برخورد شدید قضایی در انتظار مدیران مرتکب ترک فعل
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۸۵۶۱
ایسنا/همدان معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان از برخورد شدید قضایی در انتظار مدیران مرتکب ترک فعل، خبر داد و گفت: برخی از مدیران، عالمانه یا غیرعالمانه با برخی جهتگیریهای سیاسی و حزبی، مرتکب ترک فعل شدند .
به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، عباس نجفی اظهار کرد: در بسیاری از دستگاهها مشاهده شده که برخی از مدیران، عالمانه یا غیرعالمانه با برخی جهتگیریهای سیاسی و حزبی، مرتکب ترک فعل شدند و یا اینکه به واسطه عدم تسلط مدیر بر سیاستهای حاکم، نمیتوانند وظیفه خود را اجرا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نجفی با بیان اینکه بحث ترک فعل مدیران در حوزههای مختلفی مانند صنعتی، کشاورزی، آب تبدیل به یکی از مسائل و معظلات جدی شده است، تصریح کرد: در راستای پیشگیری از ارتکاب این تخلف، قوانینی مختلف مانند قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پیشبینی شده و براساس این قوانین، مدیران مکلف هستند که وظایف خود را کامل اجرا کنند و در صورت تخطی، توسط دستگاههای ناظر مثل سازمان بازرسی کل کشور، حراست ادارات و وزارت اطلاعات، اخطارات لازم را دریافت و در صورت استمرار به مراجع قضایی جهت برخورد قضایی ارجاع داده میشوند.
وی خاطرنشان کرد: بحث ترک فعل، ممکن است سبب ضایع شدن حقوق بیتالمال یا حقوق اشخاص شوه زیرا زمانی که مدیر یک دستگاه، وزارتخانه یا سازمانی به صورت صحیح به وظیفه خود عمل نکند، در آن حوزه به شدت بحران ایجاد شده و در نتیجه مشکلات زیادی برای مردم، به وجود خواهد آمد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، تأکید کرد: بر اساس قانون، اگر مدیری عالمانه یا عامدانه و یا با سوءنیت در راستای اهداف و منافع شخصی خود یا دیگران مرتکب ترک فعل شود تحت عناوین مختلفی مانند؛ اختلاس، سوء استفاده از موقعیت، تبانی در معاملات، استنکاف از اجرای قوانین مملکتی، ارتشا و اختلاس، قابل تعقیب و پیگیری است و با متخلف به شدت برخورد خواهد شد.
نجفی با بیان اینکه در کنار بحثهای کیفری، قانونگذار پیشبینی کرده که باید جبران خسارت صورت بگیرد، ادامه داد: متاسفانه در مواردی، خلاءهای قانونی یا تشتّت قوانین در این خصوص وجود دارد و سازوکارها و ضمانتهای اجرایی لازم به آن معنا، دیده نشده یا بازدارندگی لازم را ندارد به همین دلیل برخی مدیران ترجیح میدهند با تخطی از این قوانین، منافع خود را پیش ببرند.
وی با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در راستای شناسایی و پیشگیری بسترهای جرمزا، مطرح کرد: در یکسال اخیر، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده و با دستور رئیس کل دادگستری استان، کارگروه شناسایی عوامل فسادزا در دستگاههای دولتی که متشکل از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستان، سازمان بازرسی و دستگاههای انتظامی و امنیتی هستند، در این معاونت تشکیل شده که در این کارگروه، مشکلات و ترک فعلهای مدیران دستگاههای دولتی شناسایی و بررسی میشود چرا که با وجود تکثر نهادهای نظارتی، شاهد بروز تخلفات از دستگاهها هستیم.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، ادامه داد: گزارشات مردمی نیز از دیگر راههای اطلاع از ترک فعل مدیران و عدم انجام وظایف قانونی آنهاست که ابتدا صحتسنجی شده و در صورت تأیید تخلف، مدیر مربوطه، مورد برخوردهای قانونی لازم قرار میگیرد و در همین راستا، سال گذشته و ابتدا سال جاری بیش از دهها مورد گزارش تخلف پیگیری شده و مدیران دستگاههای مربوطه را دعوت نموده مطالبهگری و تذکرات لازم صورت گرفته است.
