دومین عقبگرد دلار

ارزش دلار برای دومین روز متوالی کاهش یافت. ناطقان:  به نقل از رویترز،  تا پایان ماه آگوست متوسط نرخ بیکاری در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به ۳.۶ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است تا بدین ترتیب پایین ترین نرخ بیکاری آلمان در ۱۴ ماه اخیر به ثبت برسد. طی این مدت شمار افراد بیکار آلمانی با ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به یک میلیون و ۵۴۰ هزار نفر رسیده و جمعیت شاغلان نیز در آلمان در این ماه با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.




شواهد حاکی از آن است که نرخ تورم کماکان دغدغه جدی سیاست گذاران در منطقه یورو طی ماه های اینده باقی می ماند: طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، نرخ اولیه تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۲.۱ درصد رسید که این نرخ تورم، بالاترین تورم ثبت شده این کشور در ۳۴ ماه اخیر بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده که در آن تورم  به ۱۴.۴ درصد افزایش یافته است.

یک مقام ارشد دیگر بانک مرکزی آمریکا نیز تاکید کرده است که سیاست تزریق پول فعلی در مراحل پایانی خود به سر می برد. ماری دالی- مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در سان فرانسیسکو- با بیان اینکه کاهش سرعت خرید اوراق مالی توسط بانک مرکزی در حال آغاز شدن است، افزود: هنوز تا رسیدن نرخ بهره به سطوح بالا فاصله خیلی زیادی داریم. حس می کنم که از آخر امسال می توانیم رفته رفته سیاست های فعلی را رها کنیم و اقتصاد را به جایگاهی که شایستگی آن را دارد برسانیم.  

رییس بانک مرکزی آمریکا از بالا ماندن نرخ تورم در ماه های آینده خبر داده است. جروم پاول با بیان اینکه تقویت سطح مخارج مصرفی و احیای اقتصادی مساله ای زمان بر خواهد بود، از بزرگ تر از حد انتظار بودن شوک های وارده به زنجیره تامین سخن گفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رشد اقتصادی آمریکا در سطح نیرومندی حفظ خواهد شد وعده داد بانک مرکزی از تمامی ابزارهای در اختیار خود برای کمک به اقتصاد بهره گیرد.  

 اقتصاد آمریکا در ماه آگوست تنها موفق به اشتغال زایی برای ۲۳۵ هزار نفر شد که این رقم بسیار کمتر از ۷۵۰ هزار اشتغالزایی مورد انتظار بازار بود. رییس بانک مرکزی آمریکا در سخنانی که نوعی نگرانی در آن دیده می شود گفته است هرگز در طول زندگی خود شاهد چنین اخلالی در زنجیره تامین نبوده است. جروم پاول افزود: ایجاد تعادل بین بازار کار و بازار پول و همچنین تورم انتظاری یکی از سخت ترین کارهای بانک مرکزی بوده است.   

جمهوری خواهان مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی ۳.۵ تریلیون دلاری دولت بایدن علنی تر کرده اند. گریگ مورفی- سناتور کارولینای شمالی- با بیان اینکه چنین اقدامی بیشترین جنبه تبلیغاتی دارد گفته است باید مواظب رعایت انضباط مالی توسط دولت باشیم. وی همچنین گفت که به درخواست دولت برای موافقت با افزایش سقف بدهی رای منفی خواهد داد. پیش‌تر میچ مک کانل- رهبر جمهوری خواهان در سنا گفته بود به درخواست دولت برای افزایش سقف بدهی ها رای مثبت خواهد داد.

سخنان جدید جروم پاول - رییس بانک مرکزی آمریکا- نشان می دهد که این نهاد در حال آماده شدن برای عصر پس از کرونا است. پاول با بیان اینکه رکود اقتصادی ناشی از کرونا یکی از سنگین ترین ولی گذراترین رکودهای تاریخ معاصر آمریکا بود، بر ضرورت شتاب بخشیدن به فعالیت های اقتصادی سخن گفت. در ۱۸ ماه اخیر پیامدهای کرونا به صورت کامل بر روی اقتصاد آمریکا تاثیر گذاشته است اما با توجه به بهبود چشمگیر وضعیت بهداشتی، انتظار می رود تا پایان سال شاهد عادی شدن شرایط باشیم.   

