به نقل از «بازار نیوز»

تحول در نظام مجوزدهی با تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۵۰۴۳

کارشناس اقتصادی گفت:تصویب ماده مربوط به حذف انحصار خدمات حقوقی در طرح تسهیل کسب و کار مجلس، موجب افزایش تعداد وکلا و دسترسی بهتر مردم به خدمات حقوقی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع انحصار در حوزه وکالت و سردفتری، تازگی ندارد و مدت‌هاست که موجب شده است مردم به سختی بتوانند به وکیل دسترسی پیدا کنند و کیفیت ارائه خدمات حقوقی نیز کاهش شدیدی یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارشناسان، برخی از وکلا با جلوگیری از ورود دانشجویان جدید به این حوزه و تخصیص ظرفیت‌هایی کمتر از نیاز کشور، سعی در حفظ انحصار و منافع شخصی خود دارند که به نظر می‌رسد ادامه این روند می‌تواند در آینده نزدیک شرایط بدی را در زمینه بحث‌های حقوقی به مردم و کشور تحمیل کند.

اخیراً قوه قضائیه هم نسبت به وجود انحصار در بازار وکالت موضع جدی گرفته است و در صدد رفع این انحصار برآمده است. مجلس نیز برای حل این مشکل، با کلیات «طرح تسهیل در صدور برخی مجوزهای کسب و کار» موافقت کرد که در آن به موضوع رفع انحصار در کسب و کارها از جمله حوزه وکالت و سردفتری اشاره شده است. حال باید دید که نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، رأی به رفع انحصار از خدمات حقوقی خواهند داد یا خیر.

در همین رابطه مرتضی زمانیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات طرح مجلس و چگونگی لغو انحصار از بازار برخی کسب و کارها اظهار داشت: در این طرح که به منظور بهبود شرایط کسب و کار کشور تدوین و در مجلس مطرح شده است، گفته شده که افراد برای اخذ مجوز، در یک سامانه اقدام به درج اطلاعات خود می‌کنند که این اطلاعات به سازمان‌ها، نهادها و ادارات مربوطه ارسال می‌گردد و این دستگاه‌های اجرایی نیز ۷۲ ساعت فرصت دارند نسبت به آن اعلام موضع کنند. اگر به هر دلیلی موضع ادارات اعلام نشود، طبق طرح مشکلی برای صدور مجوز ایجاد نخواهد شد و این عدم پاسخ، تحت عنوان موافقت خاموش و پاسخ مثبت تلقی می‌شود. همچنین همه مسئولیت‌های حقوقی نیز بر عهده آن سازمان مجوزدهنده خواهد بود.

زمانیان ادامه داد: در این طرح گفته شده که مجوز از حالت سنتی خود خارج شوند و تبدیل به یک برگه هولوگرام‌دار خواهند شد که با یک کد، می‌توان به تمام اطلاعات آن دست پیدا کرد. همچنین در این طرح، نظارت‌ها از حالت پیشینی به حالت پسینی تبدیل می‌شوند. براین اساس، اگر قرار باشد نظارتی بر کسب و کار صورت بگیرد، پس از آنکه ثبت درخواست از طرف متقاضی انجام شد، رفته رفته نظارت انجام می‌گیرد و عملاً چیزی تحت عنوان مجوز شروع کسب‌وکار نخواهیم داشت و به اعلان شروع و اعلام پایبندی به استانداردها و ضوابط کفایت خواهد کرد. بسیاری از مشکلات حال حاضر اقتصاد کشور به دلیل همین نظارت‌های پیشینی و نظام سنتی اعطای مجوزها بوده است؛ این گونه نظارت‌ها اگر قبل از شروع کسب و کار باشند، عامل بازدارنده‌ای برای آغاز آن کسب و کار خواهند بود.

برچیده شده بساط انحصار از بازار برخی کسب و کارها

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع وکالت و سردفتری در این طرح اشاره کرد و گفت: وکالت و سردفتری ذیل ماده ۱ این طرح نوشته شده است. در آنجا منطق در پذیرش وکلا و سردفترداران از حالت عددی به حالت صلاحیت تبدیل شده است؛ بنابراین هر فردی که بتواند نمره کافی را در آزمون‌ها بدست بیاورد، می‌تواند به کسب و کار خود در این حوزه بپردازد. تا پیش از این تعداد بسیار کمی از حقوق‌خوانده‌ها می‌توانستند پروانه وکالت بگیرند و عملاً ملاک صلاحیت‌سنجی دانش افراد نبوده است.

زمانیان افزود: با گذشت زمان می‌توانیم به این پی ببریم که اجرای ماده مربوط به داشتن صلاحیت علمی افراد به جای یک عدد مشخص، موجب افزایش تعداد وکلا و دسترسی بهتر مردم به خدمات حقوقی خواهد شد و شرایط برای بهبود نحوه ارائه خدمات حقوقی در کشور فراهم خواهد گردید. البته در خیلی از حوزه‌ها مانند دفاتر خدمات قضائی نیز مجوز به صورت محدود داده می‌شود و انتظار می‌رود با اجرایی شدن این طرح در قالب قانون، همه بخش نامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که در کسب و کارهای مختلف، محدودیت عددی و انحصار ایجاد می‌کنند، از بین بروند.

زمانیان تصریح کرد: انتظار می‌رود با تبدیل این طرح به قانون با رأی بالای نمایندگان مجلس و اجرایی کردن آن، انقلابی در حوزه مجوزدهی کسب و کار و البته مشاغل حقوقی ایجاد شود. امیدواریم فعالان حوزه وکالت و سردفتری نیز با تصویب این طرح همراه باشند و نسبت به آن تمکین کنند؛ چرا که افراد بسیار زیادی هستند که برای تصویب این طرح انتظار می‌کشند و اگر به مرحله تصویب نرسد، قطعاً نارضایتی‌های اجتماعی بسیاری به بار خواهد آمد.

مهر/

برچسب ها: مجوز ، کسب و کار ، نظام لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PGc

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مجوز کسب و کار نظام وکالت و سردفتری خدمات حقوقی طرح تسهیل کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۵۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/