نجفی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سال گذشته توسط ریاست وقت قوه قضائیه، اظهار کرد: در این دستورالعمل اختیارات عمدهای به مقامات قضائی داده شد که علاوه بر فرآیند دادرسی، اختیارات نظارتی نیز دارند تا اگر با ترک فعل مدیران مواجه شدند ضمن پیگیری بر رفع آن و الزام مدیران بر انجام وظایف قانونی خود، این موضوع را نهادینه کرده تا مدیران بتوانند همسو با قوانین، به درستی وظایف خود را انجام داده تا مشکلات جامعه رفع شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی پيشگيري از وقوع جرم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ترک فعل مدیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۸۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابراز نگرانی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از نحوه برخورد با دانشجویان معترض
کمیسر عالی حقوق بشر با توجه به اعتراضات گسترده دانشجویی در دانشگاههای آمریکا در حمایت از مردم غزه و برخورد مقامات امنیتی و قضایی با آنها، گفت که هرگونه محدودیتی برای آزادی بیان باید بر اساس «مشروعیت، ضرورت و تناسب» باشد و بدون تبعیض اعمال شود.
به گزارش ایسنا، «فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای گفت که آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز «از اصول یک جامعه» است، به ویژه وقتی که مانند جنگ غزه مخالفت سرسختانهای بر سر مسائل عمده وجود دارد.
وبگاه سازمان ملل در این باره گزارش داد: فولکر اشاره کرد که در هفتههای اخیر، هزاران دانشجو در آمریکا به این جنگ اعتراض کردهاند و تظاهرات زیادی بدون پیشامد حادثهای برگزار شد. اما صدها مورد بازداشت نیز پس از دخالت نیروهای امنیتی در محوطه برخی دانشگاهها انجام شد. بسیاری از آنها بعدا آزاد شدند اما برخی دیگر هنوز با اتهامات یا مجازات آکادمیک روبهرو هستند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: اقدامات مراجع قدرت و مقامات قضایی برای محدود کردن بیان این مسائل باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که فراتر از حد لازم برای حفاظت از حقوق و آزادی دیگران یا اهداف قانونی دیگر، مانند حفظ سلامت یا نظم عمومی نمیرود.
بازداشت یک دانشجو در اعتراضات دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم غزه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، دانشگاه تگزاس، آستین اعلام همبستگی اساتید دانشگاه کلمبیا با دانشجویان معترض آمریکایی، ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، نیویورکاین مقام سازمان ملل تاکید کرد که «نگرانم برخی اقدامات قضایی در برخی دانشگاهها با تاثیری که بر جای میگذارد، نامتناسب باشد.»
کمیسر عالی حقوق بشر همچنین تاکید کرد که هرگونه عمل و گفتار آشکارا یهودیستیزانه، «به کلی غیرقابل قبول و عمیقا آزاردهنده است.»
او گفت که رفتار و گفتار ضدعربی و ضدفلسطینی نیز به همان اندازه سزاوار سرزنش است.
تورک در ادامه گفت: برانگیختن خشونت یا نفرت بر سر هویت یا دیدگاهها را، چه واقعی و چه فرضی، باید رد شود. ما شاهد آن بودهایم که چنین لفاظیهای خطرناکی به سرعت میتواند منجر به خشونت شود.
او گفت که هرگونه رفتار خشونتبار باید به صورت موردی بررسی شود نه با اقداماتی کلی که «دیدگاههای تعداد کمی را به نسبت کل معترضان تعمیم میدهد.»
دستبند زدن به یک دانشجوی معترض آمریکایی در دانشگاه اموری، ۲۵ آوریل ۲۰۲۴، آتلانتا بازداشت دانشجویان حامی فلسطین در اعتراضات دانشجویی آمریکا، دانشگاه نیویورک، ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، نیویورکافزون بر این، تورک تاکید کرد: در اینجا هم مانند هر جای دیگری، واکنش دانشگاهها و مراجع قضایی باید طبق قوانین حقوق بشر باشد و امکان مناظره فعالانه و با حفاظت از حریم امن برای همه باشد.
کمیسر عالی حقوق بشر گفت که هرگونه محدودیتی برای آزادی بیان باید بر اساس «مشروعیت، ضرورت و تناسب» باشد و بدون تبعیض اعمال شود.
تورک افزود: دانشگاههای آمریکا در زمینه فعالیتهای دانشجویی، مناظرههای جنجالی، آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز پیشینیهای قوی و تاریخی دارند.»
او همچنین بیان کرد: باید واضح باشد که اعمال قانونی مبتنی بر آزادی بیان را نباید با تحریک به خشومنت و نفرت اشتباه گرفت.
انهای پیام