اقدامات مسئولان و جلب سرمایه اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۰۹۱۲
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سعید نادری اصل، پژوهشگر حوزه بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی نوشت: زمان زیادی از روی کارآمدن دولت سیزدهم نمی‌گذرد. به زعم برخی، دولت اکنون در ماه‌عسل خود قرار دارد. شاید چنین برداشتی آسودگی و انفعالی را برای برخی دولتمداران به همراه آوَرَد، اما دولت انقلابی از لحظه آغاز باید پیشرو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نخستین دیدار رهبر انقلاب با اعضای هئیت دولت سیزدهم، توصیه‌هایی از جانب ایشان بیان شد. در یکی از این توصیه‌ها رهبری به لزوم احیای اعتماد و امید مردم تأکید داشتند و فرمودند:« مسئله‌ی احیای اعتماد مردم و امید مردم هم بسیار چیز مهمّی است؛ چون اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمکتان می‌کنند؛ این بزرگترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البتّه این متأسّفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم کنید؛ این را و راهکارش هم این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشد؛ وعده‌ای اگر به مردم دادید، طبق آن وعده اگر عمل کردید، مردم به شما اعتماد پیدا می‌کنند؛ اگر شما وعده کردید و عمل نشد یا گفتید فلان کار شده، مردم در واقعیّت دیدند نشده، اعتماد مردم سلب می‌شود؛ واقعاً باید خیلی بِجِد مراعات کنید این معنا را.» (بیانات رهبری: 6/6/1400) از همین رو یادداشت حاضر در پی آن است، که نکاتی را پیرامون این توصیه مهم رهبری، ارائه نماید.
بی‌شک یکی از هدف‌های بازاریابی سیاسی، افزایش سرمایه اجتماعی است. از همین رو یادداشت حاضر به دنبال ارائه یک تبیین تحلیلی در خصوص توصیه یاد شده از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت سیزدهم است. برای این کار نخست به ترسیم جایگاه اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهیم پرداخت. سپس به سراغ چیستی وعده‌های دولت و چرایی لزوم تحقق آن خواهیم رفت. در گام بعد استراتژی پیگیری وعده و کیفیت آن بررسی خواهد شد و به تحول اجتماعی به عنوان دستاورد اعتماد اجتماعی خواهیم پرداخت. نهایتا پیشنهادهایی از سوی نویسنده برای افزایش اعتماد اجتماعی ارائه خواهد شد، تا به این ترتیب بتوان تحول اجتماعی را رقم زد.
اعتماد و سرمایه اجتماعی
اعتماد بزرگترین سرمایه یک دولت است. در واقع اعتماد[1] ضامن جلب سرمایه اجتماعی[2] است. اگرچه طبق نظر برخی اندیشمندان علوم اجتماعی، اعتماد اجتماعی و حسن نیت[3] خود نتیجه انباشت سرمایه اجتماعی می‌باشند، اما جلب سرمایه اجتماعی نیز وابسته به جلب و افزایش اعتماد اجتماعی است. این نکته اساسی باید در خاطر باشد که اعتماد اجتماعی و جلب سرمایه اجتماعی موجب افزایش اعتبار اجتماعی[4] می‌شود و در واقع همین اعتبار سرمایه اجتماعی است که می‌تواند دولتی را قادر سازد تا حتی فراتر از قابلیت‌ها و توانمندی‌های ساختاری خود در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه اثر گذار باشد. بنابراین دولتی که مطالبه تحول کشور را دارد، حتما بایستی از اعتبار اجتماعی برخوردار باشد. آن هم در وضعیت کنونی که سرمایه اجتماعی دولت آسیب دیده‌است و مردم در شرایط اقتصادی بدی قرار دارند.
وعده‌های دولت و لزوم تحقق آن
این نکته باید دانسته شود که وعده‌هایی که دولت و شخص رئیس جمهور می‌دهد، انتظاراتی را برای مردم ایجاد می‌کنند. انتظارات[5] همانطور که در پژوهش‌هایی در خصوص سرمایه اجتماعی محققان علوم اجتماعی بیان شده‌است، ارتباط وثیقی با سرمایه اجتماعی دارد. در این خصوص رهبری نیز در نخستین دیدارشان به هئیت دولت بیان داشتند که باید در دادن وعده‌ها محتاط بود و دولت باید تمام توانش را برای تحقق وعده‌هایش به کار گیرد. در همین سخنرانی ایشان فرمودند که در این خصوص دادن ضمانت‌های اجرایی مؤثر[6] بسیار مهم است. شاید به همین سبب بود که ایشان ایده تعیین روزشمار برای وعده را برای دولت مطرح نمودند. در هر صورت وعده‌ها نقش بسزایی در ساخت اعتماد مردم دارند، اصلا مردم مقایسه‌هایشان را مبتنی بر همین وعده‌ها انجام می‌دهند. از همین رو است که هیچ دولتی نباید بدون وعده باشد.
از پیگیری وعده تا عدم تحقق احتمالی آن
فرآیند اعتماد اجتماعی، فرآیند بسیار پیچیده، زمانبر و همیشگی است. یعنی مردم مدت زمان زیادی وعده‌ها و اعمال یک دولت را رصد خواهند کرد. این رصد شامل همه جزئیات کنشی دولت میباشد و رصد مردم، یک رصد مداوم است. سرمایه اجتماعی که حاصلی از حسن نیت و اعتماد مردم و همچنین برآمده از رصدهای مستمر آنان است، از دست رفتنی است، لذا باید به خوبی به این نکته توجه داشت که سرمایه اجتماعی مادامی است که اعتماد اجتماعی وجود داشته‌باشد و اعتماد اجتماعی زمانی وجود خواهد داشت که دولت به وعده‌هایش به خوبی عمل نماید و به تعبیر رهبری حرف و عمل مسئولین باید یکی باشند و مردم به چنین درکی برسند.
گاهی شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که وعده‌های دولت علی رغم تلاش بسیار محقق نمی‌شود. اولا آنکه این تلاش باید به مردم نشان داده شود، البته به دور از هر بزرگنمایی که می‌تواند نتایج عکسی داشته‌باشد. در ثانی اگر تلاش بسیار مسئولین نتوانست وعده‌ای را محقق کند، مسئولین باید به صورت شفاف علت را بیان نمایند و از مردم بابت عدم تحقق وعده‌شان عذرخواهی کنند. قطعا مردم که تلاش مسئولین را دیده‌اند و ثبات قدم و صداقت آنها در دیگر وعده‌ها تجربه کرده‌اند، به آنها اعتماد خواهند داشت و با مسئولین همراهی خواهند نمود.
اعتماد اجتماعی زمینه تحول اجتماعی
واقعیت آن است که اعتماد اجتماعی به دولت اعتبار اجتماعی می‌بخشد. یعنی مردم ضمن خوش بینی که به اقدامات دولتی دارند، تمام تلاششان را خواهند نمود تا اقدامات دولتی محقق شود. شاید یکی از نمونه‌های خوش بینی مردم به دولت، همراهی مردم در زمان جنگ با دولت بود و شاید یکی از نمونه‌های سلبی که در این خصوص می‌توان یادآور شد، عدم همراهی مردم با دعوت رئیس جمهور دولت‌های یازدهم ودوازدهم مبنی بر انصراف افراد توانمند اقتصادی از دریافت یارانه معیشتی باشد، چراکه بسیاری از مردم در این دو دولت به این نتیجه رسیده بودند که حرف و عمل رئیس جمهور یکی نیست و حتی این انگاره برای برخی ایجاد شده بود که حرف و عمل رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم متناقض و متضاد است.
همانطور که که پیشتر بیان شد، خواست دولت در گرو خواست مردم است. یعنی حتی اگر دولت بخواهد اقدامی را انجام دهد از آنجایی که باید این اقدام دولت نمود ملی پیدا کند، لازم است مردم نیز با دولت همراهی نمایند. پس، اعتماد به دولت تنها از حیث مشروعیت بخشیدن به یک دولت نبوده است، بلکه اعتماد به دولت یعنی اعتماد به خواست دولت و یکی شدن خواست دولت و مردم، در نتیجه مردم با دولت همراهی می‌کنند. نتیجه این همراهی نیز تحول خواهد بود. یعنی نقصها و اشتباهات برطرف و جبران می‌شود، اقدامات درست تشدید می‌شود و نهایتا کشور پیشرفت خواهد نمود.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد که اعتماد مردم و جلب سرمایه اجتماعی، وابسته به اقدامات خود مسئولین است. کلید این سرمایه یکی بودن حرف و عمل است، کلیدی که در دست مسئولین است. نگاشت حاضر به تأسی از بیانات رهبری، پیشنهادهایی در خصوص افزایش اعتماد عمومی یادآور شده‌است، اهم این پیشنهادها عبارتند از:
1. احتیاط مسئولین در بیان وعده‌های مختلف؛
2. تلاش جدی برای تحقق وعده‌های داده شده از سوی مسئولین؛
3. ملموس سازی تلاش در جهت تحقق وعده‌ها و راه‌اندازی روزشمار برای وعده‌های داده شده؛
4. توجه به اولویت‌ها در بیان وعده‌ها و امکان سنجی آن وعده‌ها؛
5. شفاف سازی علت عدم دستیابی به برخی وعده‌ها، قبول مسئولیت از سوی دولتمردان و عذرخواهی از مردم؛
6. عدم تلاش برای بزرگنمایی اقدمات حین و پس از انجام یک وعده؛
[1]. Trust
.[2] Social Capital
.[3] Good Will
.[4] Social Credit
[5]. Expectations
[6] . Effective Sanctions
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سرمایه اجتماعی اعتماد دولت دانشگاه امام صادق جلب سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی اعتماد مردم رئیس جمهور تحقق وعده حرف و عمل وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۰۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد