Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-05-07@12:36:43 GMT

تورم و بحران بدهی به کمک طلا می‌آیند

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۳۷۴۵

تورم و بحران بدهی به کمک طلا می‌آیند

بهبود قیمت طلا از پایینترین رکورد دو ماه اخیر، اندکی خوش بینی در میان تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران خُرد ایجاد کرد و اکثریت هر دو گروه در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز قیمتهای بالاتر در هفته جاری را پیش بینی کردند.

به گزارش ایسنا، اگرچه خوش بینی رو به رشدی در بازار برای آینده نزدیک وجود دارد اما بعضی از تحلیلگران خاطرنشان کردند که طلا همچنان با موانعی نظیر افزایش نرخهای بهره، روند صعودی دلار آمریکا و بی علاقگی کلی در میان سرمایه گذاران عمومی روبروست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کریستوفر وکیو، استراتژیست ارشد بازار در دیلی فارکس گفت: ادامه مسائل اعتباری مربوط به شرکت اورگرند چین و مسائل سقف بدهی در آمریکا می تواند از قیمت طلا در کوتاه مدت پشتیبانی کند. موسسه فیچ روز جمعه اعلام کرد اگر نمایندگان فدرال به موقع به مسئله سقف بدهی دولت آمریکا رسیدگی نکنند، رتبه اعتبار مالی دولتی AAA آمریکا ممکن است از این وضعیت متاثر شود. با وجود ابهامات رو به رشد، وکیو انتظار دارد این مسائل نهایتا حل شوند. وی گفت: انتظار دارم طلا با شکل گیری این بحرانها صعود کند اما ما قبلا هم این وضعیت را تجربه کردیم و زمانی که این مسائل حل شوند، قیمتها ممکن است ریزش پیدا کنند.

در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۴ نفر شرکت کردند که از میان آنها هفت نفر معادل ۵۰ درصد افزایش قیمت طلا را پیش بینی کرد. . همزمان چهار نفر معادل ۲۹ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند و سه نفر معادل ۲۱ درصد نظر خنثی داشتند.

در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران خُرد، ۸۸۹ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۴۳۰ نفر معادل ۴۸ درصد به افزایش قیمت طلا و ۳۴۰ نفر معادل ۳۸ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند در حالی که ۱۱۹ نفر معادل ۱۳ درصد نظری نداشتند.

نظرات نسبت به هفته پیش که اکثر تحلیلگران به میزان قابل توجهی خوش بین بوده اند، تغییر فاحشی پیدا کرده است. در این بین، خوش بینی در میان سرمایه گذاران غیرحرفه ای از پایینترین رکورد هفت ماهه بهبود پیدا کرده است. بهای هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آتی آمریکا با یک دلار و ۴۰ سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، در ۱۷۵۸ دلار و ۴۰ سنت بسته شد و برای کل هفته حدود ۰.۴ درصد افزایش نشان داد. با این حال طلا در سپتامبر ۳.۴ درصد کاهش قیمت داشت.

مارک چندلر، مدیرعامل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس به کیتکونیوز گفت: قیمت طلا در آینده نزدیک فضا برای صعود تا سطح ۱۷۸۷ دلار دارد. با این حال فضا در بازار همچنان ضعیف است.

در حالی که بعضی از تحلیلگران خوش بینی مشروطی به طلا دارند اما سایرین پتانسیل بیشتری را به خصوص با در نظر گرفتن ادامه روند رشد قیمتهای انرژی در اروپا و از کنترل خارج شدن روند صعودی آنها می بینند. طبق برخی گزارشها، قیمت گاز طبیعی اروپا امسال ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.

اوله هانسن، مدیر استراتژی کالای ساکسو بانک اظهار کرد: طلا به تدریج رابطه اش را با قدرت دلار و بازده اوراق قرضه را قطع می‌کند زیرا قضیه تورم به هیچ وجه گذرا نیست.

آدریان دی، رییس شرکت مدیریت دارایی آدریان دی هم به طلا خوش بین بود و به کیتکونیوز گفت: سرمایه گذاران با رشد تورم کم کم پی می برند که برنامه بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخهای بهره که ابتدا با کاهش خرید ماهانه اوراق قرضه آغاز می شود، کافی نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قیمت طلا قیمت دلار سرمایه گذاران درصد افزایش نفر معادل خوش بینی قیمت طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۳۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه هستند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد.

روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته، اما از میزان آن کاسته شده است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۲.۰ برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست، شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشار‌های مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده است که مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مؤلفه‌های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۳.۵ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۰.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی، اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل ۲۱.۳ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ برآورد شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، به‌طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مسئله فراگیر در بخش صنعت است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. روند این شاخص در سه ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است، بااین‌وجود، بنا به اظهار فعالین بخش صنعت، برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبرو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل عدم توان تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۶.۹ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که نشان‌دهنده رشد فزآینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصاً با توجه به‌احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین ۱۴۰۳، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۱ برآورد شده است که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۶۴.۱ برآورد شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزآینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش یافته و به‌این‌ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین ۱۴۰۳

- برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبرو بودند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.

- با توجه به افزایش روز‌های تعطیل (تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از کاهش میزان تولید خود خبر دادند و نیز از افزایش قیمت مواد اولیه گلایه دارند.

- کاهش میزان ارز تخصیصی از سوی دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیز از مشکلات گزارش شده است.

- در چند مورد در تولید سیمان و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، تولیدکنندگان اعلام کردند که با افزایش ساعات کار به‌صورت شیفتی، میزان تولید بیشتر شده است.

دیگر خبرها

  • بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه هستند
  • افزایش چشمگیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان
  • قیمت طلا افزایش یافت
  • طلا باز هم اوج گرفت/ قیمت جدید طلا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • برنت ۸۳ دلار و ۲۹ سنت شد
  • قیمت نفت / برنت ۸۳ دلار و ۲۹ سنت شد
  • قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
  • قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |برنت ۸۳ دلار و ۲۹ سنت شد
  • کاخ سفید برای تأمین کسری بودجه دست به دامن افزایش مالیات می شود؟
  • ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