چین به تلاش‌های خود برای جهانی شدن یوان شدت بخشیده و در همین راستا، بانک مرکزی این کشور اعلام کرد در حال تلاش برای ترغیب شرکای تجاری این کشور برای استفاده از یوان در مبادلات دو جانبه است. چین پیش تر قراردادی با کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق اسیا به امضا رسانده بود که بر اساس آن، معافیت‌ها و مشوق هایی برای تجارت بر حسب یوان در نظر گرفته شده بود. چین همچنین از افزایش سهم یوان از بازپرداخت های بین المللی خبر داده است.

افزایش سریع میزان بدهی های دولت آمریکا، ابهاماتی را در خصوص چشم انداز آتی اقتصادی این کشور ایجاد کرده است به ویژه آنکه دولت بایدن مجبور خواهد شد رویکرد محتاط تری در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اتخاذ کند. کسری بودجه دولت آمریکا به ۲۸.۵ تریلیون دلار رسیده و این در حالی است که مقامات دولت بایدن تلاش دارند تا قانون گذاران را برای تصویب یک لایحه ۳.۵ تریلیون دلاری مجاب کنند. با توجه به این وضعیت و مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان هر دو حزب، احتمال تصویب این بسته پایین است.

با ریشه کن نشدن کرونا، موسسه رتبه بندی فیچ در گزارشی اعلام کرد برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. طبق اعلام فیچ، متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری ۶.۳ درصد خواهد بود که نسبت به برآورد قبلی ۰.۳ درصد کمتر شده است. فیچ در گزارش خود با بیان اینکه محدودیت های ایجاد شده در زنجیره تامین برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا را دشوار خواهد ساخت، از بیشتر شدن نرخ تورم کشوهای مختلف از جمله آمریکا در ماه های پیش رو خبر داد.

تاکنون بیش از ۲۳۴ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۵۶۷ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۸۰۱ هزار و ۸۸۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۷۱۷ هزار و ۲۸ نفر، برزیل با ۵۹۶ هزار و ۸۰۰ نفر، هند با ۴۴۸ هزار و ۶۰۵ نفر، مکزیک با ۲۷۷ هزار و ۵۰۵ نفر و روسیه با ۲۰۸ هزار و ۱۴۲ نفر بوده است.

گریگ مخوروس - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه کارمینیاک - گفت: مشخص نیست که چه زمانی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم در کشورهای مختلف به محدوده هدف دو درصدی خواهیم بود اما با بالا باقی ماندن نرخ تورم، انتظارات تورمی نیز نسبت به قبل از آغاز کرونا به میزان قابل توجهی بیشتر شده است. در این شرایط، دارایی های امن مقصد جذابی برای سرمایه گذاری باقی خواهند ماند و رشد قیمت دارایی های پرریسک تر آهسته خواهد بود.     

شاخص دلار (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است)

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۸ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۴.۰۷۳ واحد بسته شد. (شاخص دلار معمولا در برابر شش ارز مهم جهانی یا ۱۰ ارز برتر جهانی بیان می شود که شاخص دلار در گزارشات ایسنا، شاخص ۱۰ ارزی و در بردارنده تغییرات قیمتی دلار مقابل ارزهای: یورو، پوند انگلیس، روپیه هند، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار سنگاپور، فرانک سوییس، رینگت مالزی، ین ژاپن و یوان چین است).

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۷۴ دلار اعلام شد.  

