به نقل از «انرژی امروز»

دلیل توقیف نشدن ماینرهای ساختمان بورس

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۸۹۲۶

سخنگوی صنعت برق کشور از کشف و ضبط ۸۲ دستگاه ماینر در ساختمان بورس اوراق بهادار تهران خبر داد و گفت: به محض اینکه کنتور در دوره قرائت قرار می گیرد، افزایش مصرف قابل تشخیص است لذا زمان زیادی از نصب ماینر در شرکت بورس نگذشته بود که شناسایی صورت گرفت.

به گزارش «انرژی امروز» از خبرگزاری ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به روش های شناسایی استفاده از ماینر در مکان های مختلف، اظهار کرد: کنتورهای اندازه گیری یکی از ابزارهای شناسایی هستند و در حال حاضر نیز بیشترین کشفیات از طریق همین کنتورهای اندازه گیری صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طبق آمار ۲۷ درصد شناسایی ها مربوط به اطلاع رسانی مردم می شود، گفت: تا کنون ۲۲۰ هزار دستگاه ماینر کشف شده که عمده آن ها از طریق دستگاه های اندازه گیری و مقایسه میزان مصرف با دوره های قبل بوده است.

سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: در این میان عده ای از افراد کنتورها را دستکاری می کنند که موجب می شوند تفاوت میزان مصرف از چشم همکاران توزیع برق دور بماند و دستگاه های اندازه گیری درست عمل نکنند، البته برای این بخش نیز روش هایی وجود دارد و قطعا شناسایی صورت می گیرد.

رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه بیشترین آسیب را در این حوزه صنعت برق متحمل شده است، تصریح کرد:هیچ هماهنگی با هیچ دستگاه و سازمانی برای استفاده از ماینر صورت نمی گیرد چراکه بیشترین آسیب و خسارت متحمل صنعت برق است و ما به هیچ عنوان با این موضوع موافق نیستیم.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا این امکان وجود دارد که در شرکت های دیگر نیز دستگاه های ماینر فعال باشند، گفت: قطعا مسوولان هر دستگاه نسبت به این مساله پاسخگو هستند و اگر کشفی در هر سازمان و یا اداره ای صورت بگیرد، برخورد جدی صورت خواهد گرفت، لذا مسوول ادارات دولتی قطعا نظارت کافی در این زمینه خواهند داشت و صنعت برق نیز با جدیت نسبت به این موضوع اقدام می کند.

برخورد جدی خواهد شد

به تازگی شرکت توزیع برق تهران بزرگ نیز در خصوص کشف تعدادی دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: صنعت برق با این مورد نیز بر اساس قوانین موجود، برخورد جدی به عمل خواهد آورد. بر اساس گزارش مامورین بازرسی از محل، تعداد ۸۲ دستگاه ماینرکه درلحظه بازدید این شرکت در مدار قرار نداشتند کشف و ضبط شده، گفتنی است مصارف محل موردنظر تحت بررسی است.

صنعت برق تاکید می دارد نگهداری یا اتصال دستگاه های استخراج رمزارز فاقد مجوز به هر نحو و در هر محل، غیرقانونی بوده و مسئولیت آن در موارد سازمانی بر عهده بالاترین مقام سازمان و در سایر موارد بر عهده شخص دارنده انشعاب برق است و لذا به مسئولان دستگاه های اجرایی و سایر متذکر می شود با دقت در رعایت موارد فوق از سو استفاده افرد سودجو که شرایط آسیب به منافع عمومی و شبکه برق کشور را فراهم می آورند جلوگیری به عمل آورند.

همچنین از همه هموطنان خواهشمند است در صورت مشاهده مواردی از این دست و استفاده غیرمجاز از برق، نسبت به انعکاس آن از طریق سامانه سمات به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat اقدام و از پاداش در نظرگرفته شده بهره مند شوند.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سال جاری در حدود۸۰۰۰ ماینر غیرمجاز را کشف و تحویل مراجع انتظامی داده است.

برچسب هاایران خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت مدیریت شبکه برق ایران مصطفی رجبی‌ مشهدی وزارت نیرو

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: ایران خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت مدیریت شبکه برق ایران وزارت نیرو آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو اندازه گیری صنعت برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۸۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/