بررسی میکنیم تا دادگاه‌های تخصصی در حوزه پرونده‌های واحدهای تولیدی در مراکز استان‌ها برگزار شود/ باید در صدور مجوزهای ناظر بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تسریع صورت گیرد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۶۲۳۳
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سفر یک روزه خود به قزوین، در دیدار با فعالان اقتصادی، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان این استان اظهار داشت: اگر اذعان داریم که دشمن جنگ اقتصادی علیه ملت ما به راه انداخته و در شرایط جنگی هستیم، باید لوازم آن را بپذیریم چرا که با حرکت متعارف و قانون متعارف نمی‌توان به هدف رسید
به گزارش برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه یکی از این الزامات را در اولویت قرار دادن مقابله با دشمن و حمایت و پشتیبانی همه جانبه از افسران و سربازان در میدان جنگ اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر هر یک از اجزای حاکمیت و نیروهای در میدان با همه توان به صحنه نیایند، پیروزی به دست نمی‌آید یا به تاخیر می‌افتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت تسریع اقدام دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها برای فعالان اقتصادی، از مجلس خواست به وظیفه نظارتی خود در جهت حمایت از فعالان اقتصادی برای اخذ مجوزهای لازم عمل کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور با کسانی که در شرایط حساس جنگ اقتصادی بهانه‌تراشی کرده و در صدور مجوزها تعلل می‌کنند و از اجرای قانون سر باز می‌زنند برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و سایر واحدهای قضایی خواست با تشکیل کارگروهی به سرعت در جهت شناسایی سنگ اندازان و اخلالگران در مسیر تولید و رفع موانع تولید در کشور اقدام کنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین از دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و گمرکات خواست که با تسهیل در فرآیند واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان برای تولید و صادرات کالاهای داخلی، موانع این کار را برطرف کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به اختلاف برداشت‌ها و تفسیرها از قوانین در حوزه‌های مختلف مانند قوانین بانکی و مالیاتی و برخی واگذاری‌ها نیز اشاره کرد و از آمادگی دستگاه قضا برای تشکیل کارگروه‌های مشترک به منظور بررسی و حل و فصل این اختلافات خبر داد.
رئیس دستگاه قضا گفت: ممکن است با تشکیل یک پرونده قضایی درباره یک موضوع اختلافی مشکلاتی مانند مسدودکردن حساب‌ها و ایجاد محدودیت‌هایی چون ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت معامله به وجود آید که با کمک و همفکری خود فعالان اقتصادی می‌توان بسیاری از این مسائل را حل کرد تا کار به تشکیل پرونده در عدلیه منجر نشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و نمایندگان اصناف می‌توانند دستگاه قضایی را در حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش و جلوگیری از تشکیل پرونده و در صورت طرح دعوا در محاکم با ارائه نظر کارشناسی در مرحله رسیدگی و صدور رای یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه به عنوان نمونه یکی از موضوعات اختلافی را اعتبار برگ سبز خودرو عنوان کرد و گفت که چنانچه این مسئله با سرعت عمل مجلس در صدور رای تفسیری همراه شود مشکل حل خواهد شد.
وی با اشاره به درخواست نماینده معدن‌کاران برای ایجاد شعب تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به بخش معدن، گفت که شاید امکان تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف اصناف در شهرستانهای کوچک وجود نداشته باشد اما این خلا را می‌توان با وضع قانون برای الزام قضات به استفاده از مشاوره متخصصان این حوزه و رسیدگی به این دعاوی در محاکم مراکز استان‌ها حل کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رسانه قوه قضاییه جنگ مجلس سازمان بازرسی کل کشور قانون اقتصاد واردات دستگاه قضایی کارشناسی خودرو محسنی اژه ای الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای فعالان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۶۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»