مهلت دو هفتهای رئیس قوه قضاییه به «کمیته رسیدگی به مطالبات بانکها»
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۰۳۰۱
رئیس قوه قضاییه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها» برای ارائه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلتی دو هفتهای داد.
به گزارش ایمنا به نقل از مرکز رسانهای قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست با کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها، اظهار کرد: این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سوال میکنم آیا از سال ۹۳ تا کنون به مجموعهای از آسیبها رسیده اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالشها تهیه کرد؟
رئیس قوه قضائیه از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که آیا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟
محسنیاژهای با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاهها لازم است خاطرنشان کرد: حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانکها میباشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت.
وی با بیان اینکه فساد سرایت میکند اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جز دستور کارهای اصلی قوه قضائیه است که بانکها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.
محسنی اژهای تاکید کرد: بانکها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.
وی در نشست با کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است و بانکها از پایههای اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریمها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمهتعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینهکرد آن و وصول مطالبات از ابر بدهکاران وجود دارد باید راهحل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود.
محسنی اژهای افزود: کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را اما کسی نباید به نام تولید سوءاستفاده کند.
وی اضافه کرد: اگر کسی که به نام تولید تسهیلات میگیرد اما آن را صرف سرمایهگذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن میکند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینهکرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بانکها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینهکرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را بهموقع وصول کنند تا مشتری سوءاستفاده نکند.
محسنی اژهای ادامه داد: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود اما زیرپا گذاشتن قانون از هیچکس به ویژه مدیران عالی دستگاهها قابل پذیرش نیست اما گاهی برخی بانکها خودشان قانون را دور میزنند!
وی افزود: همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم اما مدیران بانکها باید پیشگام مبارزه باشند، فرقی نمیکند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوءاستفادهگر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخشها هم سرایت میکند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی از سوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیلات به افراد سفارش شده تحتفشار هستند، باید از آنها در برابر این اعمال نفوذها حمایت شود تا مجبور به انجام اقدام خلاف قانون نشوند. اگر کسی مرتکب لغزش یا سوءاستفاده شد باید با او برخورد صحیح، سازنده و بازدارنده شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصلاح است نباید با مانند مجرم برخورد کرد.
در پایانمحسنی اژهای مهلت دو هفتهای برای کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها برای ارائه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.
کد خبر 526152منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای کمیته رسیدگی به مطالبات بانک ها قوه قضائیه ابربدهکاران بانکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رسیدگی به مطالبات بانک ها رئیس قوه قضائیه حمایت از تولید محسنی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۰۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه امروز ۱۱ اردیبهشتماه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: از حسن اعتماد ریاست قوه قضائیه برای سپردن مسئولیت جدید سخنگویی به خود کمال تشکر را دارم و از اینکه فرصت خدمتگزاری یافته ام، خداوند را شاکرم.
وی ادامه داد: در این عرصه امیدوارم رضایت مردم که به حق رضایت خداوند است را کسب کنیم. تلاش ما این است که تصویر مناسبی از زحمات و خدماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت میگیرد را در معرض افکار عمومی قرار دهیم. از زحمات تمامی ادوار گذشته در سخنگویی قوه قضائیه تشکر میکنم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یکی از جنبههایی که باعث شد این مسئولیت سنگین به من سپرده شود، نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانهها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون احقاق حقوق مردم، رفع تظلمات و مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم و... وظایف سنگینی بر عهده دارد؛ این وظایف نیاز به پاسخگویی سریع به افکار عمومی دارد.
این مقام قضائی تصریح کرد: فرارسیدن روز کارگر و روز معلم را به عنوان دو مناسبت بسیار مهم به همه کارگران و معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. کارگران نقش بی بدیلی در حوزه اقتصاد و آینده کشور ایفا میکنند. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است، دشمن حذف ایشان را برای حذف ارزشهای انقلاب انتخاب کرد. توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس میشود.
جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد. این سند میتواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاههای حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانهای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاههای قضائی، محدود شدن برخی از آزادیهای مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالشهایی است که قوه قضاییه با ان موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه بیان کرد: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالشهایی است که قوه قضائیه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معاملهای را انجام میدهند، اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی میشد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم و... را جامه عمل بپوشانیم.
جرائم خشن خط قرمز قوه قضائیه است
وی در پاسخ به سوالی گفت: جرائم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است، قوه قضائیه با مرتکین حرائم خشن هیچ مسامحهای نخواهد داشت.
وی با اشاره راه اندازی طرح سپید توسط دادستاتی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است که افراد شروری که در این طرح شناسایی میشوند به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات میشوند مس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اساره به همکاری دستگاههای مختلف بیان کرد: با عدم ارائه ارفاقات قانونی به افراد شرور بتوانیم شرایط را برای ارتقای امنیت جامعه افزایش دهیم.
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد
وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بر اساس حکمی که سال ۹۵ برای ایشان صادر شده بود، در صورت پشیمانی و همکاری او استحقاق برخورداری از عفو را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همکاری این فرد منجر به این شد که اموال او در خارج از کشور شناسایی شود. پس از بازگشت این اموال به کشور با گزارش مقامات ذی صلاح درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری تهران مطرح شد، با تایید ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری حکم اعدام ایشان نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی