اقدامات پیشگیرانه برای تنظیم بازار در دستور کار است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۷۷۶۱
وزیر دادگستری گفت: اگر تخلفی اتفاق افتاد باید برخورد کنیم اما صرف برخورد کافی نیست بنابراین اقدامات پیشگیرانه به عنوان مهمترین برنامه دولت در تنظیم بازار در دستور کار است.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: باید تلاش کنیم تا حضور ما برای معیشت مردم نتیجهبخش باشد و گرانی بیرویه اتفاق نیفتد و بازار آشفته نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر دادگستری افزود: اگر تخلفی اتفاق افتاد باید برخورد کنیم اما صرف برخورد کافی نیست بنابراین اقدامات پیشگیرانه به عنوان مهمترین برنامه دولت در تنظیم بازار در دستور کار است و دوره مدیریت جدید سازمان تعزیرات که یک مدیریت تحول است؛ باید حضور سازمان تعزیرات برای مردم ملموس و نتیجهاش جلوگیری از گرانی و تخلفات باشد.
رحیمی تصریح کرد: سازمان تعزیرات باید نقش جدی در بازار ایفا کند و این امکان ندارد مگر با همکاری تمام دستگاهها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد، اتاق اصناف و اتحادیهها که برای ایجاد این تعاملها از ابتدای کار در وزارت دادگستری طرحی تهیه شد و همین شنبه در کمیسیون لوایح دولت بود و مصوبه کمیسیون برای معاون اول ارسال شده تا طوری عمل کنیم که تنظیم بازار و در نهایت بهبود معیشت مردم انجام شود.
وزیر دادگستری بیان کرد: مدیران ستادی و استانی باید با همکاری سایر متولیان امر کار را پیش ببرند و در دولت یک صدایی در این امر باشد و تمام نهادها یک موضوع را پیگیری کنند تا مردم نتیجه کار را ببیند که تخلفات نباشد و آرامش بر بازار حاکم شود. اصل موضوع بازار در اقتصاد است اما وظیفه تعزیرات حل مساله اقتصاد نیست و این موضوع در جای خودش بحث میشود بنابراین برای انجام وظایف، نهادهای بازار از قیمتگذاری تا عرضه و بازرسی و رسیدگی باید با هم همراه باشند که در این طرح این موضوع بررسی و در نظر گرفته شده است.
وی در پایان گفت: مجازات بعضاً بازدارنده نیستند بنابراین بر اساس اختیار ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به وزارت دادگستری این اختیار داده شده که مناسبسازی و کارآمدی جریمهها را رصد و در جهت آن اقدام کند.
بنابر این گزارش، همایش سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز (دوشنبه ۱۲ مهرماه سال جاری) برگزار شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزير دادگستري سازمان تعزیرات حکومتی امین حسین رحیمی سازمان تعزیرات حکومتی وزیر دادگستری تنظیم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۷۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.
حجت الاسلاموالمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسیهای صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایهگذاری و مشارکت مردم در بخشهایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامهریزی برای رفع آن وجود دارد.
وی افزود: چنانچه فردی سرمایهگذار به علت وجود موانع در سرمایهگذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسألهمحور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام میپذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشهای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.
کد خبر 6090970