به نقل از «تابناک»

سردرگمی قانونگذار در خصوص ماهیت جرم، تخلف اداری و انتظامی

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۳۵۲۵

نشست ترویجی ارائه گزارش پژوهشی با موضوع «بررسی مقایسه‌ای قواعد عمومی حاکم بر ثبوت و سقوط ضمانت اجراهای اداری و کیفری با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه» برگزار شد که در این نشست، سردرگمی قانون‌گذار در خصوص ماهیت جرم، تخلف اداری و انتظامی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش «تابناک» در این نشست که با حضور دکتر عارف کارشناس مرکز توسعه دانش و پژوهش­های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، مجید فرخی رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت سازمان اداری و استخدامی، زهره یزدانی نماینده دادستانی کل کشور، دکتر حامد نیکونهاد سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین ­الملل، دکتر فاطمه افشاری مدیر گروه دادرسی اداری و پژوهشگران پژوهشکده حقوق عمومی و بین­الملل برگزار شد، ماهیت جرم و تخلف اداری و انتظامی مورد اشاره قرر گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین به این سؤال پاسخ داده شد که آیا نسبت میان جرم و تخلف چیست و آیا بین قواعد عمومی حاکم بر تعیین مجازات برای جرائم و شرایط و عوامل سقوط مجازات در عرصه حقوق کیفری با قواعد حاکم بر تعیین تنبیه اداری و انتظامی و سقوط مجازات اداری و انتظامی شباهت وجود دارد؛ به نحوی که از قواعد مطرح شده در حقوق کیفری، در حقوق اداری و مقررات انتظامی نیز استفاده کرد؟

بر اساس این گزارش، قانون­گذار در خصوص ماهیت جرم و تخلف اداری و انتظامی ظاهراً دچار نوعی سردرگمی است و رویکرد واحدی اتخاذ نکرده است چرا که در یک سری تخلفات انتظامی (تخلفات کارمندان دولت، اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و...) که واجد وصف مجرمانه نیز هستند حکم به تجمیع مجازات انتظامی و کیفری داده است و از طرف دیگر، در برخی از تخلفات انتظامی که هم‌زمان عنوان مجرمانه دارند (تخلفات پزشکان و مأموران نیروی انتظامی)، قائل به ممنوعیت تجمیع مجازات انتظامی و کیفری شده است. این ناهماهنگی در بخش‌های مختلف نظام حقوقی خلاف عدالت است که پیشنهاد می­گردد قانون­گذار رویکرد واحدی در این زمینه اتخاذ کند.

با نگاهی به قواعد عمومی حاکم بر تعیین مجازات اداری و کیفری در نظام­های حقوقی فرانسه و ایران، نشان می­دهد در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد امکان و قابلیت تسری قواعد عمومی پیش­بینی شده در حقوق جزا برای تعیین مجازات جرائم به تخلفات ارتکابی در حوزه حقوق اداری و دیگر مقررات صنفی مربوط به تخلفات انتظامی هیچ تصریحی نشده است و اگر بخواهیم وفادار به نص صریح قانون باشیم باید بگوییم در حقوق اداری معاونت و مشارکت در ارتکاب تخلفات، شروع به تخلف قابل مجازات نیست.

لازم است قانون­گذار درجه­بندی تخلفات را پیش­بینی نموده و حداقل، شروع به تخلفات مهم را تخلف­انگاری کند. اسباب تشدید (تعدد و تکرار تخلفات و...) و تخفیف خاصی برای تعیین مجازات انتظامی متناسب پیش‌بینی نماید، معاونت و مشارکت در تخلفات مهم را نیز قابل تنبیه بداند. همچنین از نهادهای ارفاقی مورد استفاده حقوق جزا نظیر تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در تخلفات نیز بهره ببرد و قواعد پراکنده­ای که در مقررات انتظامی مختلف، احکام خاصی برای مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف یا شروع به تخلف پیش­بینی شده نموده را یکسان­سازی کند.

علاوه بر قواعد عمومی حاکم بر تعیین مسؤولیت کیفری و اداری و انتظامی در خصوص اسباب سقوط ضمانت اجراهای اداری و انتظامی نیز جز موارد اندک، مقررات روشنی توسط قانون­گذار وضع نشده­اند. در حقوق اداری ایران صرفاً فوت کارمند متخلف و در مواردی بازنشستگی، عامل سقوط مجازات اداری است. در خصوص سایر عوامل مسقط ضمانت اجرای اداری و انتظامی تصریحی در قانون نیست؛ لذا یا باید بپذیریم که به لحاظ عدم شناسایی اسباب مسقط، مجازات­های انتظامی به جز دو مورد فوق­الذکر ساقط نمی­شوند.

آنچه مهم است باید در تعزیرات، بین تعزیر کیفری که ناظر بر جرائم کیفری است و تعزیر اداری که ناظر بر تخلفات اداری، انتظامی و انضباطی است، تفکیک قائل شویم. تفاوت و تفکیک نظم­ها در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته است؛ از این رو باید حریم نظم­ها حفظ شوند؛ اما این دوگانگی در ماهیت سبب نمی­شود که قواعد حاکم بر آن­ها کاملاً متمایز باشد چرا که سرشت و مبنا واحد است و هر دو تعزیرند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اعمال ماه صفر سازمان همکاری شانگهای پیمان جبلی فاتحان خیبر تخلف انتظامی تخلف اداری جرم اعمال ماه صفر سازمان همکاری شانگهای پیمان جبلی فاتحان خیبر حاکم بر تعیین تعیین مجازات حقوق اداری قانون گذار ماهیت جرم پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۳۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام