به نقل از «فارس»

افزایش کیفیت و رقابتی شدن قیمت خدمات حقوقی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۴۰۷۳

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره وجود انحصار در حوزه وکالت گفت: معمولا برای آن که یک صنف بتواند به راحتی فعالیت کند، می‌گویند که افراد بالادستی در آن صنف تصمیم گیر صنف‌شان باشند. متاسفانه برخی از اصناف از این مسئله سوء استفاده می‌کنند و در حوزه فعالیت خود به دلایل واهی عدم وجود زیرساخت یا عدم صلاحیت علمی، فرد جدیدی را راه نمی‌دهند که موجب ایجاد انحصار در حوزه‌های مختلف خدمات پزشکی و قضایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع در حوزه وکالت، ناشران و دیگر مشاغل نیز مشهود است که مسئله‌ای جدی است و ما در مجلس به طور جد به دنبال حذف این انحصار و باز شدن درب این کسب‌وکارها به سوی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستیم.

وی افزود: باید برای تعمیر این سازوکار و چرخه معیوب، نهاد‌های نظارتی از بیرون نسبت به این اصناف نظارت داشته باشند و حتما ساز و کار ورود به این مشاغل انحصاری تغییر کند. سیاست‌گذار باید به گونه‌ای سازوکار را تعیین کند که اصناف نتوانند در شغل خود انحصار ایجاد کنند. در مجلس طرحی تحت عنوان تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مطرح شده است که به دنبال رفع انحصار از مشاغل و خدمات حقوقی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جزئیات این طرح پیرامون وکالت اشاره کرد و گفت: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، رویکرد از حالت ظرفیت تعداد، به حالت نمره قبولی تغییر یافته است. در حقیقت هر فرد که بتواند به 70 درصد نمره یک درصد برتر در آزمون برسد، می‌تواند نسبت به شروع کارآموزی و دریافت مجوز برای وکالت اقدام کند.

ویس کرمی ادامه داد: مخالفان این طرح می‌گویند از آن جایی که برخی از دانشگاه‌های کشور وضعیت خوبی به لحاظ علمی ندارند، نمی‌توان با تمام درخواست‌ها برای ورود به این عرصه موافقت کرد؛ چرا که عده‌ای با سوادی متوسط خواهان دریافت مجوز وکالت هستند. اما در واقع، چون برای آزمون وکالت نمره تعیین شده، بنابراین افراد می‌توانند فقط بر اساس سواد آکادمیک‌شان به حوزه وکالت پا بگذارند و این بهانه واهی و برای حفظ انحصار خود است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به یک نمونه موفق از نظارت دولت بر اصناف در دیگر کشور‌ها اشاره کرد و گفت: در آمریکا و بسیاری از کشورها، برای اعطای مجوز خلبانی، بخش خصوصی یا همان صنف مربوطه کار‌های لازم را انجام می‌دهد، اما نظام سیاست‌گذاری و نظارت دولت به صورتی است که بخش خصوصی نمی‌تواند به انحصار بیانجامد و هر فرد فاقد شرایط مجوز بگیرد. ما نیز در طرح مجلس با تغییر ظرفیت عددی به ظرفیت صلاحیت علمی، علاوه بر حذف انحصار، به تخصصی شدن این مشاغل نیز کمک کرده‌ایم.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما وضعیت توزیع وکیل چندان جالب نیست. این موضوع سبب می‌شود که کمبود وکیل در شهر‌های کوچک، بیشتر به چشم آید. افراد مخالف افزایش تعداد وکلا، باید سری به این مناطق بزنند تا از بالا بودن تعرفه به دلیل کمبود وکیل باخبر شوند. متاسفانه انحصار علاوه بربالا بردن قیمت، کیفیت را نیز بسیار پایین آورده است.

ویس کرمی در پایان تصریح کرد: افزایش تعداد وکیل به وسیله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها سبب می‌شود که رقابتی بین وکلا صورت بگیرد که می‌تواند منجر به افزایش کیفیت خدمات گردد. البته این موضوع در صورتی اجرایی می‌شود که بسیاری از فضا‌های سنتی حاکم بر حوزه وکالت، به روزتر شوند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وکالت طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار انحصار در وکالت تسهیل صدور مجوز حوزه وکالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۴۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور اسناد مالکیت برای ۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی شهر مهاجران

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی پرونده‌های حقوقی و قضائی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران، اظهار کرد: تاکنون برای ۵ میلیون مترمربع از زمین‌های بخش خصوصی و برای ۴ میلیون مترمربع از زمین‌های ملی شهر مهاجران، اسناد مالکیت صادر شده است.

وی بیان کرد: ۹۶ قطعه در محله دو، ۱۶۶ قطعه در محله چهار و ۹۰۰ قطعه در محله پنج شهر جدید امیر کبیر در قالب طرح جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار شده است.

مسئول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر و مهاجران استان مرکزی گفت: این شرکت همچنین ۲۰۰ قطعه زمین در شهر امیرکبیر به متقاضیان برای ساخت انفرادی مسکن برای ساخت قرار در نظر گرفته است.

کرمی گفت: شهر جدید امیرکبیر ۱۰۰ میلیون مترمربع وسعت دارد که سند تک برگ برای ۴۲ میلیون مترمربع از زمین‌های این شهر جدید صادر شده است.

وی افزود: همچنین ۱۲۰۰ فقره سند تک برگ رسمی مالکیت شش دانگ برای واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید امیرکبیر صادر شد که این مهم یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم است.

مسئوول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: در حریم شهری شهر جدید امیرکبیر، ۲۳ فقره سند تک برگ دریافت شد که ۱۸ فقره از این اسناد در محدود شهر و مربوط به ۱۸ محله‌ای که در طرح تفصیلی پیش بینی شده شهر جدید امیرکبیر است.

کرمی عنوان کرد: در یک سال گذشته، حدود ۵۰ پرونده حقوقی و کیفری با موضوعات متنوع دستور کار قرار گرفت که بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های حقوقی و قضائی، به نفع این شرکت، منتج به صدور حکم قطعی شده است.

کرمی افزود: همچنین در حوزه پرونده‌های حقوقی و قضائی برای نمونه می‌توان به اخذ حکم محکومیت یک شرکت خصوصی به پرداخت مبلغ ۵۸ میلیارد تومان به نفع شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر که قطعیت یافته و در حال اجرا است اشاره کرد.

مسؤول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: همچنین در پرونده دیگری مطالبات اهالی یک روستا، جهت اثبات مالکیت حدود ۲۰۰ هکتار بوده که با همت وکلای شرکت و واحد حقوقی و املاک شرکت در نهایت حکم نسبت به ۱۰ هکتار از این اراضی صادر و نسبت به ۱۹۰ هکتار دیگر از این اراضی حکم به بی حقی اهالی آن روستا به نفع شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر صادر و قطعی شد.

کد خبر 6088674