کانون وکلا به دلیل تعارض منافع مقابل طرح تسهیل مجوز کسب و کار مقاومت می‌کند/ کاهش دستمزد وکالت مزیت افزایش تعداد وکیل
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۹۷۳۰
معاون مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: افزایش تعداد وکیل بر کاهش دستمزد وکلای کشور اثر گذار است و اگر تعداد وکلا افزایش یابد، آنها برای پذیرش پرونده مجبور می‌شوند تا از موکلان خود دستمزد‌های نجومی دریافت نکنند.
محمد علی سنگبر؛ معاون مرکز کانون وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون مشکلات اساسی در نظام حقوقی و صنفی کشور گفت: یک مشکلی که از قبل انقلاب تاکنون در نظام وکالت داشتیم این بود که یک سری اختیارات حاکمیتی را به نهاد‌های صنفی داده بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سنگبر درباره مقاومت کانون وکلا در برابر طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: طرح داده شده تا حد زیادی سیاست‌گذاری را از کانون وکلا می‌گیرد و به نوعی ماهیت صنفی و منافع نه چندان درست آنان را به خطر می‌اندازد. چون تعداد وکلا زیاد خواهد شد و این گونه از مرکز وکلا تعداد وکیل کمتری استفاده می‌شود و بنابراین حقوق وکلای آنها نیز کاهش می‌باید. به همین دلیل کانون وکلا در مقابل این طرح ایستادگی می‌کند. همچینن مسئله صدور پروانه در نظام وکالت و پزشکی به این دلیل مطرح می‌شود، چون این مشاغل به علت حساسیت بالا نیازمند تایید حاکمیت هستند تا مردم به آنها اعتماد کنند. پس مقصود از برگزاری آزمون وکلات نباید اشتغال زایی صرف باشد و هدف اصلی باید انتخاب افراد توانمند و متخصص باشد. اشتغال‌زایی باید هدف دوم آزمون وکالت قرار بگیرد تا این گونه افراد بیشتری فرصت حضور در جامعه وکلای کشور را پیدا کنند. اگر برگزاری آزمون وکلا هربار که برگزار می‌شود کیفیت لازم جهت شناسایی نیروی متخصص را داشته باشد این طوری هرچه بیشتر برگزار شود به نفع جامعه وکلا می‌باشد.
این کارشناس حقوقی افرایش وکلا را باعث کاهش دستمزد آنان دانست و تصریح کرد: افزایش تعداد وکیل بر کاهش دستمزد وکلای کشور نیز اثر گذار است و اگر تعداد وکلا افزایش یابد، آنها برای پذیرش پرونده مجبور می‌شوند تا قیمت‌های نجومی را به موکل‌های خود نگویند. اما این کاهش قیمت نباید باعث کیفیت کار وکلا شود. پس به طور کلی نباید هدفمان از برداشتن این ساختار ظالمانه جذب وکیل، فقط افزایش وکلا باشد. بلکه هدف اصلی باید افزایش کیفیت کار وکلا و سپس افزایش تعداد آنان باشد. ساختار حقوقی جذب وکیل در کشور بهتر است به سمتی رود که اجازه دهیم افراد توانمند در این عرصه جواز حضور در آن را به دست آورند. یک مشکل دیگری که در قانون اساسی کشور داریم این است که وکلا پس از قبولی در آزمون باید از شغل دیگری که دارند انصراف بدهند و تنها کارشان وکالت شود. این قانون خود موجب افزایش بی اساس دستمزد یک وکیل می‌شود و او مجبور می‌شود تا قیمت‌ها را بالا ببرد تا امرار معاش کند.
