افزایش دستمزد چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد؟
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۸۸۲۷
روشی که برخی از کشور‌ها برای فرار از تورم به کار می‌گیرند افزایش دستمزد و خلق پول بدون پشتوانه است، اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این روش نه تنها دردی را درمان نمی‌کند بلکه باعث ایجاد ابر تورم در جامعه نیز می‌شود.
خبرگزاری میزان _ مهر نوشت: مارپیچ قیمت - دستمزد یک نظریه در اقتصاد کلان است که برای توضیح رابطه علت و معلولی بین افزایش دستمزد و افزایش قیمت‌ها یا تورم استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بالا رفتن قیمت‌ها نیز موجب افزایش مطالبات برای دستمزد بیشتر می‌شود که نتیجه آن به بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش فشار بیشتر بر قیمت‌ها ختم خواهد شد. حال اگر کشوری به جهت مهار تورم دست به تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد بزند، اما پشتوانه مالی کافی نداشته باشد و اقدام به چاپ پول کند، تورم‌های آینده ممکن است ابرتورم‌ها را به وجود آورد. زیرا رشد تصاعدی عرضه پول باعث ابر تورم می‌شود. به این صورت که با چاپ و پخش پول زیاد توسط بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و وقتی که بانک مرکزی با سرعت بیش از حد به چاپ پول می‌پردازد، نتیجه‌اش ابر تورم است.
نمونه‌های جهانی ابر تورمبه عنوان مثال «زیمبابوه» که زمانی یکی از اقتصاد‌های پیشرو در قاره آفریقا به حساب می‌آمد، تحت زمامداریِ دیکتاتوری به نام «رابرت موگابه»، خیلی زود مسیر نابودی اقتصادی را در پیش گرفت. زمانی در زیمبابوه، مردم با یک دلار زیمبابوه یک قرص نان می‌خریدند. چند سال بعد برای خرید همان نان به اندازه ۱۰۰ تریلیون دلار پول زیمباوه لازم بود! کار رفته‌رفته به جایی رسید که نرخ تورم ماهانه حدود ۸۰ میلیارد درصدی را هم تجربه کرد. اتفاقی که در این کشور افتاد این بود که موگابه یکی از نزدیکان خود را به ریاست بانک مرکزی منصوب و اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرد. این امر تا بدان جا پیش رفت که در ژانویه ۲۰۰۸ عرضه پول از ۸۱۱۴۳ درصد قبل از آن به ۶۵۸ میلیون درصد رسید.
با این همه، «رابرت موگابه» در سال ۲۰۱۷ در جریان یک کودتای نظامی از قدرت کنار گذاشته شد و وضعیت زیمبابوه از آن پس تا حدی بهتر شده است. اما حالا کشوری دیگر، جایگاه بالاترین نرخ تورم در جهان را از آنِ خود کرده است؛ ونزوئلا. سیاست‌های اقتصادی ونزوئلا با افزایش شدید دستمزد‌ها موجب رشد ناگهانی تورم شد. باورش سخت است، اما اقتصاد ونزوئلا زمانی مورد حسادت آمریکای جنوبی بود. این کشور که دارای بزرگترین ذخایر نفت در جهان است، زمانی ثروت هنگفت سرانه داشت. اما کسری بودجه دولت بر اثر کاهش درآمد‌های نفتی و طرح‌های حمایتی بدون برنامه، دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول برای تأمین هزینه‌های خود کرد که این امر باعث ایجاد ابر تورم شد. به گونه‌ای که نرخ تورم در این کشور، در سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰۰ درصد رسید.
سیل اسکناس در آلمان پس از جنگ جهانی دومدر تاریخ اقتصاد جهان نیز با نمونه‌های دیگری از ابر تورم در اثر چاپ پول بدون پشتوانه مواجه می‌شویم. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های ابر تورم در تاریخ پس از جنگ جهانی اول در جمهوری وایمار آلمان رخ داد. در آلمان بعد از جنگ جهانی اول بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ میلادی سیستم حکومتی وقت آلمان از مکتبی اقتصادی پیروی می‌کرد که چاپ پول بدون داشتن سرمایه سخت یعنی طلا را برای دولت ممکن می‌کرد. با توجه به هزینه سنگینی که آلمان باید برای غرامت جنگ پرداخت می‌کرد، دولت این کشور شروع به چاپ مارک کاغذی برای خرید مقادیری مشابه طلا و افزایش چرخه پول کرد. این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه و ظهور و البته قدرت سفته‌بازان شد که سبب ایجاد ابر تورم گردید. نسبت شاخص قیمت‌ها در آلمان در نوامبر ۱۹۲۳ به اوت ۱۹۲۲ (تنها پانزده ماه پیش از آن)، نرخ تورم را به ۳۲۲ درصد در ماه یا نرخ سالانه بیش از ۳ میلیارد درصد رساند. در شانزده ماهی که ابر تورم در این کشور حاکم بود، سطح قیمت‌ها به‌طور متوسط در هر ماه چهار برابر می‌شد.
اگر چه تورم شدید آلمان شناخته شده‌تر از ابر تورم مجارستان است، اما تورمی که بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور روی داد بسیار بزرگ‌تر بود. تخریب اقتصاد کشور و افت ارزش شدید واحد پولی کشور در آثار جنگ، باعث شد حکومت تصمیم بگیرد تا پول چاپ کند و در کشور، سیل اسکناس راه بیندازد و این اقدام قیمت‌ها را به شدت بالا برد. سطح عمومی قیمت‌ها در مجارستان در فاصله اوت ۱۹۴۵ تا ژوئیه ۱۹۴۶ با نرخ حیرت‌آور بیش از ۱۹۰۰۰ درصد در ماه یا ۱۹ درصد در روز افزایش یافت. حتی این ارقام بسیار بزرگ نیز تورمی که در بدترین روز‌های ابر تورم در این کشور‌ها تجربه شد را کمتر از واقع بیان می‌کنند. در اکتبر ۱۹۲۳ سطح قیمت‌ها در آلمان با نرخ ۴۱ درصد در روز بالا می‌رفت. همچنین در ژوئیه ۱۹۴۶ قیمت‌ها در مجارستان در هر روز بیش از ۳ برابر می‌شد.
نمونه دیگر از ابر تورم را می‌توان در تاریخ اتریش جستجو کرد. در بحبوحه جنگ جهانی، این کشور سیاست چاپ پول بدون پشتوانه را برای کنترل مشکلات پیش آمده پی گرفت. به موجب این اقدام، از ژانویه ۱۹۲۱ تا آگوست ۱۹۲۲، درحالی‌که پول در گردش، ۳۹ برابر شده بود، قیمت‌ها ۱۱۰ برابر شد و این یعنی ارزش واقعی اسکناس چاپ شده نیز کاهش یافت.
مقاومت در برابر افزایش دستمزد؛ تنها راه دولت آیت الله رئیسی برای جلوگیری از وقوع ابر تورم.
نتیجه اینکه هر زمان با هدف کنترل اوضاع تورمی، دولت‌ها اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کردند، نه تنها مشکل حل نشد بلکه به مشکل بزرگ‌تر نیز تبدیل شد. باید توجه داشت اینکه به دلیل اوضاع سخت معیشتی و افزایش نرخ تورم در کشور برخی اقشار خواستار افزایش حقوق هستند، هرچند ممکن است مسکن موقت به حساب بیاید و تناسب بین تورم و حقوق را متصور کند، اما با توجه به شرایط کنونی از جمله وضع فروش نفت، بدهی‌های دولت قبل و کسر بودجه، توجه به این مطالبه یعنی اقدام به چاپ پول و این راه حل مناسبی نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: ترمز تورم چگونه کشیده می‌شود؟انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تورم نقدینگی چاپ پول بدون پشتوانه اقدام به چاپ پول افزایش دستمزد جنگ جهانی ابر تورم قیمت ها نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۸۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آن‌ها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند