به نقل از «فارس»

این شرکت فرزند تحریم است/ ممنوعیت واردات همچون تحریم فرصت است

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۰۱۳۲

به گزارش خبرگزاری فارس مازندران، همانطور که می‌دانیم رهبر معظم انقلاب در روزهای اخیر دستوری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کالاهای خارجی به ویژه کره‌ای را مطرح کردند و این نظر هوشمندانه مورد توجه تولیدکنندگان داخلی قرار گرفته است.

اصولا کشورهای در حال توسعه واردات در حوزه کالاهایی که خودکفایی صورت گرفته را محدود می‌کنند و این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است به شرطی که انحصارگرایی صورت نگرفته و شاهد کاهش کیفیت در محصولات تولیدی نباشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طی چند سال اخیر با وجود تحریم‌ها شاهد افزایش کیفیت و کمیت تولیدات داخلی در بخش لوازم خانگی بودیم تا جایی که تشخیص داخلی یا خارجی بودن کالا از روی شکل ظاهری ممکن نیست و تغییرات چشم‌گیری حتی در نحوه تبلیغات کالاهای ایرانی صورت گرفته است.

یک تولیدکننده لوازم خانگی در مازندران که راه‌اندازی کارخانه‌اش را فرصتی می‌داند که در تحریم به‌دست آمد در گفت‌وگو با فارس، در پی انتشار خبری مبنی بر ممنوعیت واردات در این بخش اظهار می‌کند؛ اینکه عدم واردات لوازم خانگی باعث عدم پاسخگویی شرکت‌های داخلی و ارائه خدمات پس از فروش ضعیف می‌شود تفکر اشتباهی است.

کوروش بزرگ‌زاده مدیرعامل شرکت بهسار تدبیر رادمان در آمل، ادامه می‌دهد؛ بحث ممنوعیت واردات حدود ۵ سال است که به‌طور پیگیرانه اجرا می‌شود در این مدت اتفاقا شاهد افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخلی به‌خصوص در مورد یخچال فریز بودیم که این تغییر در حدی به چشم می‌آید و این نوید را می‌دهد که تولیدکنندگان این فرصت این را پیدا کردند تا برای رقابت هزینه کنند و در بخش‌های طرح توسعه خروجی‌های خوبی ارائه بدهند.

این تولیدکننده اضافه می‌کند؛ با توجه به تراکم تولیدکنندگان داخل در بخش لوازم خانگی، رقابتی که بین شرکت‌های تولیدی داخلی اتفاق افتاده، شبیه رقابت بین تولیدکنندگان خودرو نیست چرا که در خودروسازی فقط دو برند داخلی فعال داریم که محدودیت در تعداد از  انگیزه رقابتی می‌کاهد، اما در مورد لوازم خانگی با توجه به تعدد تولیدکنندگان، شاهد رقابت بیشتری و ظهور شرکت‌های جدید خواهیم بود.

مدیرشرکت تولیدی لوازم خانگی با برند "بست"، با تاکید بر اینکه باید تصور غلط عدم پاسخگویی تولیدکنندگان پس از ممنوعیت واردات مبارزه کرد، این سخنان را شایعاتی از جانب مافیای لوازم خانگی می‌داند و بیان می‌کند؛ تعداد نیروهای کارخانه ما پس ممنوعیت، با رشد ۱۵۰ درصدی همراه بوده و از ۲۰ نفر به ۱۶۰ نفر رسید، همچنین ۱۰۰ نیروی غیرمستقیم نیز به جمع ما اضافه شدند. 

وی اعلام می‌کند؛ در حال حاضر تولیدات ما به ۱۰۰ هزار دستگاه یخچال فریز، ۶۰ هزار دستگاه تلویزیون، ۲۰ هزار دستگاه‌ها کولرهای اسپیلیت رسیده و محدوده توزیع از منطقه شمالی به کل کشور رسید، همچنین در راستای اجرای طرح توسعه به کارخانه واحد جدید به مساحت ۲۰ هزار متر مربع اضافه خواهد شد و به جمع ۵ هزار متر مربع مالکیتی و ۲ هزار متر مربع استجاری اضافه می‌شود.

بزرگ‌زاده در پاسخ به این سوال که در صورت آزادسازی واردات چه اتفاقی برای کارخانه شما می‌افتاد، تصریح می‌کند؛ مسلما دچار چالش‌هایی می‌شویم، در بازار مصرف مشکلات عدیده‌ای پیش می‌آید، همچنین شروع فعالیت واحدهای نوپا غیرممکن خواهد شد، در خصوص کارخانه ما شاید جلوی توسعه گرفته شود و پیشرفت مخصوص شرکت‌های بزرگ و قدرتمند خواهد شد.

به گزارش فارس؛ در حقیقت بازار مصرف لوازم خانگی طی سال‌های اخیر تمایل بیشتری نسبت به خرید کالاهای ایرانی پیدا کرده، همچنین اینکه شاهد تاسیس کارخانه‌های تولیدی داخل در این بخش در همه استان‌ها هستیم در صورتی که تا قبل از تحریم‌ها اینطور نبود. 

انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج

‌

منبع: فارس

کلیدواژه: ممنوعیت واردات ممنوعیت واردات لوازم خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۰۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/