معاون مرکز وکلا درپایان درباره جبران کمبود وکیل در کشور گفت: خلاء وکیل باید توسط همین برگزاری آزمون‌های هرساله جبران شود. البته سازوکار ارائه خدمات حقوقی نیز به گونه‌ایست که کمبود وکیل را در کشور بوجود آورده است. چون مدل ما در حال حاضر به گونه‌ایست که ارائه خدمات حقوقی توسط افراد و دفترخانه‌های آنان تأمین می‌شود. این درحالیست که در سایر کشورها شرکت‌ها و بیمه‌های ارائه خدمات حقوقی، نیاز‌های حقوقی مردم را تأمین می‌کند. پس نیاز است تا در سبک ارائه خدمات حقوقی کشور نیز تغییرات جدی را بوجود آوریم و راه آن‌هم تغییر در قانون و بوجود آوردن قوانین جدید است. التبه ما خودمان در مرکز وکلا تلاش کردیم تا اندکی بتوانیم در سبک ارائه خدمات حقوقی تغیراتی بوجود آوریم که خیلی هم متاسفانه موفق نبودیم. از طرفی رجوع به وکیل نیز کاهش یافته که افزایش تعداد وکیل در ابتدا زمینه بوجود آمدن شرکت‌های مختلف خدمات حقوقی و در نهایت افزایش رجوع مردم و موکل‌ها به آنان شود که در حال حاضر متاسفانه کانون وکلا خیلی از این سیاست‌ها استقبال نمی‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کانون وکلا قوه قضائیه انحصار وکالت انحصار کانون وکلا رقابت وکیل افزایش تعداد وکیل ارائه خدمات حقوقی کاهش دستمزد کانون وکلا مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۹۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مزیت‌های راهبردی اصلاح سهمیه بندی بنزین؛ از خانوادگی شدن سفرها تا استفاده از وسایل نقلیه اشتراکی
ایده اعطای بنزین به نفر به جای خودرو، رویکردی نوین در مدیریت منابع انرژی و بهبود عملکرد اقتصادی محسوب می‌شود. این طرح می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر الگوهای مصرف سوخت و نهایتاً بر اقتصاد کلان داشته باشد. در حال حاضر، مقادیر قابل توجهی بنزین به دلیل استفاده غیرکارآمد و قاچاق هدر می‌رود. با اجرای این طرح، هر فرد بر اساس نیاز واقعی خود بنزین دریافت می‌کند، که این امر می‌تواند منجر به کاهش قابل توجهی در هدررفت بنزین شود.
با اعمال سیاست تخصیص بنزین به افراد به جای خودروها، دسترسی به حجم زیادی از بنزین برای قاچاقچیان به طور مؤثری محدود می‌شود. در این ساختار، هر فرد می‌تواند سهمیه بنزین خود را با قیمت‌های داخلی و یا قیمت‌هایی نزدیک به تعادل جهانی به فروش برساند؛ این امر انگیزه برای قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را کاهش داده و به نوبه خود می‌تواند به کاهش قابل توجهی در فعالیت‌های قاچاق منجر شود. این تغییرات نه تنها باعث افزایش درآمدهای ارزی از طریق امکان صادرات بیشتر به بازارهای بین‌المللی می‌شوند، بلکه به تقویت اقتصاد کشور و شفافیت بیشتر نیز کمک می‌کنند.
علاوه بر این، با اجرای طرح اعطای یارانه بنزین به افراد به جای خودروها، تحول عمده‌ای در الگوی مصرف سوخت در کشور رقم خواهد خورد. این طرح به شهروندان امکان می‌دهد تا با استفاده بهینه از سهمیه‌های اختصاص یافته، نه تنها هزینه‌های شخصی خود را مدیریت کنند بلکه به سمت افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و روش‌های اشتراکی حرکت کنند. به عنوان مثال، ترغیب به سفرهای دسته‌جمعی و هماهنگ‌سازی برنامه‌های سفر با دیگران، مصرف بنزین را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و تجربه‌های اجتماعی مشترک و خاطره‌انگیزی را فراهم می‌آورد.
با کاربردی‌تر شدن مصرف بنزین، می‌توان انتظار داشت که سطح آلودگی ناشی از احتراق ناکارآمد سوخت کاهش می‌یابد. این امر نه تنها به بهبود کیفیت هوا کمک می‌کند، بلکه سلامت عمومی را نیز تقویت می‌کند. به این ترتیب، طرح تخصیص بنزین به نفر به جای خودرو می‌تواند یک پیروزی چندجانبه برای اقتصاد، محیط زیست و جامعه باشد.
با اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر، تغییراتی در رویکرد تخصیص یارانه انرژی در بخش بنزین ایجاد خواهد شد. در این طرح، هر شخص به جای خودرو، سهمیه بنزین دریافت می‌کند و در صورت عدم استفاده، می‌تواند این سهمیه را به بازار صادرات بفروشد. این امکان فرصتی برای کسب درآمد ارزی از طریق فروش سهمیه بنزین فراهم می‌آورد، که این انگیزه مالی می‌تواند رانندگان فعال در صنعت حمل و نقل را نیز به سوی استفاده از CNG سوق دهد. با فروش سهمیه بنزین خود و استفاده از CNG، رانندگان می‌توانند هزینه‌های سوخت خود را کاهش داده و در عین حال منافع اقتصادی به دست آورند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت