بدهکارترین کشورهای جهان کدامند؟
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۱۷۵۳
خبرگزاری آریا - ایرلند کماکان بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد را دارد.
ب گزارش پایگاه خبری نقدینه ، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه سپتامبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونهای که این کشور اکنون بیشتر از هشت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:
- آمریکا
جمعیت: 332 میلیون و 704 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به سپتامبر: 22 تریلیون 891 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 97.77 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 139.03 درصد
- چین
جمعیت: یک میلیارد و 444 میلیون نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به سپتامبر: 14 تریلیون و 997 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 14.22 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 50.88 درصد
- ژاپن
جمعیت: 126 میلیون و 263 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به سپتامبر: پنج تریلیون و 460 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 80.44 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 275.87 درصد
- آلمان
جمعیت: 84 میلیون و 203 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به سپتامبر: سه تریلیون و 745 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 176.54 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 87.55 درصد
- انگلیس
جمعیت: 68 میلیون و 209 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به سپتامبر: سه تریلیون 240 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 326.65 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 113.93 درصد
- فرانسه
جمعیت: 65 میلیون و 371 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به سپتامبر: دو تریلیون و 685 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 259.47 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 121.66 درصد
- کانادا
جمعیت: 38 میلیون و 10 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به سپتامبر: یک تریلیون و 691 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 114.75 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 139.88 درصد
- بلژیک
جمعیت: 11 میلیون و 638 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به سپتامبر: 501 میلیارد و 346 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 312.33 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 138.16 درصد
- هلند
جمعیت: 17 میلیون و 163 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به سپتامبر: 812 میلیارد و 744 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 614.68 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 84.35 درصد
- سوئیس
جمعیت: هشت میلیون و 706 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به سپتامبر: 664 میلیارد و 336 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 306.77 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 54.18 درصد
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۱۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق میتواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامهریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکتها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکتها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استانها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکتها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایهای سعی شده تا با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانون موجود، برنامههای مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکتها از افزایش بدهیها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکتهای توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکتهای توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکتهای توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهیها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهیها نیز از طریق ظرفیتهای قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرحهای مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرحهای تبدیل شبکههای سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامههای اولویت دار سال جاری است.