دادستان تهران: بسیاری از پروندههای مطالبات بانکی در دادسرا وصول میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۲۱۵۱
به گزارش فارس، صبح امروز جلسهای با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانکها» با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیران عامل بانکها تشکیل شد تا مسئله مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم بانکها در حمایت از تولید از ابعاد مختلف و در حضور رئیس قوه قضائیه بررسی و برای حل اساسی و ریشهای آن تدبیری اندیشید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست، «علی القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی هم مبارزه با فساد و وصول مطالبات کلان بانکی و هم جلوگیری از اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی است، عنوان کرد: در بسیاری از پروندهها مطالبات بانکی بدهکاران در دادسرا وصول شده و پرونده به مرحله دادگاه نرسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه «تعارض و ناهماهنگی احکام صادره از جانب محاکم حقوقی با محاکم قضایی» یکی از چالشهای دادستانی در نحوه بررسی پروندههای بدهکاران کلان بانکی عنوان کرد و در همین زمینه پیشنهاد داد که چند شعبه دادگاه حقوقی در یک مجتمع قضایی متمرکز شوند تا از صدور احکام متعارض جلوگیری شود.
القاصی مهر همچنین نحوه اداره اموال شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی که مدیران آنها به لحاظ بدهکاری در بازداشت یا در شرف صدور حکم محکومیت هستند را یکی دیگر از چالشهای دادستانی در پروندههای مربوط به بدهکاران کلان بانکی عنوان کرد و گفت که باید تدبیری اندیشیده شود تا در جریان بررسی پروندهها، هیچ واحد تولیدی یا صنعتی به تعطیلی کشیده نشود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس چند مورد از آسیبهای شناسایی شده در پروندههای مربوط به بدهکاران کلان بانکی را برشمرد و گفت: «وصول مطالبات به صورت غیرنقد و تملک اموال غیرمنقول»، «تضییع بخش عمدهای از مطالبات بانکها از طریق احکام قضایی دایر بر ورشکستگی بدهکاران بانکی»، «عدم اعتبارسنجی از مشتریان در حین واگذاری تسهیلات»، «عدم اخذ وثایق و تضامین کافی از مشتریان» و همچنین «فقدان نظارت کافی بر هزینه کرد تسهیلات اعطایی از سوی بانک»، مهمترین آسیبهای شناسایی شده در پروندههای مربوط به بدهکاران کلان بانکی محسوب میشوند.
منبع: الف
کلیدواژه: بدهکاران کلان بانکی پرونده ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۲۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت الاسلام و المسلمین اکبری در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می کند جنبه عمومی دارد و در جهت تقویت زیر ساخت ها تاثیر گذار خواهد بود و حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت و این عوارض در راستای ارتقاء امور محیط زیستی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان دارد افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد و دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900229