تلاش کمیسیون اصل ۹۰ برای مجازاتهای جایگزین حبس
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۶۴۰۲
دبیر کمیسیون اصل نود مجلس از تلاش این کمیته برای رفع مشکلات سد راه اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای جایگزین حبس خبر داد.
الهام آزاد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص عملکرد کمیته حقوقی و قضائی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیته حقوقی و قضائی یکی از کمیتههای این کمیسیون است و مباحثی مانند کاهش جمعیت کیفری زندانها، مجازاتهای جایگزین حبس و کاداستر در اولویت بررسی کمیته قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازاتهای جایگزین حبس تدوین و تصویب شده و آئین نامه اجرایی آن هم تصویب شده اما متأسفانه دارای نواقصی است که باید رفع شود؛ به طور قطع با اجرای این ماده کاهش جمعیت کیفری زندانها را خواهیم داشت اما با توجه به بوروکراسیهای طولانی ممکن است اجرای ماده ماهها زمان ببرد.
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجازاتهای جایگزین حبس در مورد مجازاتهایی است که تا پروسه آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ طی شود ممکن است ۶ ماه زمان ببرد و زمان حبس برخی زندانیان به پایان برسد.
آزاد یادآور شد: در این رابطه نشستهایی را با مسئولان مرتبط داشتیم و مقرر شد با ورود به این موضوع پروسهها را کوتاه کنیم و تفویض اختیار به استانداران شده تا بررسی شود که چه ارگانهایی نیاز دارند تا قضات در اسرع وقت به آنها معرفی شوند و نیاز به استعلامات بعدی نباشد و در روند تسریع صورت گیرد؛ توجه به مجازاتهای جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندانها و همچنین باز اجتماعی شدن زندانیان را در پی دارد.
کد خبر 526009منبع: ایمنا
کلیدواژه: کمیسیون اصل۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی الهام آزاد مجازات جایگزین حبس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجازات های جایگزین حبس کمیسیون اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۶۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح پیشنهادی تعیین وضعیت اراضی پادگان جی به کمیسیون ماده پنج ارسال شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه با بیان این خبر گفت: اراضی پادگان جی با مساحتی بالغ بر ۶۰ هکتار در ضلع شرقی منطقه۹ بدلیل وسعت زیاد و یکپارچگی عرصه، معضلات عمدهای را برای ساکنین این محدوده ایجاد کرده است که از مهمترین آنها میتوان به گسست و قطع ارتباط بین پلاکهای مجاور اشاره کرد. همچنین همجواری اراضی پادگان جی با بافت فرسوده معضلات اجتماعی عدیدهای را نیز به دنبال داشته است.
مرتضوی با بیان اینکه ارتقا کیفیت زیست شهری و خدمت رسانی به شهروندان مهمترین دغدغه مدیریت شهری است گفت: از ابتدای این دوره مدیریت شهری موضوع تعیین تکلیف اراضی پادگان جی در دستور کار قرارگرفت و ماحصل پیگیریها و تلاش همکارانم در منطقه۹ و سازمانهای نوسازی و املاک و مستغلات منجر به انعقاد توافقنامهای با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مرداد سال ۱۴۰۱ و توافق نامهای با ارتش جمهوری اسلامی ایران در اسفند سال ۱۴۰۲ شد.
شهردار منطقه۹ ادامه داد : بر اساس توافق نامه های مذکور پس از انجام فرآیند قانونی بخش قابل توجهی از عرصه پادگان جی به منظور احداث سرانه های خدماتی موردنیاز( از قبیل فضای سبز، بهداشتی درمانی، خدماتی، طرح جهادی مسکن و ...) احداث و جهت رفاه شهروندان به بهره برداری خواهد رسید.
وی در پایان از تلاش تمامی حوزههای شهرداری تهران جهت تحقق این موضوع علیالخصوص از سازمان نوسازی شهر تهران تقدیر و تشکر ویژه نمود.
لازم به ذکر است که در راستای عملیاتی شدن طرح و اخذ تایید به کمیسیون ماده پنج ارسال شده است تا پس از کسب تاییدات نهایی به فوریت پروژه مذکور اجرایی شود.
انتهای پیام/