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۵۱ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۵۴ دلار مبادله شد. یورو ۰.۱ درصد بالا رفت و با رفتن به کانال ۱.۱۵ به ۱.۱۵۹ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲۴ درصد کاهش به ۱۱۰.۰۸۱ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۷۶ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۴۷ یوان چین اعلام شد.
منبع: ایسنا برچسب ها: عقبگرد ، دلار ، متوالی ، کاهش ، جهانی

منبع: ناطقان

کلیدواژه: عقبگرد دلار متوالی کاهش جهانی بانک مرکزی آمریکا درصد افزایش شاخص دلار نرخ تورم ماه قبل ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۷۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چاپ تورم!

فرارو- عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته است: «طی دو سال‌ونیم گذشته دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است؛ درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.»

به گزارش فرارو، این نخستین باری نیست که همتی در مقام انتقاد از سیستم بانکی و عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم صحبت می‌کند. در شرایطی که دسترسی به بخش‌هایی از آمار‌هایی که همتی به آن استناد کرده عملا ممکن نیست، اما با کمی ضرب و تقسیم می‌توان متوجه شد که همتی مدعی است که از شهریور سال گذشته تا اسفند‌ماه، دولت ابراهیم رئیسی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ کرده است.

براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت؛ بنابراین تیر پیکان انتقادات همتی به طور مشخص دولت سیزدهم و بانک مرکزی را هدف گرفته است.

همتی پیش از این و در آبان ۱۴۰۲ نیز در سخنانی مشابه نسبت به افزایش انتشار پول در کشور معترض شده و گفته بود: «طبق آمار‌های ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ در یک سال ٢٨٠ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. با این آمار حالا هی شعار بدهید که قصد مهار تورم را دارید؛ مگر می‌توانید تورم را کنترل کنید؟ وقتی بانک مرکزی استقلالی برای اعمال سیاست پولی در مقابل سیاست مالی ندارد، قادر به کنترل تورم نیست.»

به اعتقاد اقتصاددانان در شرایطی که یک کشور با مشکلاتی در بخش‌های نقدینگی، گردش پول یا نرخ تورم مواجه است، مسئله چاپ پول یک چالش بزرگ خواهد بود، اما این به معنای این نیست که افزایش انتشار پول همیشه بد است یا نتیجه منفی دارد. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که علل و پیامد‌های انتشار پول در کشور چیست؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه ئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

انتشار پول بیشتر در شرایط افزایش تولید موجه است

مرتضی عزتی به فرارو گفت: «فرض کنیم یک کشور ۱۰۰ واحد تولید دارد، اگر در این کشور ۱۰۰ تومان پول در جریان باشد، هر واحد کالا یک تومان به فروش می‌رسد، چون این پول وارد بازار شده، می‌چرخد و سپس تبدیل به کالا می‌شود، اگر به جای ۱۰۰ واحد، ۱۰۰ واحد دیگر پول منتشر کنیم و به ۲۰۰ واحد پول برسیم، نتیجه این می‌شود که برای این ۲۰۰ واحد پول کالایی وجود ندارد. در این وضعیت، خریدارانی که پول اضافی در دست دارند، وارد رقابت می‌شوند و به کالای بیشتری علاقه مند می‌شوند. در چنین شرایطی، هر چه رقابت بین خریداران برای یک کالا بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا می‌کند. در ساده‌ترین حالت، هر ۱۰۰ واحد کالا به جای ۱۰۰ واحد پولی، به ۲۰۰ واحد پولی به فروش می‌رسد. درواقع قیمت کالایی که تا دیروز ۱۰۰ واحد بود، به ۲۰۰ واحد رسیده در حالی که میزان کیفیت و حجم کالا تغییری نکرده است. پس قیمت کالای مذکور، دقیقا ۲ برابر شده است. این سناریو که تعریف کردم دقیقا اولین انتظاری است که پس از افزایش انتشار پول در یک کشور می‌رود.»

