حقوق بازنشستگان باید با منابع پایدار افزایش یابد / راه عبور از بحران صندوق های بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۸۸۵۰
اقتصادآنلاین - سیده زهرا محمودی؛ قطعا در این روزها، قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به گوشتان خورده است؛ قانونی که در تلاش است تا با افزایش حقوق بازنشستگان، معیشت آنان را بهبود بخشد؛ شاید در نگاه اول، این قانون به نفع بازنشستگان به نظر برسد و اجرای آن برای بسیاری خوشایند باشد؛ اما آیا در واقعیت هم چنین است و سیاستگذاران با اجرای این قانون به هدفی که در پشت قانون نهفته است، خواهند رسید؟
برای پاسخ به این سوال، بهتر است نگاهی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در این سال‌ها داشته باشیم؛ صندوق‌هایی که حقوق بازنشستگان را تامین می‌کنند که البته باید این طور گفت که بسیاری از این صندوق‌ها طی سال‌های اخیر حتی توان این کار را هم ندارند و برای تامین حقوق بازنشستگان، دست به دامن بودجه دولت می‌شوند؛ آن هم نه به صورت مستقیم که منابعی برایش تعیین شده باشد؛ بلکه از بودجه‌ای که برای سازمان مادر در نظر گرفته شده، تغذیه کرده و در نهایت، از این طریق به کسری بودجه دامن می‌زنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عوامل بسیار زیادی در ایجاد چنین وضعیتی برای صندوق‌ها دخیل بوده‌اند؛ اما یکی از مسائل مهمی که در وضعیت فعلی نقش داشته، تحمیل طرح‌ها و قوانین بخشنده بوده است؛ قوانینی که شاید در کوتاه‌مدت منافع افراد را تامین کند اما در بلند مدت هم به ضرر سایر مردم است و هم بازنشستگان. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از این طرح‌هاست. طرحی کارشناسی‌نشده که تنها سعی دارد برای مدتی کوتاه افراد را راضی نگه دارد اما نتایج بلند مدت آن به شکلی است که جز ضرر و بحران چیزی به دنبال ندارد. اما چرا؟
در وهله اول باید گفت: این طرح به گونه‌ای است که حداقلی‌بگیران کمترین افزایش حقوق و افرادی که حقوقشان بالاست، بیشترین افزایش حقوق را تجربه می‌کنند؛ در نتیجه بر خلاف شعارش، منافع اقشار محروم را به دنبال ندارد و بیشتر به نفع افرادی است که بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر همانطور که گفته شد، تقریبا تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته هستند؛ بنابراین منابعی ندارند که بخواهند این حقوق‌ها را تامین کنند. پس از بودجه کشور کمک خواهند گرفت؛ وضعیت بودجه هم که مشخص است و در نتیجه چاره‌ای جز چاپ پول باقی نمی‌ماند؛ نتیجه این امر هم تورم است؛ وقتی هم که تورم داشته باشیم، حداقلی‌بگیران بیشترین تورم را تجربه می‌کنند؛ در نتیجه این افراد با کمترین افزایش حقوق مشمول بیشترین تورم در سال‌های آتی خواهند شد.
حقوق بازنشستگان باید با منابع پایدار افزایش یابددر ادامه باید گفت: در نیمه دوم سال۹۹، این طرح حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاده کرده بود. در سال ۱۴۰۰هم پیش‌بینی می‌شود طرح بار مالی بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومانی داشته باشد که این بار مالی به اندازه بودجه یک وزارتخانه است؛ اما آیا چنین منابعی اصلا وجود دارد؟ مثال این موضوع دقیقا سال گذشته است؛ در سال۹۹ به علت اینکه دست دولت در تامین منابع مالی بسته بود، اموالش را به این صندوق‌ها واگذار کرد تا صندوق‌ها بدین وسیله، طرح را اجرا کنند. اما این شرکت‌ها بورسی نبودند و حتی اگر بورسی بودند، باتوجه به وضعیت بورس اصلا قابلیت عرضه در بورس را نداشتند.
