به نقل از «نماینده»

ضرورت اصلاح سند آمایش سرزمین

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۰۰۱۶

به گزارش «نماینده» علی حدادی با اعلام این مطلب گفت: کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس از سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم خواست تا اقدام به تدوین آمایش سرزمین کند اما متاسفانه بعد از سه ماه پیگیری متوجه شدیم آمایش سرزمین ملی ابلاغ نشده است.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: این موضوع اشکال بزرگی بود که کمیسیون از دولت دوازدهم مطالبه کرد چون سند آمایش سرزمینی انجام نشده، سندهای آمایش‌های سرزمینی استانی قطعا دچار اشکال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پس از پیگیری‌های کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، دولت سند آمایش سرزمینی را اواخر سال ۹۹ ابلاغ کرد اما دارای ایرادات زیادی بود.

حدادی بیان کرد: از آنجایی که سند آمایش سرزمین ملی باید مولفه بسیار خوبی برای توزیع منابع مالی و امکانات باشد به همین خاطر دولت اصلاح این سند را در دستورکار خود قرار داده است.

وی افزود: سند آمایش سرزمینی ملی می تواند بر بودجه ریزی و بودجه نویسی تاثیرگذار باشد و رعایت عدالت با این سند قابل تحقق خواهد بود که پیش مقدمه آن بازنگری در آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی است تا با نگاه به کف جامعه،نیازها،اولویت ها به سمت کارآمد سازی کشور حرکت کنیم.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درباره نیاز تبدیل سند آمایش به قانون برای جلوگیری از انحراف در اجرای آن ابراز کرد: این سند نیازی به تبدیل شدن به قانون ندارد چرا که یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه و بودجه نگاه آمایشی است.

وی تاکید کرد: مجلس بر اجرای سند آمایش سرزمین ملی نظارت خواهد کرد ضمن این که مرکز پژوهش ها نظر علمی خود ارائه می کند که این کار می تواند باعث فراهم آمدن فرآیند خوب برای توزیع اعتبار و بودجه نویسی شود.

حدادی درباره ضمانت های اجرایی سند آمایش ملی گفت: وقتی دولت سند آمایش ملی را در هیئت وزیران تصویب می کند مجلس بر اجرای آن نظارت خواهد کرد و اعتقاد داریم که اگر نظارت میدانی درست صورت بگیرد می تواند ضمانت خوبی برای اجرای سند آمایش سرزمینی ملی باشد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این که دولت سیزدهم به دنبال تحقق آمایش سرزمینی ملی است،پیگیری های شخص رئیس جمهور می تواند ضمانت اجرایی خوبی باشد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: آمایش سرزمین عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها علی حدادی کمیسیون امورداخلی کشور سند آمایش سرزمینی سند آمایش سرزمین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۰۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی