مواجهه غول نفتی انگلیس با جریمه ۲۴۰ میلیون دلاری به علت پرونده رشوه در خاورمیانه
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۹۹۴۰
شرکت پتروفاک Petrofac انگلیس اعلام کرد که با جریمه احتمالی ۲۴۰ میلیون دلاری از سوی دادگاه لندن به علت پرونده رشوه در خاورمیانه مواجه شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، گروه خدمات نفتی پتروفاک Petrofac انگلیس اعلام کرد که به دنبال گزینههای تأمین مالی مجدد از جمله بدهی و سهام تازه است چرا که با جریمه احتمالی 240 میلیون دلاری از سوی دادگاه لندن به علت رشوه مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از تحقیقات 4ساله اداره مبارزه با کلاهبرداریهای بزرگ در انگلیس SFO درباره اتهامات شرکت پتروفاک مبنی بر رشوه در عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بین سالهای 2012 تا 2015، این شرکت تصمیم گرفت 7 اتهام خود را در این پرونده بپذیرد.
پتروفاک در بیانیهای که اواخر روز جمعه منتشر شد، نوشت: پیشنهاد مشترک این شرکت و اداره مبارزه با کلاهبرداریهای بزرگ به دادگاه جزئیات جریمه احتمالی 240 میلیون دلاری قبل از اعمال هرگونه تعدیل در سطح جریمه را مشخص میکند.
تولید نفت انگلیس 5 درصد کاهش یافتسقوط 87 درصدی سود غول نفتی انگلیس و هلند در سال 2020در ادامه این بیانیه آمده است: این شرکت با توجه به رویکردهای جایگزین مجازات و توانایی پرداخت خود، از دادگاه تقاضای کاهش قابل ملاحظهای در این جریمه کرده است.
یکی از وکلای شرکت پتروفاک در این باره اعلام کرده است که جریمه بین 90 تا 100 میلیون دلار متناسبتر خواهد بود.
سخنگوی این دادگاه روز جمعه اعلام کرد که صدور حکم برای این پرونده به روز دوشنبه موکول شد.
پتروفاک گفت که در حال بررسی گزینههای ایجاد یک ساختار سرمایه پایدار، از جمله تسهیلات اعتباری جدید از سوی بانکهای وام دهنده و دسترسی به بازارهای سرمایه است.
در حالی که تحقیقات در مورد قراردادهای گذشته این شرکت به پایان رسیده است، پتروفاک برای تأمین قراردادهای مهم در خاورمیانه تلاش کرده است و شاهد کاهش سهام خود بوده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صنعت نفت صنعت نفت میلیون دلاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۹۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/