بسیاری با استناد به اموالی که دولت واگذار کرد، می‌گویند منابع طرح دیده شده است؛ حتی اگر این موضوع درست باشد، این منابع پایدار نیست و تنها برای یک یا نهایتا دو الی سه سال دیده شده است؛ سال‌های بعد چه طور؟ منابع باید پایدار باشند. نمی‌توان امسال حقوق بازنشستگان را زیاد کنید و سال بعد بگویید این کار را نمی‌کنیم چون منابع نداریم؛ در نتیجه لازمه اجرای چنین طرحی پیش‌بینی منابع پایدار است. اگر منابع دیده نشود، یعنی چاپ پول، کسری بودجه و تورم.
دولت معتقد است که تورم خط قرمزش است؛ اگر تورم خط قرمز دولت است، باید جلوی طرح‌های این چنینی ایستادگی شود. قطعا کسی مخالف بهبود معیشت گروه‌های مختلف نیست؛ اما باید به فکر منابع آن هم بود. معیشت افراد در دراز مدت نباید فدای منافع کوتاه مدت دولت‌ها شود.
بحث دیگر توزیع نامتناسب اعتبارات است. قضیه از جایی شروع شد که در مرداد۹۹، سازمان تامین اجتماعی طرح را اجرا و حقوق بازنشستگان را افزایش داد. در مهر ماه این طرح برای بازنشستگان کشوری و لشکری هم اجرا شد؛ حقوق بازنشستکان این صندوق‌ها به طرز قابل توجهی افزایش یافت و این سبب شد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی احساس تبعیض کنند. در نتیجه شوک به جامعه وارد شد و اعتراضات آغاز شد؛ سپس مرحله دوم متناسب‌سازی اجرا و بار مالی بالایی تحمیل شد.
راه عبور از بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی چیست؟اما به رغم همه آنچه گفته شد، نباید از معیشت بازنشستگان غافل شویم و نباید گذاشت که راه به جایی برسد که هیچ چاره‌ای برای برون رفت از وضعیت نباشد؛ اما چه باید کرد؟ طبیعتا باید ریشه بحران که در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد را شناسایی کنیم تا مشکل این صندوق‌ها و در نهایت وضعیت معیشت بازنشستگان بهبود یابد؛ اما چگونه؟
قطعا راهکار کوتاه مدت وجود ندارد. زیرا بحران ناگهانی ایجاد نشده و در طول زمان بوده است و یک شبه نمی‌توان کاری کرد. وقتی میانگین سنی جامعه به سمت پیری می‌رود، ناگهان نمی‌توان کاری کرد. نخستین کاری که دولت باید انجام دهد، این است که کاری نکند و دست از طرح‌های احساسی بردارد. اگر دولت پیشین بسیاری از اقدامات را انجام نمی‌داد، وضعیت بدین شکل نمی‌شد. یک اقدام این چنینی دیگر مانند دائمی‌شدن طرح متناسب‌سازی، ضربه آخر بر پیکره این بحث است و بعد از آن مشخص نیست می‌توان کاری کرد یا خیر.
دومین اقدام این است که آرمانشهر در بحث بازنشستگی، یعنی استقرار نظام بازنشستگی چند لایه اجرا شود. براساس این نظام (نظام چند لایه رفاهی) باید در سه لایه خدمات ارائه داد؛ لایه حمایتی که برای پوشش محرومین و مستضعیفین است و تامین مالی آن از طریق مالیات باشد. در لایه دوم عموم جامعه را تحت پوشش قرار دهیم و در لایه سوم نیز صندوق‌های بازنشستگی خصوصی وارد شوند. در وضعیت فعلی وضعیت به شکل باخت-باخت است؛ زیرا صندوق‌ها ورشسکته و بازنشسته‌ها ناراضی هستند. دولت هم بازنده است زیرا علی رغم هزینه‌های هنگفت، سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است و این حاکی از نظام معیوب ماست. دولت باید عزم و ارادی سیاسی برای جلو بردن داستان داشته باشد و بستر را برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر ایجاد کند.
