دستور وزیر دادگستری به تعزیرات درباره نظارت بر بازار
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۳۹۷۲
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امیرحسین رحیمی ظهر امروز در نشست تنظیم بازار استان قزوین که در سالن جلسات اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین برگزار شد، با اشاره به اهمیت پیشگیری در حوزه مبارزه با گرانفروشی و تخلفات صنفی اظهار داشت: باید به جای برخورد با اصناف و کسبه در بازار پیشگیری از وقوع تخلفات را جدیتر بگیریم که در این حوزه اتحادیههای صنفی و صنوف باید به کمک دولت بیایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: وظیفه اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف تنها مجوز دادن نیست؛ بلکه باید در حوزه بازرسی و نظارت هم دولت را یاری دهند و مسئولیتپذیر باشند.
رحیمی با تأکید بر لزوم تقویت خودکنترلی در حوزه اصناف ادامه داد: اگر اصناف در حوزه تخلفات صنفی خودکنترلی داشته باشند نیازی به اقدامات سلبی و قهری نداریم و اگر موضوع رهگیری کالا و ثبت وضعیت و نرخ کالا در در ۲ حوزه کالاهای وارداتی و محصولات تولید داخل رعایت شود بسیاری از تخلفات صنفی ما اتفاق نخواهد افتاد.
ضرورت افزایش اعتماد عمومی
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: با اطلاعرسانی مناسب به مردم در حوزه بازار میتوان بسیاری از مسائل و مشکلات مردم را حل کرد و با رسیدگی بیشتر به مشکلات حوزه بازار در جهت تقویت معیشت جامعه قدم برداشت. به این ترتیب کارآمدی نظام افزایش یافته و رضایتمندی مردم هم بیشتر خواهد شد.
رحیمی با اشاره به لزوم تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی افزود: در بخش بازرسی، نظارت و برخورد با تخلفات و جرائم صنفی سازماندهیشده عمل نمیکنیم و به همین خاطر ستادی در زیرمجموعه معاونت اول ریاستجمهوری تشکیل شده تا فعالیتهای حوزه بازرسی و نظارت منسجمتر و اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: دولت مردمی در کنار مجلس انقلابی و قوه قضائیه اولویت نخست خود را حل ریشهای معضلات اقتصادی میدانند؛ اما این مشکلات یکشبه حل نمیشود و برای رسیدن به نقطه ایدهآل و آرمانی باید امر نظارت بر بازار با تمام قدرت دنبال کنیم.
لزوم اصلاح و بازنگری در قوانین تعزیراتی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به اینکه وظایف سازمان تعزیرات بسیار سنگین و گوناگون است، گفت: به همین خاطر قوانین کنونی حوزه تعزیرات چندان بازدارنده نیستند و به همین خاطر باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرند.
هوشنگ محمدی گراوند اضافه کرد: ادارات کل تعزیرات حکومتی مهمترین نقش را در حوزه تنظیم بازار دارند و به همین خاطر برای برخورد با تخلفات صنفی باید اختیارات آنها افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: صرف استفاده از نیروی انسانی و ساختمان نمی تواند موجب کارایی دستگاهی مانند تعزیرات حکومتی شود و اگر قوانین روزآمد نشوند، پیشگیری از تخلفات صنفی و مشکلات حوزه تنظیم بازار ممکن نخواهد شد.
محمدی گرواند به سرعت بالای رسیدگی به پروندهها در تعزیرات حکومتی استان قزوین اشاره کرد و گفت: همه پروندههای ورودی به تعزیرات قزوین در نیمه نخست سال جاری مورد رسیدگی قرار گرفتند که این پروندهها در حوزههای مختلف ارز، اصناف و کسبه، بهداشت و درمان و قاچاق ارز و کالا مطرح بودهاند و در نهایت استان قزوین در این حوزه رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اربعین 1400 اعمال ماه صفر سازمان همکاری شانگهای پیمان جبلی اداره کل تعزیرات حکومتی وزیر دادگستری اربعین 1400 اعمال ماه صفر سازمان همکاری شانگهای پیمان جبلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۳۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرانفروشی برای یک واحد قصابی در کرمانشاه گران تمام شد
قهرمان شاهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده یک واحد صنفی قصابی به اتهام گرانفروشی و تداخل صنفی با ارزش تخلف یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: شعبه مذکور متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
شاهی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از احتکار، کمفروشی و گرانفروشی و… مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا ۱۲۴ صمت اطلاعرسانی کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
کد خبر 6092086