وی افزود: «کشور‌ها زمانی به این نتیجه می‌رسند که به افزایش انتشار پول دست بزنند که تولید افزایش پیدا کند و به تناسب رشد اقتصادی دست به انتشار پول می‌زنند که در این شرایط، انتشار پول ضرری ندارد و در کنار آن ممکن است سرعت گردش پول به دلایلی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ دهد، نیاز به افزایش انتشار واحد پولی کاملا محسوس خواهد بود و می‌توان اقدام به چنین کاری کرد. البته آن چه که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که عمده پولی که منتشر می‌شود در چارچوب فضای مجازی جا به جا می‌شود و ممکن است تقلب و تخلف‌هایی نیز در آن صورت بگیرد. درواقع پولی وجود ندارد، اما حساب‌ها و بده و بستان‌ها در فضای غیرحقیقی رخ دهد. درواقع منظور من زمانی است که ۲ الی ۳ نفر با هم معامله می‌کنند، اما فقط در دفتر معاملاتشان بده و بستان دارند یا با هم تسویه حساب کلامی می‌کنند و پولی میان آنان رد و بدل نمی‌شود، که همین نوع مبادلات نیز در تشخیص این که یک کشور نیاز به انتشار پول دارد یا ندارد موثر است. بسیاری از معاملات بازار‌های سنتی ما دقیقا با همین روش انجام می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم این نوع معامله ایرادی دارد یا مخل بازار است، اما این نوع معاملات فاقد جا به جایی پول حقیقی است.»

پیامد‌های منفی انتشار بی رویه پول

این اقتصاددان گفت: «یک نکته مهم دیگر این است که گاهی در برخی کشورها، معاملات به دلار انجام می‌شود. این روش نیز در نیاز کشور به انتشار پول موثر است، همچنین گاهی اوقات پس انداز‌ها با دلار انجام می‌شود. درست مثل پس‌انداز‌های برخی از شهروندان در ایران. این نوع پس انداز باعث می‌شود که دلار تبدیل به جایگزینی برای پول‌های داخلی شود و نیاز به پول در برخی حوزه‌ها را کاهش می‌دهد در نتیجه نیاز کمتری به انتشار پول در جامعه وجود خواهد داشت. علت این که هر نوع صحبت از احتمال انتشار پول بیشتر در کشور، ایجاد اضطراب می‌کند، این است که ما در ایران، رشد اقتصادی نداریم. رشد اقتصادی ما در دهه ۱۳۹۰ تا کنون به طور متوسط ۱ درصد و حتی کمتر بوده و ما باید به تناسب همین شرایط پول چاپ کنیم. وقتی سرعت گردش پول بالا می‌رود این سرعت گردش پول، خود جایگزین پول است یعنی خود، اثر تورمی پول را ایجاد می‌کند.»

وی افزود: «فارغ از این که آمار‌های فعلی حوزه اقتصاد کشور درست است یا غلط و فارغ از این که رشد اقتصادی کشور ما به علت فروش نفت و به نوعی خارج از حیطه تلاش‌های مدیران اقتصادی در داخل کشور است و رشد چشمگیری در حوزه‌های مهم داخلی مثل کشاورزی نداریم، حتی اگر رشد اقتصادی ما ۴ درصد باشد و همه تولید هم داخل کشور رخ دهد ما نباید ۲۵ درصد پول منتشر کنیم. در حال حاضر امار‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که ۲۶ درصد رشد نقدینگی داریم و تولید ما نیز بر اساس آمار‌های رسمی، ۴ درصد رشد داشته، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی اضافی داریم و اگر پول هم منتشر کرده باشیم، ان هم به تناسب همین مقیاس‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثر گذاشته و تورم ایجاد می‌کند. البته موارد دیگری نیز در افزایش تورم موثر است، اما من فقط از زاویه چاپ پول یه این موضوع پرداختم. درواقع من با این فرض صحبت کردم که سایر عوامل تشدید کننده تورم فعال نشوند. یعنی اگر قیمت دلار تغییر نکند، اتفاق سیاسی و امنیتی یا نظامی رخ ندهد یا دولت با کسری بودجه مواجه نشود؛ بنابراین تاکید من این است که اصلی‌ترین پیامد منفی انتشار بی دلیل پول، تورم است.»