نکته آخر هم این است که اصلاحات پارامتریک باید در صندوق‌های فعلی انجام شود. این صندوق‌ها نیازمند اصلاح هستند. مثلا سن بازنشستگی که باتوجه به افزایش امید به زندگی، مردم توانایی بیشتری برای کار دارند و سن بازنشستگی باید اصلاح شود و نباید به قوانین سال‌های قبل استناد داشت. بحث دیگر حذف و کاهش قوانینی است که بار مالی دارند؛ مثلا بازنشستگی‌های پیش از موعد که کمر صندوق‌ها را شسکته است و بسیاری از مشاغل که سخت هم نیستند، با سابقه بیست و بیست و پنج سال بازنشسته می‌شوند که این امر باید اصلاح شود؛ برای مثال آیا کار در صدا و سیما هم‌رده با کار در معدن است که به هر دوی این شغل‌ها سختی کار تعلق می‌گیرد؟
در پایان باید گفت: قطعا معیشت افراد و بهبود شرایط آنها باید در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد و هیچ کس مخالف این موضوع نیست؛ اما با طرح‌هایی که صرفا چند صباحی برای مردم منفعت دارد و نسلی را با بحران مواجه می‌کند، نمی‌توان معیشت افراد را بهبود بخشید.
پربیننده ترین در مرز شمال غربی ایران چه خبر است؟ / مرز ایران و ارمنستان حذف می‌شود؟ ورود محموله جدید ال جی و سامسونگ به گمرک ایران ورود پر قدرت بانک مرکزی به بازار ارز / غافلگیری سفته بازان در راه است؟ مدیرعامل بهمن موتور: عرضه چهار محصول جدید از سوی بهمن موتور ۷۰درصد هواپیماهای کشور زمین گیر شده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان صندوق های بازنشستگی حقوق بازنشستگان منابع پایدار صندوق ها افزایش حقوق بار مالی طرح ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۸۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز عبور شورای شهر قشم از محدودیت منابع
رئیس شورای اسلامی شهر قشم شفافیت مالی در اجرای پروژه‌ها را از جمله نقاط قوت این شورا دانست و گفت: شورای شهر قشم از طریق برقراری ارتباط کارآمد با مسئولین استانی و کشوری توانسته است از چالش محدودیت منابع عبور کند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، حبیب بازماندگان قشمی امروز در نشست روز ملی شوراها که به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم و با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: با خرد جمعی و مشارکت مردم می‌توان در پیشبرد اهداف شهری موفق بود و ما نیز در همین راستا در حرکت هستیم.
وی افزود: شورای اسلامی شهر قشم با فعال‌سازی 15 کمیسیون و کمیته، شهرداریار و شورایار در تمام محلات توانسته است تصمیم سازی مردم پایه را با بهره‌گیری از ظرفیت حدود 300 نفر از شهروندان محقق کند.
رئیس شورای اسلامی شهر قشم شوراها را تجلی مردم‌سالاری دینی و گامی استوار در راستای مردمی‌سازی عنوان کرد و گفت: اصلاح برخی قوانین و انسجام و همراهی دستگاه‌های اجرایی مختلف از مولفه‌هایی است که می‌تواند در تقویت عملکرد شوراها موثر باشد.
بازماندگان قشمی خاطرنشان کرد: ما با تکیه بر مشارکت مردم و استفاده از توانمندی بخش خصوصی اقدامات بسیار خوبی در قشم انجام دادیم که از جمله آنها تاسیس پایانه مسافربری و کمک به تجهیز بیمارستان است.
وی احداث و بهسازی پارک‌ها، بوستان‌ها، بهسازی فضاهای فرهنگی، اجرای فاضلاب شهری، بازگشایی برخی معابر و بندرگاه‌های صیادی را به عنوان بخشی دیگر از اقدامات این نهاد عنوان کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر قشم با بیان اینکه در شوراهای اسلامی شاهد بهره‌مندی از توانمندی مردم در انجام امور هستیم، گفت: ما در تلاشیم تا با تقویت مشارکت مردم ، شتاب توسعه قشم را دوچندان کنیم.
انتهای پیام/7558/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است