ۴۳ هزار و ۱۰۵ واحد تولیدی در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری مستقر در سطح استان تهران، تعداد ۱۰ هزار و ۱۹۵ واحد غیر فعال و راکد هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه امروز جنگاوران جبهه اقتصادی باید وارد میدان شوند و در برابر دشمنان و تحریم های ظالمانه بایستند و با ایجاد اشتغال زمینه افزایش تولید را فراهم کنند، افزود: در بین همه کارشناسان و فعالان اقتصادی این اتفاق نظر و اجماع وجود دارد که تنها نسخه شفابخش و نجات‌بخش اقتصاد ایران، اجرا و عمل به بندهای ۲۴ گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ  و رویکردهای ان تشریح و تبیین شد.
معاون وزیر کشور  با اشاره به ضرورت درون زا و برون گرا و مردمی نمودن اقتصاد ، همراه با تکیه بر امکانات و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  دانست و ادامه داد: برای رفع موانع تولید و در نتیجه تسهیل در امر ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال، نگاه و توجه جدی و ویژه به ظرفیت های داخل نیاز است و در این زمینه باید با روحیه جهادی و جدیت و پشتکار وارد عمل شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان تهران، تصریح کرد: طی یک سال گذشته با تشکیل ۴۷۷ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منجر به احیا و فعال سازی ۳۳۴ واحد تولیدی در سطح استان تهران شد که با تلاش های انجام شده و اقدامات صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری و برگزاری ۱۳۳ جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز تعداد ۱۸۲ واحد تولیدی راکد ، احیا و به چرخه تولید باز گشته اند.
این بدان معناست که در سال گذشته روزانه یک واحد و در سال جاری نیز روزانه ۳ واحد تولیدی راکد ‌و غیر فعال، در استان تهران احیا و به چرخه تولید بازگشته است.
دین‌ پرست با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی تولید و ایجاد اشتغال در کشور گفت: وجود مقررات و دستورالعمل های مزاحم و زائد اداری را می توان با مشارکت ، همکاری و همراهی یکدیگر رفع کرد.برای رفع موانع موجود همت جهادی با روحیه ایثار و فداکاری نیاز است و این میسر نمی شود مگر این که همه مدیران دستگاه‌های ذیربط با تمام وجود، وارد میدان شوند.
وی با اشاره به وجود ۲۳۵۰ واحد صنعتی دارای گواهی فعالیت در استان تهران که بر اساس دستورالعمل وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های قبل راه اندازی شده اند و هم اکنون با مشکلات جدی در زمینه اجرای طرح های توسعه ای، بازسازی خطوط تولید و فعالیت های عمرانی، از جمله مخالفت برخی  دستگاه ها همچون سازمان حفاظت محیط زیست مواجه هستند، افزود: برای رفع مشکلات این واحدها ، موضوع را نخستین جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور مطرح و برای حل وفصل این مشکل دیرینه اقدام خواهیم نمود.
مهمان ویژه ستاد رفع موانع تولید شهرستان اسلامشهر با انتقاد از عدم همکاری برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات اشتغالزایی تاکید کرد: عدم همکاری بانک‌ها با کارآفرینان و عدم همراهی آنها با کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید، آنهم  در این شرایط سخت حاکم بر اقتصاد و جامعه اصلاً قابل اغماض و گذشت نیست، با بانک‌هایی که به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان توجه ننموده و به متقاضیان خدمات ارائه نمی‌دهند، برخورد خواهد شد و در صورت لزوم نیز ، به مراجع ذیربط اداری و قضایی معرفی می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تاکید بر اجرای قانون خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر - مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین کارگروه های استانی آن نافذ و اجرایی بوده و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور لازم الاجرا است و همه بایستی از قانون تمکین کنند و در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید در کشور گام بر دارند
در این جلسه نیز تعدادی از مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی با بیان مسائل و مشکلات خود در جهت ادامه فعالیت، ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید که با دستگاه‌ها و ادارات درگیر هستند را بیان و خواستار رسیدگی به موضوعات مطروحه شدند که با حضور مدیران برخی از دستگاه‌ها و با دستور معاون وزیر کشور، مدیران دستگاه‌ها ملزم به رفع مشکلات این افراد در رفع موانع و مشکلات در مدت مشخصی شدند.

/ایرنا
 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سطح استان تهران ایجاد اشتغال واحد تولیدی وزیر کشور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۰۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس