درد و درمان مسکن
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۵۸۶۳
1- متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی شهریور ماه سال جاری با 2.4 درصد رشد از 31 میلیون و 700 هزار تومان فراتر رفت و در قله قیمتی تازهای ایستاد. به این ترتیب، طی 6 ماه گذشته، برخلاف تصور و انتظار برخی از کارشناسان مبنی بر تخلیه حباب مسکن تا 30 درصد، متوسط قیمت اسمی مسکن با فراز و فرودهایی 4.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- اگر چه در اقتصادهای دارای بیماری هلندی، قیمت کالاهای غیرقابل تجارت همچون مسکن بیش از سایر کالاها مستعد افزایش هستند اما بیگمان، تورم مزمن 50 ساله در اقتصاد ایران، این آتش را شعلهورتر کرده است. با اعمال و تشدید تحریمهای امریکا علیه ایران و به ویژه با آغاز دور جدید این تحریمها از سال 97 و انسداد در تجارت خارجی کشور این مسائل تشدید شدهاند. ضمن اینکه به دلیل کمبود درآمدهای نفتی، موتور خلق پول نیز پر سرعتتر از همیشه کار کرده است. از همین رو است که در سال گذشته رشد نقدینگی رکوردهای تازهای را برجای گذاشت و در سال جدید نیز این روند تداوم یافت. مسالهای که هر روز دامنه تورم را گستردهتر میکند.
3- نرخ دلار بنا به دلایل متعدد در اقتصاد ایران به سنجهای برای سنجش انتظارات تورمی تبدیل شده و با نوسان آن، سیر حرکت سایر بازارها از جمله مسکن نیز دستخوش تغییر میشود، به گونهای که در طولانیمدت، همسویی شدیدی میان نرخ دلار و قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سوی برخی از اقتصاددانان رصد و کشف شد. ارزش ریالی هر یک هزار دلار امریکا در فروردین سال 97 حدود 5 میلیون تومان و در همان ماه نیز متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود 5 میلیون تومان بود. اگر چه در پایان شهریورماه سال جاری ارزش ریالی هر هزار دلار امریکا به 28 میلیون تومان رسید و متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 32 میلیون تومان نزدیک شد، اما طی سه سال گذشته طی چند ماه، قیمت این دو شاخص نعل به نعل پیش رفتند و تطابق دوباره آنها طی ماههای پیش رو، دور از ذهن نیست.
4- طی سالهای 1394 تاکنون، رشد سرمایهگذاری در مسکن و صدور پروانه ساختمانی دچار افت قابل توجهی شده است. این وضعیت از سال 97 به بعد به مراتب در وضعیت بغرنجتری قرار گرفته است. مسالهای که سمت عرضه واحدهای نوساز به بازار مسکن را دچار نقصان کرده و خواهد کرد. در این میان، از آنجا که به واسطه جهشهای قیمت مسکن بخش قابل توجهی از تقاضاهای مصرفی و سرمایهگذاری مسکن به بیرون این بازار رانده شدند، کمبود سرمایهگذاری در ساخت و ساز و نقصان در عرضه واحدهای مسکونی در حال حاضر چندان ملموس نیست، اما بیگمان در سالهای آتی، تحت شرایطی میتواند مشکلآفرین باشد. بحران افت سرمایهگذاری در تولید بهطور عام و در تولید مسکن بهطور خاص، ریشه در چالشهای اقتصاد کلان کشور دارد، از همین رو، نمیتوان برای این مساله درونی بازار مسکن، عاملی درونی یافت چون هم نیاز و هم تقاضا برای مسکن وجود دارد و هم نهادههای تولید مسکن به اندازه کافی در کشور موجود است. اما از آنجا که قدرت مالی خانوار بهشدت افت کرده است، این تقاضا به تقاضای موثر تبدیل نمیشود و از سوی دیگر، توان مالی سازندگان نیز بهشدت تحلیل رفته و منجر به افت سرمایهگذاری در ساخت و ساز شده است.
تعادل
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: قیمت هر متر مربع سرمایه گذاری میلیون تومان بازار مسکن متوسط قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۵۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمتگذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکلگیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب میشود، تاکید کرد: این طرح که همهجانبه به موضوع ساماندهی میپردازد و شامل زمین و مسکنی که میخواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز میشود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها میپردازند.
مجوز قیمتگذاری منطقهای مسکن
وی ادامهداد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز میدهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخگذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافهکرد: همچنین در این ماده تبصرههایی وجود دارد که مستأجران میتوانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصرههایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه میکنند نیز میشود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را میدهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمتگذاریها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفتهایم این است که ظرفیت قیمت منطقهای واقعیتر میشود و در اختیار آحاد مردم قرار میگیرد. همچنین در این طرح که بهزودی ابلاغ میشود باید کارگروههایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقهای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمتگذاری معین میشود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفهای است. کمک میکنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفهای خدمات قابلاعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک میکند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریحکرد: برای افرادی که به شکل حرفهای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک میکنند، این قانون و سیاستهایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونهای تدوین شده است که از حضور شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این عرصه حمایت میکند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکتها و نیروهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایدههایی است که اقشار کمدرآمد بر اساس آن ایدهها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیحداد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاستهای مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینانبخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد میکند. هماکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488 زهره آقاجانی