پروانه کسب و کار به صورت دیجیتال صادر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۴۶۱۸
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سید حسن قاضی‌عسگر عصر امروز در چهارمین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰، در تشریح فعالیت معاونت اقتصادی استانداری اصفهان در چند سال گذشته، با اشاره به اهم کارهای صورت گرفته در چند سال اخیر اظهار داشت: کارهایی که در این چند سال در استانداری انجام دادیم، توسعه خدمات گردشگری، توسعه صادرات، توسعه طرح‌های کم آب‌بر و غیره بود که در این زمینه یکی از افتخارات ما این است که هیچ طرحی را که در آن مصرف زیاد آب وجود داشت، افتتاح نکردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهبود فضای کسب و کار و وضع اشتغال
معاون هماهنگ‌کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به بهبود فضای کسب و کار و همچنین بهبود وضع اشتغال در چند سال اخیر در استان اصفهان افزود: وضعیت بیکاری از سال ۹۷ از عدد ۱۴.۱ درصد به ۸.۹ درصد رسید که این یعنی بیش از ۵ درصد کاهش بیکاری را علیرغم کرونا و تحریم محقق کردیم.
وی ضمن اشاره به ایجاد کارگروه رفع موانع تولید در استانداری اصفهان هم بیان کرد: یکی از نتایج این کار گروه، این بود که بعد از زمستان ۹۷ وضعیت فضای کسب و کار بهتر شد.
قاضی‌عسگر همچنین با تاکید بر افزایش سرجمع تولید ناخالص در استان اصفهان اضافه کرد: سر جمع ارزش افزوده بخش‌های عمده استان اصفهان، نشان‌دهنده GDP استان است که این میزان، بین سال ۹۸ تا ۹۹ افزایش پیدا کرده است که از ۳۹ هزار میلیارد تومان به ۳۹.۲ میلیارد تومان رسید که این یعنی تولید در استان افزایش یافته است.
معاون هماهنگ‌کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه بیشترین اشتغال در حوزه صنعت نساجی و مصالح ساختمانی و کشاورزی و گلخانه بوده است که این صنایع نیز با توجه به افزایش نرخ ارز رونق گرفتند، در ارتباط با توسعه کسب و کار دیجیتال تصریح کرد: الان بازار دیجیتال ما در استان به حداقلی رسیده است که استارتاپ‌هایی داریم که حتی در آینده نزدیک می‌توانند با دیجی کالا رقابت کنند ولی قبل از کرونا از این دست فعالیت‌ها کم حمایت می‌شد اما ما این‌ها را شناسایی کردیم و توانستیم تا حد زیادی از این استارتاپ‌ها حمایت کنیم.
پالایش نفت خام توسط بخش خصوصی
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین کارهای صورت گرفته، اجرای طرح پالایش نفت خام توسط صنایع بخش خصوصی است که ما توانستیم مجوز آن را از وزارت نفت بگیریم و این موجب می‌شود خام‌فروشی نفت کاهش یابد و ادامه این روند موجب عدم وابستگی به صادرات نفت خام می‌شود.
قاضی‌عسگر اضافه کرد: این کار با همکاری وزارت نفت و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت که محصولات تولید شده توسط صنایع خصوصی ناشی از فرایند پالایش نفت خام، قابلیت صادراتی دارد و اجرای این پروژه یکی از مصادیق بارز سیاست اقتصاد مقاومتی است و موجب تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود.
معاون هماهنگ‌کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان همچنین افزود: پالایش نفت خام قبلا در دست بخش دولتی بود و بخش خصوصی اصلا در این مورد سهمی نداشت؛ ورود بخش خصوصی به پالایش نفت خام می‌تواند موجب جلوگیری از صدور نفت خام شود و همچنین موجب رقابت بین بخش خصوصی و دولتی نیز خواهد شد که این به نفع مردم است.
ایجاد کریدور علم و فناوری
وی با اشاره به ایجاد منطقه علم و فناوری گفت: این منطقه که به کریدور علم و فناوری مشهور است، در زمینه طرح‌های مربوط به گلخانه خود پایدار، بازی درمانی، ایمپلنت، آب شیرین‌کن‌های بدون پسآب، خدمات دور پزشکی و مدیریت پسماند فعالیت دارد.
قاضی‌عسگر با اشاره به سامانه رهتاب که تنظیم بازار به صورت الکترونیک را بر عهده دارد، اذعان کرد: این سامانه برای رفع مشکلات توزیع کالاهای اساسی در کشور، در سال ۹۸ راه‌اندازی شد، که هدف آن تکمیل حلقه تولید کالا تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، اعمال مقررات و قوانین مشخص شده توسط کارگروه تنطیم بازار و جمع‌آوری داده‌های بازار برای مدل‌سازی مناسب می‌باشد.
معاون هماهنگ‌کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان با ذکر نمونه تنظیم بازار مرغ توسط سامانه رهتاب گفت: با استفاده از سامانه رهتاب، شهروندان اصفهانی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمتر برای مرغ پرداخت کردند که این نمونه‌ای از تنظیم بازار با استفاده از سامانه رهتاب است.
وی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات موجود در صدور پروانه‌های واحد تولیدی خاطرنشان کرد: در اصلاح فرایندها، فرآیندهای اصلی در دستور کار معاونت اقتصادی قرار گرفته و ما در حال اصلاح فرایندها هستیم؛ همچنین بحث صدور دیجیتال مجوزها را در دستور کار داریم؛ علاوه بر این سامانه G4B نیز بحث مهمی است که امیدواریم در دولت جدید پیگیری شود که در زمینه صدور مجوزها خیلی تسهیل‌کننده است.
قاضی‌عسگر ضمن بیان ۲۰ طرح سرمایه‌گذاری در استان که موانع آن‌ها مرتفع شده است، به اهم تنگناهای اقتصادی استان هم اشاره کرد و گفت: چند نرخی بودن قیمت ارز، یارانه‌های غیرهدفمند و کور، بالا بودن نرخ سود و کارمزد بانکی، عدم تفویض اختیارات لازم به استان‌ها و غیره، از جمله مهمترین مشکلات استان اصفهان است که برای رفع آن باید چاره‌اندیشی کرد.
معاون هماهنگ‌کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان در پایان به فعالیت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و تصریح کرد: فعالیت‌های انجام شده در حوزه تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی، به جایی رسیده است که الان بسیار اقتصادی است و می‌توان گفت ۳ سال و نیم سرمایه برمی‌گردد و در این رابطه هم می‌توانیم برق صادر کنیم و هم برق مورد نیاز برای رمز ارزها را تأمین کنیم.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/ج/
منبع: فارس
کلیدواژه: رفع موانع تولید رهتاب سامانه رهتاب اقتصاد بدون نفت خبرگزاری فارس فارس فارس اصفهان پالایش نفت خام سامانه رهتاب استان اصفهان بخش خصوصی قاضی عسگر کسب و کار چند سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۴۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد