به نقل از «فارس»

آسیب‌های اقتصادی ناشی از ‌تاخیر در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی‌

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۹۱۶۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سوم شهریور امسال مجلس شورای اسلامی از میان 19 وزیر پیشنهادی، به 18 وزیر رای اعتماد داد و در همان روز همه وزرای اقتصادی دولت مشخص شدند؛ بعد از استقرار وزرا در دولت، فقط یک حلقه مفقوده از تیم اقتصادی دولت باقی ماند و آن هم تعیین رئیس کل بانک مرکزی بود.

طبق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رای هیات وزیران و حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود و وزیر اقتصاد تقریبا از روز چهارم شهریور ‌می‌توانست رئیس کل بانک مرکزی را به هیات وزیران پیشنهاد دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نگاهی به تاریخ انتخاب رئیس‌ کل‌های بانک مرکزی که همزمان با دولت‌های جدید حکم گرفته‌اند، نشان می‌دهد فاصله تعیین وزرا تا انتصاب رئیس کل بانک مرکزی کوتاه بوده است.

محمد حسین عادلی در 22 شهریور ماه 68 به از سوی رئیس جمهور وقت به عنوان رئیس کل انتخاب شد، همچنین ولی الله سیف پس از انتخابات 24 خرداد 92، در تاریخ 5 شهریور ماه آن سال به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.

در دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم روسای کل بانک مرکزی در امتداد دولت‌های قبل بوده‌اند و به همین دلیل نمی‌توان به زمان انتصاب آنها را استناد کرد.

این تاخیرها در انتخاب مهم‌ترین عضو تیم اقتصادی دولت در حالی انجام شده است که رهبر انقلاب در اولین جلسه با رئیس جمهور دولت سیزدهم و کارگزاران نظام بر تشکیل کابینه دولت سیزدهم در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کردند و فرمودند: «یک توصیه‌ی لازم اینجا وجود دارد و آن این است که در تشکیل دولت ان‌شاءالله بایستی سرعت عمل به خرج داده بشود؛ یعنی شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد، هم رئیس‌جمهور محترم در معرّفی وزرای پیشنهادی‌شان به مجلس و هم مجلس محترم در تصویب و اظهار نظر صریح در باب وزرا، ان‌شاءالله شتاب به خرج بدهند و کار را سریع پیش ببرند تا ان‌شاءالله زودتر دولت تشکیل بشود و مشغول کار بشود»

به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی در واقع رئیس شورای پول و اعتبار و یکی از مسئولان اصلی کنترل متغیرهای پولی و نرخ تورم است، در سال‌های 98 و 99 و 6 ماهه اول 1400 نرخ تورم همواره نرخ تورم بسیار بالاتر از متوسط نرخ تورم در 50 سال گذشته بوده است.

براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال 98 به بیش از 41 درصد و در سال 99 به حدود 50 درصد رسیده است؛ طبق اعلام رئیس جمهور در هنگام معرفی کابینه نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی در تیر ماه به 55 درصد رسیده که این رقم در 77 سال گذشته بی‌سابقه است.

از طرف دیگر حداقل یک سوم بانک‌های کشور با زیان‌های انباشته زیادی مواجه هستند و اغلب بانک‌ها از فاقد استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی هستند. 

مسئول اصلی سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری رئیس کل بانک مرکزی است و عدم انتخاب وی یعنی ناقص ماندن تیم اقتصادی دولت سیزدهم؛ رئیس جمهور به تازگی بر ضرورت کنترل تورم تاکید کرده‌ است و این مهم در صورتی محقق خواهد شد که هر چه زودتر وزیر اقتصاد و شخص رئیس جمهور رئیس کلی مقتدر، مدیر و مدبر و متخصص را برای تصدی این سمت تعیین کنند.

ممکن است در پاسخ به این نقد این پاسخ مطرح شود که اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی است و بانک مرکزی بدون متولی نیست؛ اما تکلیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی هم مشخص نیست، رئیس کل فعلی بانک مرکزی در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌برد و نمی‌داند آیا تا فردا رئیس کل است یا تا یک هفته آینده یا یک ماه یا یک سال یا 5 سال‌؛ در این شرایط وی چگونه می‌تواند سیاست‌‌های خود را متناسب با اهداف بلندمدت بانک مرکزی پیش ببرد.

از طرف دیگر تیم اقتصادی دولت هم رئیس کل را جزء تیم اقتصادی اصلی دولت نمی‌داند و نگاه آنها به رئیس کل، مهمان امروز و فردا است و همین عاملی برای کاهش نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌شود. 

قطعا افراد زیادی حائز شرایط رئیس کلی بانک مرکزی نیستند و دولت سیزدهم راه دشواری برای گزینش و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ندارد، فقط کافی است معیارها را در کنار هم قرار داده و افراد را متناسب با آن معیارها بسنجد، هر فردی که به آن معیارها نزدیک‌تر بود آن را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب کند.

در مدت دو ماه اخیر اسامی مختلفی برای رئیس کلی بانک مرکزی مطرح شده است، محمدرضا فرزین، علی صالح آبادی، محمد طالبی، محمدهادی زاهدی‌وفا، تیمور رحمانی و اکبر کمیجانی، از گزینه‌های محتمل برای ریاست بانک مرکزی هستند که برخی اقتصاددان و برخی متخصص مدیریت مالی هستند؛ البته بعید نیست برخی افراد برای ریاست بانک مرکزی مطرح باشند که نام آنها تاکنون در رسانه‌ها عنوان نشده است.

اینکه رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاددان (پولی یا اقتصاد کلان) باشد یا متخصص مدیریت مالی، مسائلی نیست که وزیر جوان اقتصاد و رئیس جمهور نتوانند روی آن اجماع کنند و تصمیم بگیرند.

هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و تنظیم و مدیریت متغیرهای پولی در رابطه با بانک‌ها و خزانه دولت به منظور کنترل نرخ تورم یکی از مهمترین ماموریت‌های بانک مرکزی است و با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران و وجود چندین بانک زیان‌ده و بدهکار به بانک مرکزی، اهمیت تعیین سکان‌دار بانک مرکزی صدچندان می‌شود. 

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: دولت رئیس کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی تیم اقتصادی دولت بانک مرکزی دولت سیزدهم رئیس جمهور نرخ تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۹۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/