به نقل از «ایسنا»

بهبود رتبه تورم کرمانشاه/ تلاش می‌کنیم به میانگین کشور برسیم

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۷۶۴۵

ایسنا/کرمانشاه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار کرمانشاه رتبه هشتم تورم را بین استان‌های کشور داشته، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال از نظر نرخ تورم به میانگین کشور برسیم.

دکتر بهزاد باباخانی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه زمانی کرمانشاه از نظر نرخ تورم بدترین وضعیت را در کشور داشت، اظهار کرد: اسفند سال گذشته و فروردین امسال رتبه اول تورم کشور را هم در تورم نقطه به نقطه و هم تورم یکساله داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه با تاکید استاندار اقدامات و برنامه‌ریزی‌های متعددی برای بهبود وضعیت نرخ تورم استان صورت گرفت، افزود: نتیجه این اقدامات باعث شد بر اساس آخرین وضعیت شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی کشور که از سوی مرکز آمار ایران تهیه و منتشر شده، استان کرمانشاه در شهریور ماه امسال از نظر تورم نقطه به نقطه (یعنی نسبت به ماه مشابه سال قبل) استان ۲۵ کشور باشد.

 به گفته سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بر اساس همین آمار کرمانشاه در شهریور ماه امسال بر اساس تورم ۱۲ ماه گذشته نیز استان هشتم کشور است.

 باباخانی با اشاره به بهبود تورم یکساله و نقطه به نقطه در کرمانشاه، تاکید کرد: از نظر تورم نقطه به نقطه که زمانی استان اول کشور بودیم ۲۴ پله بهبود وضعیت داشته‌ایم و در تورم دوازده ماهه که شاخص اصلی‌تری محسوب می‌شود نیز جایگاه استان هفت پله بهتر شده است.

 وی با بیان اینکه نرخ تورم تابعی از اقتصاد کلان کشور است و نمی‌توان استان‌ها را به صورت جزیره‌ای در نظر گرفت، یادآور شد: برنامه ما این بود که در فضای اقتصادی متورمی که کشور با آن مواجه بوده، استان کرمانشاه رتبه اول را نداشته باشد.

باباخانی یادآور شد: در همین راستا و با تاکید استاندار جلسات تنظیم بازار به صورت مکرر در استان برگزار شد و کمیته‌ای برای کنترل نرخ تورم نیز تشکیل دادیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به تحلیلی که بر وضعیت نرخ تورم استان صورت گرفت، ادامه داد: در این تحلیل مشخص شد تعدادی از رسته‌های صنفی و خدماتی شامل ۱۰ اتحادیه صنفی نرخ قیمت نامناسبی داشتند که بر وضعیت تورم استان بسیار تاثیر گذارد.

باباخانی با بیان اینکه در جلسات تنظیم بازار از تک تک این اتحادیه‌های صنفی دعوت شد، یادآوری کرد: این اتحادیه ها نیز همکاری خوبی داشتند و منجر به آن شد که در برخی موارد اصلاح رویه‌ها، اصلاح قیمت‌گذاری و یا افزایش نظارت و بازرسی‌ها را داشته باشیم.

 وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در برخی از این اتحادیه‌ها طی دو، سه سال اخیر افزایش قیمت اعمال نشده بود و این باعث می شد تغییر قیمت خودسرانه در برخی کالاها و خدمات داشته باشیم که ساماندهی این موضوع باعث کنترل قیمت‌ها کنترل شد.

سرپست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تشدید نظارت ها و برخورد با متخلفین در بازار را نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر بهبود نرخ تورم استان دانست.

 وی با بیان اینکه مجموعه اقدامات باشد اتفاقات خوبی در جایگاه تورم استان رخ دهد، گفت:همانطور که قول داده بودیم تلاش می کنیم تا آخر سال نرخ تورم استان کرمانشاه به میانگین کشور نزدیک و حتی از آن بهتر شود. همان طور که تلاش‌ها نتیجه داده و طی پنج ماه از رتبه یک کشور به رتبه هشتم رسیده‌ایم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه نرخ تورم سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نرخ تورم استان نقطه به نقطه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.